معاون وزير كار: میانگین اعتیاد جامعه کارگری نسبت به سایر اقشار بالاتر است
یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های مدنظر این است که از ظرفیت کارفرمایان و حمایت آن‌ها برای تامین مسکن جامعه کارگری استفاده کنیم. باتوجه به وظایفی که طبق قانون کار برعهده کارفرمایان نیز هست، ما درحال پیش‌بینی‌هایی برای امکان مشارکت کارفرمایان با دولت در این زمینه هستیم.
عصر خبر: به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار یکی از ارگان‌ها و نهادهایی‌ست که متولی بررسی و رسیدگی و پیگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و رفع معضلات اجتماعی جامعه کار و تولید و همچنین رفع دغدغه‌های فرهنگی این حوزه در کشور است. بسیاری از فعالان کارگری پیش از این علاوه بر مشکلات اقتصادی، به بروز برخی معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه کارگری که اغلب منبعث از مشکلات معیشتی است، اشاره کرده‌اند.
محمد چکشیان (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در رابطه با مشکلات مختلف مطرح در بحث آسیب‌های اجتماعی جامعه کارگری به بحث بحران تجرد قطعی کارگران اشاره کرد و گفت: در بحث مشکل تجرد جامعه کارگری یکی از موضوعاتی که وزیر محترم کار در وزارتخانه به صورت ویژه و با تاکید بسیار درحال پیگیری است، بحث سیاست‌های کلی جمعیت است و برای آن قرارگاهی نیز تشکیل شده است. شخص وزیر خود در جلسات در ارتباط با این حوزه؛ شرکت و برای آن در جلسات قرارگاهی تعیین اولویت کرد. تمرکز آن‌ها این است که اولویت وزارت کار هم در بحث سیاست‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی و هم در بحث تامین نیروی کار، مبحث «جوانی جمعیت» است.
چکشیان ادامه داد: موضوع ازدواج در جامعه کارگری به دلیل اهمیت سیاست کلی جوانی جمعیت نظام مورد تاکید قرار دارد. در بحث جامعه کارگری نیز طی دو سه ماهه اخیر به طور ویژه مطالعاتی روی این حوزه درحال انجام است تا بتوانیم علاوه بر سایر متولیان که بنابر قانون در این حوزه باید فعالیت کنند، تسهیلات و حمایت‌هایی را در جهت تشویق و افزایش امکان تاهل کارگران کشور فراهم کنیم. در این زمینه ما به دنبال کشف قوانینی هستیم که بتوانیم با تاکید بر ازدواج در جامعه کارگری، از بخش‌های مختلف در این زمینه مطالبه کنیم. باتوجه به ضریب و اولویتی که جامعه کارگری نسبت به سایر اقشار در این زمینه برای ما داراست، تاکید داریم که حمایت‌ها و تسهیلات در جهت ترویج ازدواج در این زمینه متمرکز شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار تصریح کرد: دو موضوع که در بحث ایجاد شرایط ازدوج اهمیت ویژه دارد، یکی بحث شغل است که طبیعتا برای جامعه کارگری وجود دارد و مسئله دیگر بحث مسکن است که بسیار برای جامعه کارگری پررنگ است و از عوامل اصلی عدم تاهل بخش قابل توجهی از کارگران جوان کشور محسوب می‌شود. در بحثی که اخیرا با آقای بابایی کارنامی به‌عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس داشتیم، این مسئله مطرح شد که ما باید خدمات اجتماعی که می‌توانیم به جامعه کارگری ارائه دهیم را بازنگری کنیم و دوباره بسیاری از آن‌ها را احیا کنیم و یکی از موارد آن بحث مسکن کارگری است.
وی افزود: ما این سوال را از برخی متولیان امر داشتیم که آیا ما می‌توانیم به کارگری که درآمد نهایتا ۷ یا ۸ میلیون تومانی دارد، بگوییم که آورده قابل توجه برای ثبت نام در طرح «مسکن ملی» بیاورد؟ استدلال ما در دفاع از جامعه کارگری برای مدیریت کردن بحث آورده اولیه برای بهره‌مندی از مسکن این بود که «جامعه کارگری» را نمی‌توان با سایر بخش‌های شاغل کشور مقایسه کرد و ماجرای این بخش از جامعه با سایر بخش‌ها کاملا متفاوت است. در جلسه شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که تازه شکل گرفت، ما در جمع سایر همکاران چنین مسائلی را مطرح کردیم. در آنجا گفتیم نمی‌توان در بحث مسکن برای جامعه کارگری نسخه‌ای پیچید که برای سایر اقشار می‌پیچیم. ما اصرار داشتیم که باید به مدل‌هایی برسیم که این مدل‌ها در تامین مسکن متناسب با جامعه کارگری باشد که از هزینه ودیعه رهن خانه نیز نمی‌تواند بربیاید. ما باید بنشینیم و بعد از طراحی چندین سناریو، بگوییم که یک یا چند سناریو از میان سایر گزینه‌ها عملی‌تر است و همان سناریوی عملی‌تر را برای ایجاد مدل تامین مسکن کارگری به ویژه برای کارگران مجرد انتخاب کنیم.
چکشیان با اشاره به تلاش‌های مسکنی (معاون تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در زمینه «مسکن تعاونی» گفت: آقای مسکنی در معاونت تعاون به طور جدی پای کار تامین شرایط مسکن تعاونی برای کارگران آمده است و در این حوزه فعالیت جدی دارد، اما همه این تلاش‌ها جدا از آن تدابیری است که ما برای بحث کارگران مجردی که فاقد مسکن درحال اندیشیدن هستیم. تعاونی مسکن و طرح‌های آن برای همه مردم قابل طرح است اما جامعه کارگری شرایط خاصی دارد که باعث می‌شود فاقد آورده اولیه لازم باشد. ما به دنبال راه‌هایی هستیم که جایگزین آورده اولیه برای تامین مسکن حل شود.
معاون وزیر کار با بیان برخی از مدل‌ها و گزینه‌ها به‌عنوان مثال گفت: یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های مدنظر این است که از ظرفیت کارفرمایان و حمایت آن‌ها برای تامین مسکن جامعه کارگری استفاده کنیم. باتوجه به وظایفی که طبق قانون کار برعهده کارفرمایان نیز هست، ما درحال پیش‌بینی‌هایی برای امکان مشارکت کارفرمایان با دولت در این زمینه هستیم. سیاست ما این است که ببینیم در چه شرایطی می‌توانیم به کارفرمایان کمک کنیم تا در این زمینه پای کار بیایند. وقتی کارفرما بتواند پای این کار بیاید ماجرا کاملا متفاوت است. در بحث زمین و امکانات و حتی مصالح کارفرمایان می‌توانند ظرفیت‌ها و مشارکت‌های خوبی در این زمینه داشته باشند. ضمن اینکه باید بررسی کنیم تا ببینیم چه آورده‌ای می‌توانیم از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیاوریم تا آورده اولیه لازم برای بهره‌مندی از مسکن را برای کارگران فراهم کرده یا کاهش دهیم. مثلا تسهیلاتی برای تامین آورده اولیه تامین شود که آن وام‌ها و تسهیلات در بازپرداخت آن در توان کارگران باشد.
وی با اشاره به «قانون جهش تولید مسکن» و «ظرفیت تعاونی‌ها» در زمینه مسکن، اظهار کرد: علاوه بر این‌ها ما برای حمایت بیشتر باید از سایر ظرفیت‌های وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه استفاده کنیم و در این زمینه کارگرانی که دچار مسئله تجرد هستند، در اولویت قرار دارند.
چکشیان با اشاره به سایر عوامل ایجاد مانع در ازدواج کارگران مجرد، به مسئله آسیب اجتماعی اعتیاد اشاره کرده و گفت: میانگین اعتیاد متاسفانه در جامعه کارگری نسبت به سایر اقشار تا حدی بالاتر است و در این زمینه ما از ظرفیت خانه‌های بهداشت کارگری که فعال ساختن آن را در دستور کار داریم، استفاده خواهیم کرد.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که مسکن و مسائل اقتصادی تنها یکی از عوامل مهم در تعویق ازدواج یا تجرد قطعی در میان کارگران است، افزود: سایر عوامل فرهنگی و ذهنی در زمینه ازدواج کارگران و تشکیل خانواده و فرزندآوری وجود دارد که در این زمینه نیز ورود کرده‌ایم. تبیین و گره‌گشایی ذهنی از جوانانی که به هر دلیلی تمایلی به ازدواج ندارند در این زمینه به‌عنوان سیاست مکمل حتما باید مدنظر باشد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه ترویج ازدواج در جامعه کارگری از ظرفیت کارفرمایان نیز می‌توان استفاده کرد، گفت: خوشبختانه برخی کارفرمایان در سال‌های اخیر در زمینه ترغیب نیروی کار به ازدواج ورود کردند و این حرکت مستقل و خودجوش بسیار مورد استقبال ما قرار گرفت. برای مثال در یکی از بازدیدهای ما کارفرما گزارش داد که برای انجام یک ازدواج چه تسهیلات اضافه‌ای در اختیار نیروی خود قرار داده و می‌دهد. حمایت‌های فرهنگی، معرفی موارد و حمایت‌های مالی مسائلی بوده که برخی کارفرمایان خود داوطلبانه برای ترغیب نیروی خود به ازدواج و افزایش بهره‌وری در کار به آن اقدام می‌کردند که ما باید از این ظرفیت نیز با حمایت دولت استفاده کنیم؛ زیرا معتقدیم جامعه کارگری بسیار بزرگ است و حل مسائل آن صرفا از عهده دولت به تنهایی برنمی‌آید و باید از ظرفیت اجتماعی بیشتری مثل ظرفیت تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز کمک گرفت و دولت در این میان نقش حمایت‌گری و تسهیل‌گری را ایفا کند.
