تلاش كانون بازنشستگان تهران براي پرداخت رقمي قابل قبول از بدهي دولت به تامين اجتماعي در بودجه 1402

در حالي كه مديركل مجامع و شركت هاي سازمان تامين اجتماعي مي گويد در بودجه سال آينده(1402) براي تسويه مطالبات تامين اجتماعي از دولت رقم بسيار كمي به صورت نقدي در نظر گرفته شده است و سال آينده حداقل ماهانه 12 هزار ميليارد تومان كسري داريم.اما خبرها از  تلاش كانون هاي بازنشستگي كارگري و رايزني با نمانيدگان مجلس براي گنجاندن رقم هاي معقول و خوب د رجريان است.
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: بنده به نمايندگي از كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي در كميسيون هاي مختلف مجلس از جمله اجتماعي، برنامه بودجه و …. شركت داشته ام و با رايزني و توضيحات كامل و همكاري اعضاي كميسيون از جمله آقاي بابايي كارنامي موفق شديم مبلغ 180 هزار ميليارد تومان را بابت بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي در كميسيون اجتماعي مصوب كنيم كه البته  مصوبات بايد در مراحل بعد در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس نيز با همراهي نمايندگان اين كار عملياتي و به سرانجام برسد.

او گفت: البته در خصوص پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي و پيش بيني رقم خوبي براي اين كار علاوه بر كميسيون اجتماعي با كميسيون هاي ديگر مجلس از جمله برنامه و بودجه نيز صحبت هاي خوبي شد وآنها نيز با توضيحان بنده رقم هاي خوبي را در كميسيون خود مصوب كرده و براي طي مراحل قانوني ارجاع دادند.
وي در خصوص افزايش حقوق ها نيز گفت: پيش از اين دولت رقم 20 درصد را اعلام كرده بود كه با صحبت هاي انجام شده با اعضاي كميسيون اجتماعي اين مبلغ را به 30 درصد افزايش داديم .از سوي ديگر تاكيد كرديم كه مشمولين قانون كار تابع مقررات مربوط به خود هستند و شوراي عالي كار مرجع تعيين مزد آنان بر اساس ماده 41 قانون كار است كه اين اظهارات مورد تاييد آقاي بابايي كارنامي رئيس فراكسيون كارگري نيز قرار گرفت چرا كه دولت و هيچ مرجعي حق قانون شكني را ندارد.
وي افزود: اميدواريم وزير كار به عنوان رئيس شوراي عالي كار نسبت به تحرك در تعيين حداق مزد كارگران مطابق با نرخ تورم و سبد معيشت خانوار اقدام كند مر صريح قانون را اجرا كند.
اين فعال كانون كارگران بازنشستگان تامين اجتماعي تاكيد كرد: در خصوص بازنشستگان تامين اجتماعي نيز بر اساس مصوبه شوراي عالي كار و همين طور ماده 111 و 96 قانون تامين اجتماعي اعمال قانون مي شود.
دهقان كيا گفت: دولت بر خلاف راي قطعي هيات عمومي ديوان عدالت اداري روش ساده را براي پرداخت بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي در لايحه بودجه آورده است در صورتي كه بر اساس اين راي و همچنين بند ‘ ه’ ماده 7 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامين اجتماعي اين كار غير قانوني است و بايد بدهي ها بروز رساني شود.نمايندگان مجلس نيز بر اين امر قانوني تاكيد دارند.چرا عرف ، عقل و قانون بر اين كار صحه مي گذارد.

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: بنده به نمايندگي كانون ها در مجلس حضور دارم و عملكرد نمايندگان را رصد مي كنم اگر نماينده اي براي حل مشكلات بازنشستگان كار شكني كند به صراحت اسامي را براي بازنشستگان بازگو خواهم كرد تا افراد بدانند در دوره بعدي به چه كساني نبايد راي بدهند.
وي گفت: از نمايندگان مي خواهيم اگر دست ما نمي گيرند لااقل پاي ما را نيز نگيرند.دهقان كيا گفت: دولت رئيسي تلاش براي كاهش تورم و حل مشكلات بازنشستگان دارد اما اين تلاش ها بايد بر اساس احترام و اجراي قانون باشد كه خواست رهبر معظم انقلاب نيز هست. از دولت درخواست داريم در موضوع بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي، تعيين مزد و … حرمت قانون رعايت شود .
او تاكيد كرد: اكر قانون به درستي اجرا شود مطالبات ما از جمله اجراي 25 درصد متناسب سازي حقوق ها نيز اجرا مي شود.گفتگو: محمد نوروزي