خواسته 5 بندي فعال كارگري از دولت، مجلس و قوه قضائيه
باید به فوریت امنیت شغلی کارگران را که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بين رفته است ، با تامین و قائل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی تلقی کردن قراردادهای کار که طبیعت آنها جنبه مستمردارد تامین و برقرار شود.
عصر خبر، حسين حبيبي* – آقاي رئيس جمهور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رئيس محترم قوه قضائيه، هشدار می دهیم، اقدامات ذیل باید از مجرا و مسیر خودش اقدام شود در غیر اینصورت باعت نارضايتي مردم از شما مي شود و اين برخلاف اظهارات شما در خصوص مردمي بودن است.
۱ – به فوریت عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی که دربند الف و قسمت اول تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت آورده شده حذف شود .چرا که افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی فقط به فقط باید توسط شورای عالی کار نسبت به افزایش آن اقدام شود.
۲- عبارت بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سن بازنشستگی درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم که به نظر اختیاری می باشد حذف گردد ، چرا که با توجه به بیکاری جوانان جویای کار و همچنین با سخت تر شدن ادامه کاراز نظر اقتصادی و اجتماعی که توام با سختي جسمي و روحي برای شاغلین می باشد شرایط افزایش ۲ سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب نیروی کار عاقلانه ،منطقی و عادلانه نیست.
۳- دولت ،مجلس و قوه قضائیه مکلف هستند به فوریت تورم افسارگسیخته را متوقف کنند، در غیر اینصورت کشور با مشكلات بزرگي روبرو خواهد شد.
۴- باید به فوریت امنیت شغلی کارگران را که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بين رفته است ، با تامین و قائل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی تلقی کردن قراردادهای کار که طبیعت آنها جنبه مستمردارد تامین و برقرار شود.
۵ – باید بپذیريد تعیین حداقل دستمزد از صفر تا صد ، تعیین سبد معیشت که موجب افزایش قدرت خریدو برخورداری از زندگی شرافتمندانه کارگران شاغل و بازنشسته می شود باید توسط شورای عالی كار صورت بگیرد نه توسط نهاد دولتی و حتی مجلس شورای اسلامی.
*عضو هیئت مدیره کانون عالي شوراهای اسلامی کار
