فرهاد قنبری نوشت:در نئولیبرالترین کشورهای دنیا هم دولتها در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت، حمایت از خانواده های پرجمعیت، کهنسالان، افراد از کارافتاده، افراد زیر خط فقر، بیکاران و امثالهم دخالتهایی کرده و تلاش می کنند تا از کیفیت آموزش و سلامت و تامین نیازهای اولیه شهروندان مطمئن شده و از گسترش افسارگسیخته فاصله طبقاتی جلوگیری نمایند. در مقابل در آن کشورها دولتها سعی می کنند، از حوزه های پولساز و پردرآمدی مانند صنعت [فولاد، خودرو سازی، پتروشیمی و نفت و انرژی و..] یا حوزه هایی مانند بانکداری، ورزش و هنر و تلویزیون فاصله بگیرند و تا آنجا که می توانند دست بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این حوزه ها باز بگذارند و جز در دریافت مالیات هیچگونه دخالتی در نحوه اداره و عملکرد آنها نداشته باشند.

اما در ایران که دهه هاست شعار اصلیش مبارزه با سرمایه داری و لیبرالیسم است، خصوصی سازی منطقی کاملا برعکس جوامع نئولیبرال دارد و به بهانه مبارزه با ناکارآمدی و رانت انگشت روی آموزش و بهداشت و نان شب آسیب پذیرترین اقشار جامعه می گذارد.

در ایران (برعکس دنیا) دولت علاقه ای به قبول مسئولیت در حوزه های هزینه بری مانند آموزش، واردات واکسن و بهداشت، خدمات اجتماعی- رفاهی و امثالهم ندارد و از هر فرصتی برای واگذاری این حوزه ها به بخش خصوصی دریغ نمی کند.‌ (نمونه های متعدد حمایت سیاست مداران و حاکمان از واگذاری مدارس و دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی و بیمارستان ها به بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت علاقه ای به در دست نگه داشتن ارگان هایی که مصرف کننده صرف بوده و پولی به خزانه واریز نمی کنند، ندارند.)

در مقابل بخش های اقتصادی پول سازی مانند مخابرات، خودرو سازی، فولاد، ذوب آهن، بانک یا حوزه های تبلیغاتی مانند ورزش و تلویزیون [که در تمام کشورهای لیبرال خصوصی است] چیزهایی هستند که دولت ها چهار دست وپا خود را به روی آنها انداخته و با هیچ منطق و استدلالی حاضر به کوچکترین عقب نشینی و واگذاری آنها به بخش خصوصی را ندارند.

این اقتصاد دولتی عجیب و غریب و خاص ایران به چند طریق زمینه رانتخواری و فساد اقتصادی گسترده را ایجاد می کند. اول آنکه به مدیران رانتی با حقوق های نجومی نیاز است. دوم آنکه علت انتخاب اغلب این مدیران نه تخصص بلکه روابط با حاکمان است و به علت عدم کارآیی مشکلات فراوانی ایجاد کرده و باعث ورشکستگی آن صنعت و حرفه می شود. (مدیران استقلال و پرسپولیس که تفاوت میان توپ و چغندر را نمی دانستند و نمی دانند را به خاطر بیاوریم) و سوم آنکه بستر مناسبی برای رانتخواری و پولشویی و فساد ایجاد می کنند و چهارم آنکه باعث افت بیشتر کیفیت حوزه بهداشت سلامت و آموزش برای مردم به ویژه اقشار فرودست می شود.

حالا دولت به بهانه کوچک کردن بار مسئولیتی دولت در حال اجرای قانونی به نام مولدسازی و فروش اموال دولتی است که در این راستا بسیاری از مدارس مازاد دولتی در برخی روستاهای کشور نیز در لیست فروش قرار گرفته است.

اما سوال اینجاست که دولت چرا سراغ خصوصی سازی و مولد سازی در حوزه های پر فساد و رانت زای اقتصاد کشور نمی رود؟

چرا دولت باشگاه استقلال و پرسپولیس و باشگاههای ورزشی را مولدسازی نمی کند و پولی که به جیب این باشگاهها می ریزد را به خود مردم نمی دهد تا هر کس که دلش تماشای فوتبال خواست هزینه آن را از جیبش بپردازد؟

چرا صداوسیما را مولدسازی نمی کند و پول مردم را به خودشان نمی دهد تا هر کس که دلش برنامه های تلویزیون را خواست برایش هزینه نماید؟

چرا دولت صنعت و شرکتهای دولتی و بانکها را به بخش خصوصی واگذار نمی کند تا کمی از اخبار اختلاسهای نجومی بکاهد