مجازات‌هایی مانند زندان و اعدام، قطعا سزاوار اخلالگران دانه درشت است و نباید در اعمال آن مسامحه و کوتاهی شود. در عین حال مجازات، منحصر به حبس و اعدام نیست، و در بسیاری از موارد، جریمه‌ها و مجازات‌های سنگین اقتصادی می‌تواند بازدارنده باشد. این مجازات‌ها باید به نحوی باشد که سوداگری کاذب و و احتکار و قاچاق برای مرتکبان آن نصرفد و اصطلاحا مجرمان را «نقره‌داغ» کند.

یکی از ساز و کارها در این زمینه می‌تواند اولویت «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» باشد. این مسیر عادلانه‌ترین مسیرهاست و «هیجان حرص» را که ویرانگرترین هیجان‌هاست، مهار می‌کند.

مراد از مجازات‌های اقتصادی یا اخذ مالیات بر سرمایه و ساز و کارهایی از این دست، آن نیست که مانند تخلفات حوزه ساخت‌وساز، تخلفی غیر قانونی شمرده شود، اما متخلفان مجاز باشند و بتوانند با پرداخت مقادیری جریمه که برایشان «می‌صرفد»، همان اقدام مجرمانه را مرتکب شوند! میزان جریمه و مالیات و انواع محرومیت‌های اقتصادی-اجتماعی، باید به حدی باشد که سودآوری فعالیت‌های غیر مجاز را منتفی کند و باتلاق متعفن سفته بازی را بخشکاند.

آنچه به عدالت نزدیک‌تر و حق توده‌های مردم است، این است که ارزش پول ملی و قدرت خریدشان صیانت شود و این صیانت، بدون مبارزه قاطع حاکمیتی با رانت‌جویان و مفسدان و اخلالگرانی که سود خود را در نابود کردن معیشت مردم و کوچک کردن سفره‌های آنان می‌جویند، به سرانجام نخواهد رسید.

حاکمیت به خاطر دفاع از منافع و مصالح عمومی، می‌تواند بلکه باید، سوداگری‌های «ضرار محور» را محدود و سرکوب کند.

نباید بر بازیگران این جنگ ناجوانمردانه که سفره و معیشت مردم را ناامن می‌کنند، رحم کرد. ساماندهی فضای رسانه از نان شب واجب‌تر است و نباید از هیاهوی بدخواهان و جیغ انبوه رسانه‌ها و پادوهای دشمن ترسید.