به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اول اسفند بود که هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه خود روزنامه «سازندگی» را به استناد تبصره دو ماده (۵) و بند یازده ماده (۶) قانون مطبوعات توقیف کرد.

پس از انتشار این خبر و توقیف روزنامه «سازندگی» پرونده این روزنامه به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده و به یکی از شعب بازپرسی رفت. پس از بررسی‌های صورت گرفته و تحقیقات به عمل آمده از پرونده تشکیل شده، بازپرس برای روزنامه «سازندگی» قرار منع تعقیب صادر کرد. در قرار صادر شده بازپرس پرونده عنوان شده در گزارش روزنامه «سازندگی» با موضوع گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی مشاهده نشده است. طبق قرار صادر شده مطلب مورد اشاره بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت به تحریر درآمده بوده و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم انگاری شده باشد مشاهده نکرده است