انتخابات كانون كارگران ساختماني كشور داراي اشكال قانوني بوده است؟/ احتمال ابطال انتخابات

بيش از 3 ماه از برگزاري انتخابات كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني كشور مي گذرد اما هنوز در صحت اين انتخابات ترديد است چرا كه سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طبق شكايات واصله حاضر نشده است كه سلامت اين انتخابات را تاييد كند و احتمال اين كه شاهد انحلال اين كانون باشيم دور از انتظار نيست.
به گزارش عصر خبر،اما انحلال اين كانون پايان كار فعاليت  تشكل كشوري كارگران ساختماني نخواهد بود چون ممكن است شاهد تاسيس كانون انجمن هاي صنفي تخصصي كارگران ساختماني كشور باشيم چرا كه علي حسين رعيتي فرد معاون روابط كار وزارت كار در دي ماه سال گذشته بخشنامه صادره در دولت حسن روحاني مبني بر اجتناب از تشكيل انجمن هاي صنفي تخصصي كارگران ساختماني را كه كارگران ساختماني را در تنگنا قرار مي داد را لغو و اين اختيار و حق را به كارگران ساختماني كشور برگرداند.

  ممنوعيت تشكيل انجمن هاي تخصصي كارگران ساختماني در دولت حسن روحاني و در سال 94 در دوره وزارت علي ربيعي در وزارت كار و عضو شوراي مركزي خانه كارگر گرفته شد و كارگران ساختماني بعد از آن از تشكيل انجمن هاي تخصصي محروم شدندگفته مي شود بيش از ۱۵۰ انجمن صنفی تخصصی كارگران ساختماني در كشور فعالیت می کنند.
اما سيد فخرالدين نژاد موسوي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر در خصوص زمان اعلام نتيجه انتخابات كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني كشور كه 8 آذر ماه سال جاري برگزارشد،گفت: ملاك كار ما قانون است بنابراين پس از بررسي هاي لازم اعلام نظر خواهيم كرد.
وي گفت: اعتراض هايي به روند انتخابات كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني كشور انجام شده است كه موضوع به هيات رئيسه برگزار كننده انتخابات منتقل شده است.
از سويي ديگر فعالان كارگران ساختماني كشورانتخابات تعيين اعضاي هيات مديره و بازرسان كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني كشور را داراي ايرادات شكلي و محتوايي دانسته اند. 

اين افراد معتقدند در بحث ایراد محتوایی سلامت انتخابات مورد تردید است، آنچه در انتخابات اتفاق می افتد باید مطابق اساسنامه صورت گیرد و اگر قرار بر اقدامی باشد باید مجمع تصمیم بگیرد نه هیئت رئیسه اولا جلسه در ساعت ۱۰ صبح شروع شده اما هیئت رئیسه در ساعت ۴ بعد از ظهر تعیین شده و مدیریت جلسه دست هیئت مدیره سابق بوده که خلاف است و مراحل تشخیص هویت و حضور و غیاب افراد و رویت وکالتنامه و بررسی آنها توسط هیئت مدیره سابق و قبول لیست هیئت مدیره سابق توسط نماینده وزارت کار صورت گرفته که خلاف اساسنامه می باشد و نماینده وزارت کار اساسا بسیاری از موارد را با اعتماد به هیئت مدیره سابق پذیرفته است نه بر مبنای رویت خود. 
ثانيا بر خلاف اساسنامه آرا بصورت مخفی نبوده و کاملا آشکار و بصورت جمعی و آنهم توسط تک فردها و با در دست داشتن برگه های متعدد آرا و وارد کردن لیست مد نظر خود در برگه آرا اتفاق افتاده که البته در آرای صندوق یک دست خطی بودن آرا در دهها برگه قابل اثبات است.
ثالثا بند مربوط به وکالت نامه در اساسنامه وکالت یک انجمن را تنها به یک انجمن جایز دانسته نه تعداد انجمنها به یک انجمن و متاسفانه وکالت نامه ها توسط هیئت رئیسه بررسی نگردیده است و تعداد حاضرین با تعداد آرا هم خوانی ندارد و اصلا امکان ندارد ۱۵۰ انجمن متفاوت غايب به ۱۵۰ انجمن حاضر بصورت تک به تک وکالت نامه داده باشند که نتایج آرا نشان می دهد با توجه به حضور تقریبی صد و پنجاه نفر و چیدمان آرا و مشاهدات میدانی به نظر میرسد 30تا 40 انجمن به یک انجمن وکالت داده باشند. 
اینها علاوه بر تخلفاتی چون عدم درج نام برخي در لیست کاندیداها و قانون من درآوردی باطل بودن رای فردیست که روی اسمش خط کشیده شده باشد ، البته نه کل برگ رای بلکه رای یک فرد مورد نظر ، که این امر هم می تواند کار هر کس باشد که حتی احتمالا هنگام شمارش آرا روی نام افراد براحتی خط بزنند و اساسا چرا باید فردی نامی را در برگ رای بنویسد و سپس خط بزند. اما بحث دیگر بحث ایراد شکلی برگزاری مجمع هست بدین صورت که در بحث ایراد شکلی اساسا مجمع نباید توسط هیئت مدیره قبلی کانون برگزار می شد که این امر با دخالت برخي عوامل وزارت کار در انتخابات و بر خلاف اساسنامه کانون صورت گرفته است ، وزارت کار مهلت هیئت مدیره را دو ماه تمدید نموده است در شرایطی که همان وزارت کار دو ماه قبل نامه نمایندگان یک سوم را پذیرفته بوده است و اگر دلسوزانه برای کانون قدم بر می داشته بهتر بوده طبق اساسنامه کانون با همان یک سوم ادامه می داده و مجمع برگزار می شد در حالیکه وارد فاز دخالت مستقیم شده و با وجود اینکه در هیچ قانونی و در هیچ بندی از اساسنامه کانون چنین حقی به وزارت کار داده نشده است اقدام به تمدید مهلت هیئت مدیره کرده است.البته شاید عده ای به موقعیت خاص کرونا اشاره کنند که باید عرض کنم موقعیت خاص آن زمان قابل تعمیم به سایر زمانها نیست و دستورات آن زمان با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا که همه امور کشور را عهده دار شده بود صادر می شد آنهم با رنگبندی مشخص و در زمان برگزاري انتخابات چندین ماه بود كه از شرایط کرونایی خارج بوديم.