سیاست گذار خودرویی اجازه نمی دهد تمام متقاضیان در فروش گسترده خودرویی شرکت کنند.

امید قالیباف در شرایطی از عدم حضور دارندگان خودروهای فرسوده در این طرح پیش فروش خبر می دهد که دو دسته متقاضی دیگر یعنی متقاضیان عادی و همچنین مادران دارای دو فرزند و بیشتر همچنان امکان شرکت و خرید خودرو از مسیر عرضه گسترده خودرو را خواهند داشت.

آن طور که این مقام مسئول در وزارت صمت می گوید مادران دارای دو فرزند و بیشتر همچنان ۵۰ درصد عرضه خودرو را از این مسیر به خود اختصاص می دهند. بنابراین ۵۰ درصد باقی مانده نیز به متقاضیان عادی تخصیص پیدا می کند. اما چرا دارندگان خودروهای فرسوده امکان خرید خودرو از مسیر طرح گسترده فروش خودروی صمت را از دست داده اند اما همچنان فروش خودرو ویژه مادران با کیفیت سابق ادامه دارد؟

چرا فروش ویژه مادران همچنان ادامه دارد؟

ریشه این مساله را باید در تفاوت قوانینی جست و جو کرد که سیاست گذار خودرویی را مجبور به عرضه خودرو به دو دسته از متقاضیان یاد شده می کند. فروش ویژه خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدیران وزارت صمت تکلیف شد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۱۹ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید. نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا از مسیر این طرح خانواده ها را به فرزند آوری را تشویق کنند. آنها برای تشویق به فرزندآوری چند مشوق را در نظر گرفتند فروش ۵۰ درصدی محصولات عرضه شده توسط خودروسازان در طرح های فروش یکی از ایده های نمایندگان برای تشویق خانواده ها به فرزندآوری بود. اما قانونی که سیاست گذار خودرویی را مکلف می کرد تا بخشی از فروش خودروسازان را به اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص دهد مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می شد. نمایندگان در جریان تصویب قانون بودجه سال جاری شرکت های خودروساز را موظف کردند تا در هر طرح فروشی که برگزار می کنند ۱۰ درصد از خودروهای عرضه شده را به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص دهند. مدیران صمت در نیمه اول سال جاری نسبت به اجرای این قانون بی تفاوت بودند اما در نیمه دوم سال به ایران خودرو سایپا اعلام کردند تا ۲۰ درصد طرح های فروش خود را به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اختصاص دهند. بنابراین شاهد بودیم که در طرح های متعدد فروشی که خودروسازان از مهرماه تا اسفندماه امسال برگزار کردند سهمیه دارندگان خودروهای فرسوده محفوظ بود. حال مقایسه این دو قانون گویای این نکته است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به این دلیل که زمان پایانی ندارد همچنان باید در دستورکار دولت قرار داشته باشد و آن را اجرا کند. اما سهمیه ۱۰ درصدی از فروش خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده چون در قانون بودجه سال جاری بوده، با توجه به اتمام سال و در نتیجه اتمام زمان اجرای این قانون، الزام دولت به اجرای ان به پایان رسیده است. بنابراین دیگر تکلیفی متوجه شرکت های خودروساز برای واگذاری ۱۰ درصد از محصولاتشان در طرح های فروش به دارندگان خودروهای فرسوده وجود ندارد.

باید منتظر ماند و دید دولت در سال آینده چه برنامه ای برای حذف خودروهای فرسوده در دستور کار دارد آیا بار دیگر اسقاط خودروهای فرسوده را به گردن واردات خودرو می اندازد یا اینکه همین مساله فعلی را ادامه داد؟ البته این احتمال هم وجود دارد که مسیر سومی برای اسقاط خودروهای فرسوده برنامه ریزی کند.

فراموش نکنیم آن بخش از متقاضیان عادی که دارای پلاک فعال هستند با در ۴۸ ماه گذشته از شرکت های خودروساز، خودرو خریداری کرده اند نیز همراه با دارندگان خودروهای فرسوده در لیست سیاه این طرح فروش گسترده خودرویی صمت قرار دارند