به نقل از روزنامه صهیونیستی «هاآرتس»، کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه لایحه اصلاحیه قانون پایهِ ارایه شده از جانب ائتلاف حاکم را در قرائت اول خود تصویب کرد که کار «گالی باهاراو میارا» دادستان کل این رژیم برای اعلام عدم صلاحیت نتانیاهو برای منصب نخست وزیر را غیرممکن می کند.

کمیته ویژه اصلاح قانون پایه رژیم صهیونیستی به ریاست «اوفیر کاتز» از حزب حاکم لیکود، قانون مزبور را امروز تصویب کرد تا اولین مرحله از سه مرحله بررسی آن در کنست انجام شود.

براساس این اصلاحیه، فقط در صورت ناتوانی ذهنی یا بدنی، امکان رد صلاحیت نخست وزیر وجود دارد و سه چهارم اعضای کابینه یا حداقل ۹۰ عضو کنست باید ناتوانی وی برای ادامه حضور در منصب نخست وزیری را تایید کنند تا بتوان وی را برکنار کرد.

کاتز، هدف از این اصلاحیه بر روی قانون پایه رژیم صهیونیستی را جلوگیری از سوءاستفاده از قانون موجود توسط کسانی که آنها را “گروه های آنارشیست (ائتلاف مخالفان کابینه نتانیاهو)” دانست، اعلام کرد.

این اقدام کنست رژیم صهیونیستی در حالی انجام شد که برخی گروهها و جریان های داخلی این رژیم در نامه ای به دیوان عالی خواستار اعلام عدم صلاحیت نتانیاهو برای منصب نخست وزیری شده اند.

براساس اصلاحیه جدید قانون پایه رژیم صهیونیستی، دیوان عالی اجازه نخواهد داشت هیچ درخواستی برای رد صلاحیت نخست وزیر را بررسی کند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی براساس قانون پایه این رژیم اجازه تصویب این قانون را نداشت و با اصلاح قانون پایه، توانست این کار را انجام دهد.

در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی بوده است.

این تظاهرات‌ در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد