معاون خانه کارگر: دولت رسماً خط فقر را ۱۵ میلیون تومان اعلام می‌کند
در سال ۱۴۰۱ نیز گشایش‌هایی صورت گرفت. از ابتدای سال بابتِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح مشکل داشتیم و دولت رویه‌ای غیرقانونی پیش گرفته بود که بالاخره توانستیم حقوق مصوبِ شورایعالی کار را برای بازنشستگان سایر سطوح نیز احیا کنیم و مابه‌التفاوت آن را بگیریم. دیده شدن سهم سازمان تأمین اجتماعی به واسطه اجتماعات صنفی صورت گرفته و حضور بازنشستگان مقابل مجلس، علی رغم میل باطنی دولت و در رأس آن سازمان برنامه و بودجه، یکی دیگر از گشایش‌ها بود.
جلسه پایان سال ۱۴۰۱ دبیران اجرایی شعب خانه کارگر روز سه شنبه ۲۳ اسفند برگزار شد.
به گزارش عصر خبر؛ حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این مراسم ضمن تبریک پیشاپیش نوروز باستانی ۱۴۰۲به دبیران اجرایی شعب خانه کارگر که به صورت مجازی در جلسه حاضر بودند و سایر اعضای شورای شهرستان‌ها و دبیران مناطق و دیگر معاونین حاضر در جلسه گفت: امیدوارم که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، برای دستیابی کارگران به حقوق قانونی خود در همه ابعاد، سالی نیکو و پر از خیر و برکت داشته باشیم.
وی افزود: سال ۱۴۰۱، سال سخت و پُرتنشی به لحاظ اقتصادی و معیشتی برای جامعه کارگری کشور بود؛ مردم عزیز کشور در سالی که گذشت به هیچ وجه ثبات در قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاها و خدمات را شاهد نبودند. همین امر سبب شد تا خانواده‌های کارگری بیشتر خوراکی‌ها و مواد غذایی را از سبد معیشت خود حذف و رفاهیات را نیز کنار بگذارند، تا بتوانند فقط حداقل‌های زندگی روزمره خود را تأمین کنند.
صادقی اضافه کرد: قطعاً دولت و مجلس می‌توانستند با اتخاذ تدابیری مناسب، وضعیت بحرانی و نابسامان اقتصادی مردم را بهبود ببخشند. اما متأسفانه نه تنها شاهد اتخاذ تدابیر و اقداماتی نبودیم بلکه در برخی مواقع شاهد فراموش شدن حقوق اولیه مردم بالأخص جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور بوده‌ایم.
معاون دبیرکل خانه کارگر ضمن تاکید بر اینکه «در سالی که گذشت مطالباتی در حوزه کارگران شاغل و بازنشسته کشور بر جای مانده که متأسفانه شرایط به گونه‌ای فراهم آمده بود که تاکنون وعده‌ای جهت تحقق از سوی مسئولین مربوطه داده نشده است» تصریح کرد: عدم پرداخت ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ مربوط به ۹۰۰ هزار الی ۱ میلیون نفر از بازنشستگان، متقاعد نکردن وزارت اقتصاد و دارایی پیرامون‌عدم عرضه عمومی سهام بانک رفاه کارگران در بازار سرمایه و مشخص نشدن میزان افزایش دستمزد کارگران نیز از جمله مطالبات برجای مانده جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ است که ما به عنوان یک تشکل کارگری تلاش حداکثری خود را جهت تحقق آن‌ها بکار گرفته‌ایم اما متأسفانه شاهد سنگ اندازی‌هایی از سوی مقامات مربوطه بوده ایم. در خصوص ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ نیز مذاکراتی با کانونعالی داشته ایم؛ امیدواریم تا پایان امسال با آن موافقت شود، در غیر اینصورت حتی اگر یک روز هم به پایانِ سال مانده باشد مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع می‌کنیم و هزینه‌ی آن را هم می‌دهیم.
صادقی ادامه داد: میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نیز در جلسات شورایعالی کار در حالی بررسی است. مرسوم این بود که برای تعیین رقم معیشت، جلسات مکرر و متعددی گذاشته می‌شد، ولی امسال شاهد کاهش تعداد این جلسات بوده ایم. نکته مهمی که در این مذاکرات به چشم می‌خورد این است که گروه دولت و کارفرما تلاش می‌کنند تا با تغییر در روندها، حداقل سبد معیشت را کوچک کند تا زمینه شکل گیری تصمیم در شورا منطبق بر سیاست‌های کلان دولت در فریز کردن دستمزدها در سال ۱۴۰۲ محقق گردد. این در حالی است که در برخی از کشورها از جمله ترکیه، امسال شاهد افزایش حقوق کارگران در سه مرحله طی سال بوده ایم.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: وقتی دولت رسماً خط فقر را ۱۵ میلیون تومان اعلام می‌کند، پس چگونه انتظار دارد میزان افزایش دستمزد را به گونه‌ای تعیین شود که حتی قادر به پوشش خط فقر ۱۵ میلیون تومانی نیست؟ این واقعاً جای سؤال دارد که آیا دولت قصد دارد بر تعداد جامعه زیر خط فقر کشور بیافزاید یا از تعداد آن بکاهد؟!
این فعال کارگری ادامه داد: سخن ما با وزیر کار این است که شما مزد مجازی را رها کنید و قدرت خرید فروردین ماه سال جاری را در اسفندماه جاری به ما برگردانید. آیا از این روشن‌تر و قابل فهم‌تر با شما سخن بگوییم؟ قدرت خرید ما در ابتدای سال جاری ۲۵۰ دلار بوده و اکنون به ۱۲۲ دلار رسیده است. کارگران در ابتدای سال با ۲۵۰ دلار، ۲۱ روز زندگی خود را اداره می‌کردند؛ اما اکنون با این قدرت خرید در اسفندماه جاری فقط ۹.۵ روز می‌توانند زندگی خود را اداره کنند. بنابراین می‌توان گفت چشم‌انداز تعیین دستمزد در سال آتی خوشبینانه نیست و بر واقعیات اقتصادی کشور انطباق ندارد و به نظر می‌رسد شرایط زندگی کارگران و مستمری بگیران در سال آینده سخت‌تر شود. تغییر الگوی مصرف در سال آینده سبب می‌شود دست‌کم بر تولید کالاهای بادوام و مسکن بیشتر شود و همین دلیل، کافی است که بتوان پیش‌بینی کرد که تمامی نهادهایی که درآمد و منابع آن متصل به فعالیت‌های بنگاه‌ها است، تحت تاثیر قرار بگیرند که از جمله آن‌ها می‌توان به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.
این عضو اسبق شورای عالی کار تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز گشایش‌هایی صورت گرفت. از ابتدای سال بابتِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح مشکل داشتیم و دولت رویه‌ای غیرقانونی پیش گرفته بود که بالاخره توانستیم حقوق مصوبِ شورایعالی کار را برای بازنشستگان سایر سطوح نیز احیا کنیم و مابه‌التفاوت آن را بگیریم. دیده شدن سهم سازمان تأمین اجتماعی به واسطه اجتماعات صنفی صورت گرفته و حضور بازنشستگان مقابل مجلس، علی رغم میل باطنی دولت و در رأس آن سازمان برنامه و بودجه، یکی دیگر از گشایش‌ها بود.
صادقی افزود: در خصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ نیز می‌توان گفت که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بهبود خاصی نخواهد داشت و چه بسا وضعیت نرخ ارز، تراز تجاری و تجارت خارجی، وضعیت انتظارات تورمی و در یک کلام شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیم‌تر هم بشود. بنابراین بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: با وجود تورم بالای ۴۰درصد، وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی در سال آینده همچنان بحرانی خواهد بود. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ایران در سال ۱۴۰۲، همچنان بالای ۴۰درصد باقی خواهد ماند و رقم تقریبی آن حدود ۴۵درصد خواهد بود. با بررسی آمارهای مربوط به تورم، می‌توان فهمید این نرخ‌های تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور هستند. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند درصورت تداوم شرایط فعلی و عدم‌وقوع گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، به احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز ایران همچنان گرفتار تورم و نا اطمینانی اقتصادی خواهد بود. همچنین یکی از تاثیرات مهم افزایش نرخ تورم، تأثیر آن در ارزش ریال و نرخ ارز خواهد بود. در واقع تورم، به معنی ادامه مسیر افزایشی قیمت ارز در سال آینده است.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، احتمال می‌رود در سال آینده دولت با کسری بودجه روبه رو شود. دولت کسری بودجه ساختاری خود را باید کنترل کند. علت اصلی کسری بودجه ساختاری، قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی را افزایش داده و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. از سویی قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه اجتماعی را به صفر رسانده است. وقتی اقتصاد تورمی است، همه بازارها رشد می‌کنند. از بورس تا خودرو، مسکن، زمین و طلا همه دچار رشد قیمت می‌شوند.
صادقی با بیان اینکه «پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اغلب غلط از آب درآمده چون متغیرهای اثرگذار در اقتصاد ایران متنوع‌تر شده» گفت: بیشتر تحولات اکنون به تحریم‌ها و روابط خارجی مربوط است. همچنین روشن است که در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش نرخ دلار و تورم روبه‌رو خواهیم بود. امیدوارم چالش‌های مدیریتی و روابط خارجی حل و فصل شود و اقتصاد کشور در سال‌های آینده مسیری عادی را طی کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: در حوزه تشکیلات خانه کارگر در سالی که گذشت انتصاباتی صورت گرفت و شعب و دفاتر نمایندگی خانه کارگر با هدف توسعه خدمت‌رسانی به کارگران در سطح کشور ایجاد شد. بازرسی‌هایی نیز به همراه دبیرکل خانه کارگر از شعب کشور در راستای نظارت و بهبود عملکرد شعب صورت گرفت. البته این بازرسی‌ها به صورت منطقه‌ای توسط دبیران مناطق در حال انجام شدن است. امید است دبیران مناطق تلاش حداکثری خود را برای نظارت بر شعب تعریف شده و استمرار آن به کار گیرند و جلسات خود را به صورت منطقه‌ای برگزار کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اضافه کرد: در خصوص چشم‌انداز فعالیت شعب خانه کارگر در سال ۱۴۰۲ ذکر این نکته ضروری است که با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، کلیه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های می‌بایست حول محور انتخابات مجلس اتخاذ و تدوین شود. جلسات مکرر با اعضای خانه کارگر، توسعه و تنوع خدمات، توسعه شعب و دفاتر نمایندگی خانه کارگر، افزایش میزان عضویت و شروع به کار ستادهای انتخاباتی از جمله اقداماتی است که در سال جدید با توجه به حساسیت انتخابات مجلس شورای اسلامی بالأخص در استان تهران می‌بایست در اولویت باشد. امیدوارم دبیران اجرایی شعب خانه کارگر و دبیران مناطق تلاش حداکثری خود را در سال جدید برای تحقق اهداف تشکیلاتی به کار گیرند.
