معاون خانه كارگر: علیه تصمیم مزدی شورایعالی کار شکایت تنظیم شده است

عصر خبر: به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هفتم فروردین ماه در دفتر تهران این تشکل با حضور جمعی از اعضا و بازنشستگان و کارگران برگزار شد.
در این مراسم حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) با تبریک ایام اخیر گفت: جامعه کارگری امسال واقعا با تصمیم دولت در زمینه افزایش حقوق کارگران متضرر شد. تصمیم دولت باز هم مانع رنگین شدن سفره کارگران شده و این درحالی است که باید شورایعالی کار قدرت خرید جامعه کارگری را مبتنی بر ابتدای سال ۱۴۰۱ حفظ کند. در سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران در ابتدای بهار ۲۸۳ دلار بود اما در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ این قدرت خرید به ۱۲۲ دلار کاهش یافت.
وی افزود: تقاضای ما در دولت آقای رئیسی این است که قدرت خرید فروردین ماه را به کارگران بازگردانند. ما به دنبال افزایش حقوق نیستیم بلکه به دنبال افزایش قدرت خرید خویش به عنوان جامعه کارگری و بازنشستگی هستیم. در این راه قطعا از حقوق طبقه کارگر عدول نخواهیم کرد. ما اعتراض‌مان را در چهارچوب قوانین بالادستی و در راس آن قانون اساسی بیان خواهیم کرد و آن را از طریق قوه قضاییه و سایر قوا و سایر راه‌های مجاز پیگیری می‌کنیم. 
صادقی تصریح کرد: حق امری گرفتنی است و اکتساب می‌شود. ما به دنبال حق ضایع شده جامعه کارگری هستیم و امیدواریم که خلاء قدرت جامعه کارگری با فقدان یا کمبود نماینده کارگری در سال آینده با حضور نمایندگان دلسوز جامعه کارگری در مجلس راه پیگیری را هموارتر کنیم. ما با همین مسیر تلاش می‌کنیم تا با یاری الهی حقوق جامعه کارگری را کسب کرده و حق را به حق دار برسانیم.
در ادامه این مراسم محمدصادق محسنی کبیر (مدیر اجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر) با تبریک ایام عید نوروز و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان گفت: در پایان سال گذشته خبری کام همه خانواده جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را تلخ کرد و آن تصمیم شورایعالی کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد کارگران به اندازه ۲۷ درصد بود. این دولت که با شعار خدمت به ضعیف‌ترین اقشار شروع به کار کرد امروز تصمیمی گرفته است که به زیان کارگران و سایر اقشار زحمتکش جامعه تمام شد. در این میان امیدواریم که عده‌ای در دولت در تجدیدنظر از این تصمیم قدم بردارند. 
وی افزود: تقریبا از یک ماه پیش کمیته مزد شورای عالی کار با سه ضلع شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت شروع به کار کرده و برای تعیین سبد حداقل معیشت کارگری به بحث و مذاکره پرداختند. مطابق با ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورایعالی کار موظف است تا باتوجه به تورم اعلامی بانک مرکزی دستمزد هرساله باید افزایش یابد. در تبصره دوم این قانون که مورد عنایت هیچ کدام از سه ضلع در عمل قرار نمی‌گیرد، آمده است که حداقل دستمزد باید تامین کننده حداقل‌های معیشتی یک خانوار کارگری باشد که در اینجا منظور سبد حداقل معیشت خانوار ۳.۳ نفری است.