بانک جهانی اعلام کرد که رشد بالاتری را در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه (EAP) در سال جاری برآورد می‌کند.

در این بیانیه آمده است که پیش‌بینی می‌شود، رشد در شرق آسیا در حال توسعه و اقیانوس آرام از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد.

همچنین انتظار می‌رود که بازگشایی چین و کنار گذاشتن اقدامات قرنطینه‌ای برای همه‌گیری ویروس کرونا، به دومین اقتصاد بزرگ جهان کمک کند تا در سال جاری به رشد ۵.۱ درصدی از سه درصد سال گذشته برسد.

مانوئلا فرو، معاون رئیس‌جمهور آسیای شرقی و اقیانوسیه بانک جهانی گفت که اکثر اقتصادهای بزرگ در منطقه مشکلات همه‌گیری را پشت سر گذاشته‌اند اما «اکنون باید در یک چشم‌انداز جهانی تغییر یافته حرکت کنند.»

وی افزود: «برای حرکت دوباره در این مسیر، کارهایی نظیر تقویت نوآوری، بهره‌وری و ایجاد پایه‌هایی برای بهبودی سبزتر باقی مانده است.»

این موسسه مالی بین‌المللی گفت که اقتصادهای منطقه باید با سه چالش مهم نیز یعنی افزایش تنش‌ها بین شرکای تجاری اصلی، پیر شدن سریع اقتصادهای اصلی شرق و جنوب شرق آسیا و قرار گرفتن در معرض خطرات آب و هوایی کنار بیایند.

در بیانیه ذکر شده است: «بیشتر کشورهای منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه دو دهه رشد بالاتر و پایدارتری نسبت به اقتصادهای سایر مناطق داشته‌اند. نتیجه کاهش چشمگیر فقر و کاهش نابرابری در دهه گذشته بوده است.»

وی افزود: «با این حال، رسیدن به سطح درآمد سرانه اقتصادهای پیشرفته در سال‌های اخیر به دلیل کاهش رشد بهره‌وری و سرعت اصلاحات ساختاری متوقف شده است»