ادامه کشمکش بین بانک مرکزی و صراف‌ها/ ملاک فعالیت صرافی‌ها چیست؟

تجارت نیوز نوشت:اخیرا بانک مرکزی با انتشار گزارشی توضیحاتی را درباره موضوع تمدید مجوز فعالیت صرافی‌ها ارائه کرد که پیشتر مورد انتقاد رئیس سابق هیات موسس کانون صرافان قرار گرفته بود

مدت‌هاست که تعدادی از صرافی‌ها در تمدید مجوز فعالیت خود به مشکل برخورده‌اند و بانک مرکزی به دلایل مختلف از انجام این کار خودداری می‌کند. این موضوع سبب شده است که در ماه‌های اخیر، انتقاداتی از سوی صراف‌ها نسبت به این اقدام بانک مرکزی شنیده شود. با اینحال بانک مرکزی در 10 فروردین ماه امسال با انتشار گزارشی در وبسایت رسمی خود، ادعای صرافان را خلاف واقع دانست و درباره وضعیت مجوز فعالیت آنها، توضیحاتی را ارائه کرد. این در حالی است که پیش‌تر، علی‌اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس سابق هیات موسس کانون صرافان به انتقاد از معیارهای تمدید مجوز فعالیت صرافی‌ها پرداخته بود.

دلیل تمدید نشدن مجوز صرافی‌ها چه بود؟

بانک مرکزی در گزارش خود اظهار کرد که در جهت صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی‌ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند به عمل آورده که یکی از این الزامات مهم، تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم در این زمینه انجام داده‌اند.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش ذکر کرده است که قطع دسترسی صرافی‌ها به سامانه‌های سنا و نیما به معنی ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت افزایش سرمایه صرافی‌ها، آنها به طور مجدد به این سامانه‌ها دسترسی خواهند یافت. به طوری که از ابتدای سال تاکنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند که به محض وصول مستندات آن به بانک مرکزی، دسترسی آنها برقرار شد.

36 صرافی بدون معامله در 6 ماه گذشته

بر اساس گزارش بانک مرکزی، مقررات مربوط به افزایش سرمایه صرافی‌ها جزو مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال 1397 موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، اما تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و به‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، تاکنون هیچ اقدامی در این جهت نداشته‌اند. لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از آغاز سال جدید قطع شد.
همچنین در این گزارش ذکر شده است که بیش از ۳۶ صرافی در ۶ ماه اخیر هیچ معامله‌ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها بوده اند. بنابراین ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیرگذار این صرافی‌ها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع است.

به علاوه بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر 490 صرافی دارای مجوز در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه می‌دانند.

حداقل سرمایه برای صرافی‌ها چقدر است؟

در سوی دیگر ماجرا اما برخی از صرافان معیارهای تمدید مجوز صرافی‌ها را نادرست می‌دانند. سمیعی زفرقندی، رئیس سابق کانون صرافان، نیز یکی از این منتقدان است که در مهر ماه سال گذشته با انتشار متنی به این موضوع انتقاد کرده بود. در ادامه متن اظهارات وی را می‌خوانید:

اخیرا بار دیگر شورای محترم پول و اعتبار مصوبه قبلی خود در مورد شرایط صرافان را تغییر داده که با شرایط جدید، حداقل سرمایه یک صراف برای کار در شهرهای بزرگ 25 میلیارد تومان است و این مبلغ در شهرهای کوچک نیز تقریبا نصف می‌شود. اما این شرایط به هیچ وجه برای اکثریت قریب به اتفاق صرافان قابل قبول و انجام‌پذیر نیست و همه می‌دانند که این حجم از سرمایه‌گذاری برای کار صرافی نه معمول است، نه نیاز است و نه توجیه اقتصادی دارد.

از آن گذشته هیچ قانون تازه‌ای را عطف به ماسبق نمی‌کنند. برای مثال اگر بخواهند هتل‌هایی بزرگ برای شهری بنا کنند، مسافرخانه‌های کوچک را مجبور به خراب کردن و ساختن هتل‌های بزرگ نکرده و آنها را بین ساختن هتل پنج ستاره یا تعطیلی، مخیر نمی‌کنند.

مهم‌ترین ملاک صراف خوب چیست؟

اگر بانک مرکزی تصمیم داشت صرافان معتبرتری را به مردم معرفی کند، می‌توانست با دادن ستاره به برخی از آنها که امتیاز بیشتری نسبت به بقیه داشتند، آنها را متمایز کند. آن هم نه فقط به صرف داشتن پول زیاد و یا مدرک تحصیلی بالاتر، بلکه اعتبار صرافی مهم‌ترین رکن آن است.

تجربه و البته حسن سابقه هم امر مهمی است. یعنی معلوم شود در مدتی که یک صراف مشغول کار بوده، آیا مردم از آن راضی بوده‌اند یا تعداد شکایت‌ها از آن چقدر بوده است؟
مطلب دیگری که می‌تواند در کسب امتیاز برای یک صرافی مهم باشد، مقدار مالیات پرداختی آن صرافی طی سالیان گذشته است و البته حتما مسائل و موضوعات دیگری هم می‌توانند ملاک قرار بگیرد.

موضوع مهم این است که هیچکس را نباید فقط به دلیل نداشتن پول یا مدرک تحصیلی و بدون رای دادگاه، از شغلی که سال‌ها طبق قانون انجام داده، محروم کرد.

امیدواریم که مسئولان جدید و محترمی که سکان هدایت کشتی اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند، به وضعیت صرافان نظر لطفی بفرمایند و آنان را در راه خدمت‌رسانی به مردم یاری کنند. هم چوب ها را از چرخ آنها بیرون بیاورند و هم چوب جدید به چرخشان وارد نکنند

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک