پشت پرده دلار تلگرامی/ تغییر ریل سیاست ارزی؛ پیامد انتقاد رهبری از رفتار ارزی شرکت‌های دولتی
همشهری نوشت :قطع وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا یکی از مطالبات جدی رهبری انقلاب است که از ابتدای سال‌جاری دست‌کم در ۲مقطع بر آن تأکید کرده‌اند
قطع وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا یکی از مطالبات جدی رهبری انقلاب است که از ابتدای سال‌جاری دست‌کم در ۲مقطع بر آن تأکید کرده‌اند. بار نخست در دومین روز فروردین سال جاری که ایشان تأکید کردند: «یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلار است. بعضی از کشورهایی که تحریم شدند، وابستگی خودشان را به دلار قطع کردند، وضعشان بهتر شد. ما الان کشورهایی را می‌شناسیم که مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتند و رابطه‌شان با سوئیفت ـ که یک سازوکار بین‌المللی غربی است- قطع شد، دلار را کنار گذاشتند، با پول‌های محلی معامله کردند و صادرات و واردات انجام دادند، وضعشان بهتر شد؛ این کار را ما هم باید بکنیم».
بار دوم رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با مسئولان نظام با انتقاد از بعضی از شرکت‌های بزرگ و پُردرآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند، اما قیمت محصولات خود را با «دلار تلگرامی» و قیمت‌های جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، گفتند: «چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد». ایشان در ادامه یکی از گرفتاری‌های کشور را وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به دلار خواندند.
اکنون سؤال مهم این است که چه کسانی به حاکمیت دلار در اقتصاد کمک می‌کنند و باعث تضعیف ریال می‌شوند؟
برخورد دولت با متخلفان
دیروز ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در نشست هیأت دولت، نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ و جلوگیری از سوءرفتار و عمل این شرکت‌ها را در استفاده از منابع مالی دولتی ضروری خواند و تأکید کرد: برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، در دستور کار مسئولان باشد.
البته دولت سیزدهم به دستور رئیس‌جمهوری در نخستین تصمیم برای کاهش حاکمیت دلار بر اقتصاد قیمت پایه محصولات پتروشیمی‌ها را بر مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تعیین و در تصمیمی دیگر محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به ازای هر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام کرد. با این حساب به‌نظر می‌رسد دیگر بهانه‌ای برای فروش کالاهای شرکت‌های دولتی و بزرگ بر مبنای دلار غیرواقعی و تلگرامی یا همان دلار فردایی وجود ندارد، زیرا معاملات انجام شده در داد و ستدهای غیرواقعی مشخص نیست و بیشتر یک نرخ‌سازی کاذب است. کارشناسان اقتصادی معتقدند با تصمیم ارزی دولت مبنی بر مبنا قرار دادن دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و همچنین اعلام همین نرخ به‌عنوان قیمت پایه محصولات پتروشیمی دیگر هیچ بهانه‌ای برای تبعیت قیمت کالاهای تولیدی در داخل براساس قیمت ارز بازار آزاد وجود ندارد.
خرید با ریال، فروش به دلار
احمد راستینه، نماینده مجلس هم با بیان اینکه تقویت حکمرانی واحد پول ملی راه مهمی در مهار تورم است، گفت: چرا شرکت‌های بزرگ دولتی، کالاهای خود را به دلار قیمت‌گذاری می‌کنند؟ کدام کشور برای واحد پول ملی خود رقیب تعریف می‌کند؟ او تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه، فرصت مهمی برای اصلاح سیاست‌های حکمرانی برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی است.
کنترل تورم با تعدیل نرخ ارز
حسین صمصامی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم تأکید کرد: در شرایط موجود مهم‌ترین راهکار تورم این است که بانک مرکزی نباید از نرخ بازار آزاد که بازار قاچاق ارز است تبعیت کند؛ یعنی نرخ ارزی را که در اقتصاد اعمال می‌کند متناظر با نرخ بازار آزاد بالا نبرد. همچنین این نهاد باید اعلام کند تمام واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهایی که در فرایند تولید استفاده می‌شوند و همچنین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با این نرخ اعمالی انجام می‌شود.
او افزود: بانک مرکزی فقط یک نرخ را اعلام کند و از آن تبعیت کرده و اعلام کند که همه واردات ما با این نرخ انجام می‌شود و نرخ بازار آزاد نرخ قاچاق است و با بازار قاچاق ارز هم به‌شدت مقابله کند. از طرف دیگر، صادرکننده را ملزم کند ارز خود را وارد کشور کند که این ارز وارد فعالیت‌های تولیدی شود.
صمصامی تأکید کرد: اگر نرخ ارز تثبیت شود و طی سال مقداری نرخ را پایین‌تر بیاورند، اتفاقی که می‌افتد این است که اولاً بانک مرکزی سفته‌بازی و دلالی را مهار می‌کند؛ ثانیاً می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ ثالثاً اینکه تورم را کنترل می‌کند و وقتی تورم مهار شود، رشد اقتصادی در جامعه را خواهیم داشت.
قیمت بازار آزاد واقعی نیست
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تقاضای کاذب و مازاد بر تقاضای واقعی، فضای روانی بازار و موضوعات سیاسی باعث نوسانات در بازار ارز می‌شود، گفت: نوسان یکی، دو ماه اخیر نرخ دلار به علت تقاضای کاذب، فضای روانی و شرایط بازار است؛ درحالی‌که با توجه به بهبود شرایط صادرات غیرنفتی و مدیریت تقاضای داخلی برای خرید ارز، امیدواریم شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.
او با بیان اینکه بزرگ‌ترین چالش در اقتصاد ایران نوسان نرخ ارز است و نوسان نرخ ارز فارغ از بالا یا پایین شدنش ضدحرکت برای تولید محسوب می‌شود، اعلام کرد: نرخی که در بازار غیررسمی اعلام می‌شود تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد، فضای روانی و سیاسی نیز می‌تواند این نرخ را بالاتر ببرد، اما باز با واقعیت‌های اقتصادی تطابق ندارد.
محدودشدن دلالی ارزی
بابک اسماعیلی، کارشناس اقتصادی هم با تأیید تصمیم اخیر بانک مرکزی در تامین ارز نیازهای ضروری می‌گوید: این اقدام می‌تواند ضمن جلوگیری از ایجاد تقاضای مفرط پیشین که عملا ارز را در اذهان جامعه به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح کرده بود، زمینه گسترده‌تر شدن دامنه سفته‌بازی و دلالی موجود را بگیرد. او با اشاره به اینکه ارزپاشی‌های چندساله بانک مرکزی به خارج کردن این دارایی‌ها از چرخه اقتصاد کمک کرده، تأکید کرد: متأسفانه اقدامات پیشین، تنها باعث سوءاستفاده دلالان ارزی شده بود که
این گروه با ایجاد فضای ناامن و با القای احساسات کاذب از التهابات بازار بهره‌برداری می‌کرد که این امر منجر به رشد انتظاری قیمت ارز در سطح جامعه شده بود.
مهار جولان ارزی
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم معتقد است: پیش‌تر صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها ایجاد می‌شد و مردم از شهرهای مختلف می‌آمدند تا با اجاره دادن کارت ملی خود به دلال، ارز بگیرند؛ درحالی‌که این افراد نیازهای واقعی نداشتند و درواقع مصرف‌کننده ارز نبودند بلکه فقط کارت ملی خود را اجاره می‌دادند.
او پیشنهاد کرد: باید سهمیه سرفصل‌های مشخص مثل ارز مسافرتی را کمی بالاتر برد و تخصیص ارز با کارت ملی را به‌طور کلی حذف کرد. این تصمیم جدید بانک مرکزی تقاضاهای غیرواقعی، دلالان و واسطه‌ها را تقلیل خواهد داد و مثبت است، اما باید به مصرف‌کننده واقعی براساس نیازهای او ارز تخصیص داده شود.
پشت صحنه جنگ ارزی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دوم اسفند سال گذشته گفته بود؛ شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران هستیم. شبکه‌های تلگرامی عددهایی را ساخته‌اند که اساسا با واقعیت‌های تجارت کشور تناسبی ندارد.
در این‌باره یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: در پشت برخی نرخ‌های تلگرامی، دسیسه‌های سیاسی و امنیتی خارجی وجود دارد که با تغییرات و ایجاد تکانه‌هایی در نرخ دلار، اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار می‌دهند. لذا باید این موارد را کنترل کنیم و این کار امکان پذیر نیست جز با انضباط مالی و پولی و برنامه‌ریزی بلندمدت.
غلامرضا مرجبا، با بیان اینکه باید ریال را تقویت کنیم و از طرف دیگر نقش دلار در اقتصاد را به حداقل برسانیم، افزود: دلار در کشور ما به‌عنوان کالای سرمایه‌ای بین مردم جا باز کرده است و در خانه‌ها انباشته می‌شود، در حقیقت دلارها از نظام بانکی خارج می‌شود اما در مبادلات خارجی استفاده نمی‌شود.
این نماینده مجلس گفت: هیچ ارز خارجی نباید در اقتصاد داخلی نقش داشته باشد تا حدی که جای ارز ملی را تنگ کند و به‌عنوان وسیله مبادله در داخل کشور و نه در واردات یا صادرات استفاده شود. اتفاقاتی که در اقتصاد ما می‌افتد یک نوع بیماری است و باید مداوا شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عده‌ای در تلگرام قیمت دلار را تعیین می‌کنند که واقعیت تلخی در اقتصاد ماست. به‌نظرم می‌شود مدیریت کرد اما ضروری‌تر آن است که تورم را مهار کنیم تا قیمت ارز مهار شود.
او افزود: به‌نظر من متولیان اقتصاد ارزیابی کنند و بگویند که چند درصد از افزایش نرخ دلار به قیمت‌سازی کانال‌های تلگرامی ربط دارد و پشت صحنه آن چه کسانی هستند.
این نماینده مجلس اعلام کرد: باید متولیان اقتصاد از مسئولان امنیتی و انتظامی بخواهند به وظیفه خود عمل کنند
