روحانی اقتصاد ویرانه ای را تحویل گرفت؟

همین ارتباط پایگاه خبری-تحلیلی تراز برای پاسخ به این سوالات به سراغ دکتر میثم موسایی رفته و از پرسیده میراث محمود احمدی نژاد برای دولت روحانی چه بوده است؟ همچنین تراز از عضوهیات علمی دانشگاه تهران پرسیده: آیا آمار مسعود نیلی درباره اشتغال کشور درست است؟ سوالات صریح تراز و پاسخ های دکترموسایی را بخوانید.
آقای دکتر اولین سوالم درباره آمارهای ارائه شده از سوی دولت و پاسخ منتقدین به این آمارهاست . در کشور ما چه کسی مسئول ارائه آمار است ؟ چون شاهد این هستیم که گاها آمارهایی خارج از دستگاه های دولتی ارائه می شود و مورد استناد هم قرار می گیرد؟ ویا برعکس؛ آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای رسمی مورد غضب منتقدان دولت قرار میگیرد!در این زمینه بحث های متفاوتی وجود دارد ؛ یکی از اشکالات دولت فعلی این بود که آمارها را به موقع منتشر نمی کرد. نه تنها در حوزه اقتصادی که اگر شما توجه کنید حتی در مباحث اجتماعی وفرهنگی هم آمارها تا سال ۸۸ موجود است ! ولی بعد از آن  سال عموما منتشر نشده است. در بحث اقتصاد هم همین اتفاق افتاده و دولت از این بابت که آمارها را سر وقت اعلام نکرده قصور کرده است.درمورد رشد اقتصادی چه ؟ دولت میانگین رشد اقتصادی در این ۸ سال را اعلام کرده و به رشد اقتصادی در ۲ سال اخیر اشاره ای نکرده است. آیا امکان منفی بودن رشد اقتصادی در ۲ سال پیاپی وجود  دارد؟اولا دولت باید رشد اقتصادی در ۲ سال اخیر را هم اعلام کند ؛ ضمن اینکه عملکرد دولت لزوما رشد اقتصادی نیست بلکه مجموعه عوامل دولتی ، خصوصی و خارجی در این امر دخیل هستند . ولی از نظر علمی این امکان که دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی باشد وجود دارد . همان طور که در دوران دفاع مقدس این اتفاق افتاد . کما اینکه شما وقتی تولید را تحت فشار قرار بدهید ممکن است  رشد اقتصادی منفی شود که به دلیل فشارهای اقتصادی در ۲ سال اخیر، نوسانات ارزی وتحریم ها تاثیر خودش را در تولید و رشد اقتصادی گذاشته است.در مورد آمارهای اشتغال نظرتان چیست . مرکز آمار آمار متفاوتی از اشتغال کشور را اعلام کرده ولی در مقابل  افرادی  مانند مسعود نیلی معتقد است سالانه حدود ۱۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده است ! آیا افراد یا موسسات غیردولتی می توانند آمار قابل استناد ارائه دهند؟افرادی همچون آقای نیلی هم به عنوان محقق این آمار را ارائه داده اند و فکر میکنم اعداد ایشان سندیت ندارد ؛ بلکه آمارهای رسمی را باید نهادهای رسمی اعلام کنند . من با آمار ارائه شده توسط مرکز آمار به شرط استقلال آن موافقم ؛ چرا که یک مرکز قانونی و رسمی است.اما گاها در کشورهای توسعه یافته هم شاهد اعلام آمار توسط نهادهای غیردولتی هستیم؟بله ؛ اما این آمارها قانونی وقابل استناد نیستند . بلکه چون پشتوانه و اعتبار علمی بالایی دارند معتبر هستند . معتبر بودن با قانونی بودن متفاوت است . این مراکز بیشتر NGO  هایی هستند که مسائل آماری را به صورت علمی دنبال می کنند.آقای دکتر دلیل وجود آمارهای متفاوت وگاها متضاد در کشور را اصولا چه چیزی می دانید؟ به طوری که گاها آمارهای مرکز آمار با بانک مرکزی یا معاونت برنامه ریزی متفاوت است؟اشکال کار در این است که باید یکی حرف آخر رابزند و طبق قانون ، حرف آخر را باید مرکز آمار بزند و بانک مرکزی هم باید آمارش را در اختیار مرکز آمار قرار دهد. بعد از هدفمندی خب به دلیل افزایش نرخ حامل های انرژی بیکاری افزایش پیدا می کند چرا که قیمت مواد اولیه و انرژی بالا رفته است . طبیعتا هزینه تولید هم بالا می رود ، اما در دوره های بعد ممکن است به دلیل ارتقای تکنولوژی  این کاهش تولید جبران شود . لذا سرجمع این ۸ سال مهم نیست وباید این آمار هر ساله توسط مرکز آمار اعلام شود.درمورد ضریب جینی نظرتان چیست؟ دولت ادعا می کند دراین دو دوره ضریب جیبی کاهش داشته و شکاف طبقاتی کمتر شده است؟در مورد ضریب جینی آماری که دولت اعلام می کند قبل از تورم لجام گسیخته یکی دو سال اخیردرست است . در تحقیقاتی که خود من در این مورد در روستاها انجام دادم به این نتیجه رسیدم که در روستاها سطح در آمد بعد از هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است . ولی طبقات متوسط در شهرها سطح زندگی شان پایین آمده است. در واقع در سال اول اجرای هدفمندی اتفاق خوبی افتاد ، اما در سال های اخیر و به دلیل نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی سیاست های دولت در بخش کاهش شکاف طبقاتی خنثی شد.به عنوان آخرین سوال می خواستم بپرسم به نظرتان چه اقتصادی از سوی دولت نهم و دهم تحویل دولت یازدهم می شود؟به نظرمن این که بخواهیم اقتصاد کشور را یک اقتصاد پویا یا برعکس آن یک اقتصاد ویران بدانیم  درهردو قضاوت افراط و تفریط کرده ایم . به هر حال یک سری کارهایی مانند هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت انرژی برای جلوگیری از قاچاق صورت گرفت که کارهای بزرگی بود . یا افزایش ظرفیت دانشگاه ها یا مسکن مهر که تعداد زیادی از روستاییان صاحب مسکن شدند اقدامات غیر قابل انکاری است که دولت های قبلی در این زمینه اقداماتی انجام نداده بودند. ضمن اینکه باید بگویم مشکلاتی هم که به وجود آمد همه اش مربوط به سیاست های قوه مجریه نبود. به هر حال مسائل دیپلماسی وتحریم های خارجی و….به تنهایی مربوط به قوه مجریه نیست وعوامل تحمیلی و خارجی بر روی اقتصاد کشور است . از آن طرف هم اگر بگوییم یک اقتصاد پویا تحویل دولت بعدی می شود درست نیست چرا که مسائلی مانند عدم کنترل نرخ بهره که به افزایش نقدینگی دامن زد ویا تورم لجام گسیخته ای که سال گذشته خودش را نشان داد به هر حال نمای مطلوبی از اقتصاد موجود در کشور را نشان نمی دهد.