نامه اعتراضي كانون بازنشستگان تامين اجتماعي به رئيس مجلس
از نمايندگان به خصوص آقاي قااليباف كه مديري جهادي است درخواست داريم بر نحوه اجراي قانون در كشور نظارت داشته باشند و به عهدي كه با مردم بسته اند وفادار بمانند.
عصر خبر- براي جويا شدن نظر كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي شهرستان تهران در خصوص تعيين حداقل مزد سال 1402 كارگران در شوراي عالي كار و اعتراض جامعه كارگري به اين مصوبه، بدون اطلاع قبلي به دفتر كانون رفتيم و سوالهايي را با علي دهقان كيا رئيس اين كانون مطرح كرديم كه سوال و جواب هاي مطرح شده در زير مي آيد:
سوال- آقاي دهقان كيا نظرتان در خصوص مصوبه تعيين حداقل مزد سال 1402 كه در شوراي عالي كار انجام شد چيست؟
جواب- مصوبه شوراي عالي كار منطبق با قانون نيست چرا كه بند يك ماده 41 قانون كار به صراحت مي گويد حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعيين مي شود و بند 2 اين قانون نيز بر سيد معيشت اشاره دارد كه متاسفانه شوراي عالي كار در تعيين مزدسال جاري هيچ يكي از اين دو بند قانوني را رعايت نكرد.
سوال- اعضاي كانون بازنشستگان تامين اجتماعي كه كارگر نيستند چرا مصوبه شوراي عالي درباره مزد براي شما نيز مهم است؟
جواب- طبق قانون و عرفي كه سالهاي سال است در حال اجراست ماده 41 قانون كار و به تبع آن مصوبه شوراي عالي كار درباره مزد، ماده 96 و 111 قانون تامين اجتماعي ملاك تعيين حقوق بازنشستگان است بنابراين ملاحظه مي كنيد كه ما نيز از مصوبه شوراي عالي كار متاثر مي شويم و نمي توانيم نسبت به آن بي تفاوت باشيم.
سوال- شما به كدام گروه از شوراي عالي كار معترض هستيد؟
جواب- به هر 3 گروه كارگر، كارفرما و دولت معترض هستيم و انتظار داشتيم اعضاي محترم حداقل به قانون توجه مي كنند.
سوال- شما صحبت از اعتراض مي كنيد آيا اعتراض تان در حد همين مصاحبه هاي رسانه اي است يا اقدام مكتوبي نيز از طريق مراجع قانون يكشور داشته ايد؟
جواب- سوال خوبي مطرح كرديداعتراض رسانه اي جاي خود را دارد اما ما به اين حد بسنده نكرده ايم و نامه اي را با حضور اعضاي هيات مديره در دفتر كانون در تعطيلات نوروزي به دكتر قاليباف رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي نگاشته و براي وي ارسال كرده ايم در حال حاضر موضوع را از طريق دفتر وي پيگيري مي كنيم. از نمايندگان محترم به خصوص آقاي قااليباف كه مديري جهادي است درخواست داريم بر نحوه اجراي قانون در كشور نظارت داشته باشند و به عهدي كه با مردم بسته اند وفادار بمانند.فعلا در همين حد به شما و دوستان عرض كنم كه نامه به مراجع قانوني ارجاع شده است.
سوال- آقاي دهقان كيا از اين كه بدون وقت قبلي پاسخ سوالات ما را داديد متشكريم.
جواب- بنده هم از شما و همه خبرنگاران محترم كه يار و ياور حقيقي جامعه كارگري و بازنشستگي كشور هستيد تشكر مي كنم. 
