طبق آخرین اظهارات مسئولان، قرار بود واگذاری سهام عدالت برای جاماندگان تا پایان سال ۱۴۰۱ اجرایی شود، اما خبرها حاکی از آن است، اختصاص سهام عدالت با مخالفت معاونت حقوقی رییس جمهور در سال جاری منتفی شد.

«حال سؤال ما این است که تکلیف جاماندگان چه می‌شود؟ آیا نباید سهام عدالت عادلانه بین اقشار جامعه توزیع شود؟ آیا حق هر ایرانی برخورداری از سهام عدالت نیست؟»

در این زمینه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در مورد طرح سهام عدالت جاماندگان گفت: ما مصوبه هیات دولت را برای سه و نیم نفر میلیون نفر از اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی گرفتیم، در آذرماه هیات تطبیق مصوبات مجلس اعلام کرد که این مصوبه باید اول در شورای عالی اصل ۴۴ تصویب شود و سپس به دست دولت برسد که ما مجدد در انتهای سال گذشته در شورای عالی اصل ۴۴ این مساله را مطرح کردیم و در نهایت مصوب شد و برای بار دوم که به هیات دولت ارجاع دادیم تا دولت آن را با جزئیات تایید کند؛ متاسفانه از آنجایی که برخی از وزارتخانه‌ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خود نبودند، این سهام تا انتهای سال ۱۴۰۱ بلاتکلیف ماند.

پیش از این هم حسین قربان زاده رییس سازمان خصوصی سازی، در مورد آخرین خبر از اختصاص سهام عدالت به جاماندگان سه دهک کم درآمدی جامعه، گفت: بعد از مخالفت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و وزارت صمت برای اختصاص سهام دولت در سه شرکت پتروشیمی خلیج فارس، ملی مس و فولاد مبارکه، خبر جدیدی نیست.

وی گفت: غیر از این سه شرکت دولت سهام قابل توجه دیگری ندارد که به این منظور بدهد.

گرچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف به شناسایی جاماندگان سه دهک کم درآمد جامعه شد و در این زمینه جامعه آماری ۳.۵ میلیون نفری هم از سوی سازمان خصوصی سازی در خرداد سال قبل شناسایی و اعلام شد، در نهایت در اواخر اسفند گذشته اعلا شد که معاون حقوقی رییس جمهور با دادن سهام عدالت به این افراد مخالفت کرد.

اخیرا هم قربان زاده گفت: آخرین تصمیم همان مخالفت معاون حقوقی ریاست جمهوری است، در مورد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در سال جاری هم باید ببینیم در قالب قانون بودجه ۱۴۰۲ چه تکلیفی آمده است.