حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به وقوع منازعۀ مسلحانۀ منتهی به قتل، در روستای دانیال از توابع شهر سلمان‌شهر شهرستان عباس‌آباد اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای دانیال، با صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت و روانۀ زندان شدند و عوامل تیراندازی نیز در مرجع انتظامی، تحت‌نظر قرار دارند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران در خصوص علت اصلی وقوع این منازعه ابراز کرد: این درگیری ناشی از وضعیت وقفیت زمین‌های روستای دانیال می‌باشد که قدمت وقف آن به حدود ۷۰ سال قبل برمی‌گردد و ادارۀ اوقاف مدعی است که حدود ۹۰ هکتار از زمین‌های روستای مذکور به‌عنوان عین موقوفه تلقی شود و باید تحت تولیت متولی خاص (موقوفۀ عام امام‌زاده دانیال) قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا بخشی از اراضی، به‌موجب احکام صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی، توسط ضابطین از تصرف و استیلای اشخاص بومی خارج شده است و نماینده موقوفه، جهت جلوگیری از تصرف مجدد محکوم‌به توسط محکوم‌علیهم یا اشخاص ثالث، با استقرار کانکس و به‌کارگیری نگهبان خصوصی، اقدام به حراست و مراقبت از اراضی خلع‌یدشده نموده که این امر ایجاد حساسیت در اهالی روستا را به‌دنبال داشته است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با یادآوری اینکه تصور ذهنی ساکنین روستا از اقدامات حفاظتی مرقوم به‌معنای استقرار مالکیت اشخاص غیربومی با سند اوقافی، تفکیک اراضی و نهایتاً فروش آن در آینده بوده است، خاطرنشان کرد: مخاطرات موجود، نهایتاً منتهی به آن شده است که اشخاصی ناشناس، مبادرت به احراق عمدی کانکس‌های مذکور و سایر اماکن مرتبط با موقوفۀ امام‌زاده دانیال و ضرب‌وجرح نگهبانان نمایند.

‌اکبری همچنین با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در منزل یکی از اقوام متولی موقوفه، اضافه کرد: پس از وقوع این حادثه دو نفر از اعضای تیم حفاظتی اراضی موقوفه به‌منظور بررسی موضوع در محل حاضر شدند که در حین برگشت، برخی از اهالی روستا ضمن تخریب خودروی نامبردگان با ایشان درگیر شدند و در پی آن یکی از ایشان را به‌عنوان گروگان و با تهدید و به‌عنف، به داخل خودرو هدایت و ضمن انتقال به دهیاری روستا حدود چهار ساعت در آن مکان حبس کردند.

وی در ادامه تشریح این حادثه، توضیح داد: عوامل انتظامی پس از وقوع این رخداد به محل عزیمت نمودند که به‌محض حضور مأمورین در محل، یکی از اهالی روستا با حضور در مسجد محل از طریق بلندگو اهالی را به تجمع در محل استقرار کانکس دعوت کرد که در پی آن و با توجه به تجمع ایجادشده، مردم منطقه و مأمورین حاضر با یکدیگر درگیر شدند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران، کشته‌شدن دو نفر از اهالی روستا، مجروح‌شدن تعدادی از مأمورین و مردم بومی و نیز تخریب خودروهای شخصی و انتظامی را از جمله پیامدهای این حادثۀ ناگوار برشمرد و گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده و جهت جلوگیری از خلع‌سلاح مأمورین توسط مهاجمین، مأمورین اقدام به تیراندازی کردند که در پی آن متأسفانه دو تن از مهاجمان جان باختند و دو تن دیگر از مهاجمین و همچنین چهار نفر از مأمورین از جمله فرمانده انتظامی شهرستان مجروح شدند.

‌اکبری، ضمن تصریح به این مطلب که دستگاه قضایی استان در راستای حفظ امنیت مردم و برقراری نظم و آرامش، بدون هیچ‌گونه اغماضی، با هر یک از مصادیق ناامنی، به‌نحو قاطع و قانونی برخورد خواهد نمود، تأکید کرد: حسب دستور مقام ذی‌صلاح قضائی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای دانیال که محرکین اصلی ماجرا بوده‌اند، دستگیر و با صدور قرار تأمین کیفری، به زندان معرفی شدند و عوامل تیراندازی نیز در مرجع انتظامی، تحت‌نظر قرار گرفتند، ضمناً دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده به‌منظور کشف جرم و تکمیل تحقیقات نیز صادر گردید، همچنین امروز گروه نظارت و بازرسی، متشکل از دو نفر از معاونین قضائی دادگستری استان، به‌منظور بررسی دقیق موضوع، در حوزۀ قضائی عباس‌آباد حاضر شدند