چرا مردم رشد اقتصادی را احساس نمی‌کنند؟ / توزیع درآمد به شدت در کشور نابرابر شده
دنیای اقتصاد نوشت:پرسشی که این روزها می‌تواند ذهن هر فعال اقتصادی و حتی هر ایرانی را با خود درگیر کند، از این قرار است که آمارهای بانک‌مرکزی از رشد اقتصادی ۷/ ۳ درصدی برای ۹ماه اول سال۱۴۰۱ حکایت دارد. حال بر این اساس می‌توان پرسید که با وجود بزرگ شدن اندازه اقتصاد ایران در سال گذشته، چرا وضعیت زندگی مردم بهبود نیافته است؟
برای پاسخ به این پرسش باید چند را نکته را متذکر شد. اول آنکه نکته بسیار اساسی در محاسبات اعداد تولید ناخالص داخلی برای سال۱۴۰۱ این است که در این سال امکان رصد دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی از طریق کنترل تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی به‌وجود آمده است. بنابراین بخشی از رشد محاسبه‌شده ناشی از محاسبه‌پذیر شدن فعالیت‌های اقتصادی بوده است؛ نه عملکرد واقعی.
یکی از دلایل اینکه مردم نتیجه این رشد را احساس نمی‌کنند، این است که از قبل هم همان تولید و مصرف را داشته‌اند؛ ولی در سال۱۴۰۱ این اعداد محاسبه و گزارش شده است. نتیجه رشد ۴درصدی در اندازه هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی برای ۹ماه اول۱۴۰۱ نیز عملا نشان‌دهنده این محاسبه‌پذیری است؛ نه اینکه رشد واقعی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه این احساس رشد در سبد مصرفی جامعه وجود ندارد.
نرخ تورم بسیار بالای مواد خوراکی که بالاتر از ۷۰درصد بوده است، در سه دهک پایین درآمدی حدود ۱۰درصد بیشتر از دهک پردرآمد جامعه احساس شده است که نشان‌دهنده کاهش میزان مصرف خصوصی باید باشد و نه افزایش. نکته دوم در این خصوص نیز از این قرار است که رشد بالاتر مربوط به بنگاه‌های بزرگی است که اشتغال کمی دارند و بیشتر در مالکیت دولت و نهادهای حاکمیتی یا خصولتی هستند و بنابراین رشد اقتصادی آنها که بیشتر ناشی از صادرات بوده و آمارهای صادرات نیز این موضوع را برای دوره ۹ماه اول ۱۴۰۱ تایید می‌کند، وارد بخش کوچکی از متولیان، مالکان یا حوزه‌هایی شده است که چرخش مالی آنها به مردم عادی و زندگی روزمره مردم سرریز نمی‌کند.
همچنین باید توجه داشت که در ۹ماه۱۴۰۱ نسبت به ۹ماه مشابه در ۱۴۰۰، سهم بخش کشاورزی حدود یک‌درصد کاهش داشته و عملکرد بخش کشاورزی به مدت حدود دو سال کاهشی بوده است. این یعنی بخش بزرگی از جامعه که در دهک‌های فقیر جامعه هم قرار دارند، از رشد اقتصادی کشور محروم بوده‌اند که هیچ، حتی سهم کمتری را هم تجربه کرده‌اند. مضاف بر این باید بیان کرد که توزیع درآمد به شدت در کشور نابرابر شده است و بنابراین دهک ثروتمند جامعه شامل مالکان سهام، املاک و مستغلات بزرگ، کارخانه‌ها و مدیران دولتی دارای حقوق‌های مناسب، سهم بزرگ‌تری را از سه دهک فقیر از این گشایش‌ها به‌دست آورده‌اند. آمارهای نرخ تورم بر حسب دهک‌های درآمدی برای دوره مشابه نشان می‌دهد که نرخ تورم شکل‌گرفته برای دهک‌های فقیر خیلی بزرگ‌تر از نرخ تورم تحمل شکل‌گرفته برای دهک‌های ثروتمند بوده است.
دست آخر و به‌عنوان نکته سوم در این خصوص این پرسش را باید بیان کرد که بنگاه‌های کوچک که از نظر تعداد سهم بزرگی در تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور دارند ولی از نظر ارزش افزوده سهم کوچکی را دارند، در فرآیند به شدت تورمی سال۱۴۰۱ مشمول فروش محصول با قیمتی کمتر از قدرت تامین آن بوده‌اند. بنابراین این فرآیند تخریبی و فرسایش‌دهنده کسب‌وکار عاملی بوده است که بخش قابل‌توجهی از آنها وارد محدوده ورشکستگی، جمع کردن کسب‌وکار یا از دست رفتن اشتغال و سرمایه در گردش شده‌اند. این یعنی بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط و فقیر که مالک یا فعال حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده‌اند، در سال۱۴۰۱ مشمول ضعیف شدن کسب‌وکار خود و بنابراین فقر بیشتر شده‌اند
