جلسه شورای اداری شهرستان بوئین زهرا با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین، نمایندگان استان در مجلس شورای و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

• قالیباف در این جلسه اظهار کرد: با توجه به تجربه موجود در مجلس سعی می کنیم و پیگیر هستیم که از امورات جاری مردم و موضوعاتی که از جنس تصدی گری هستند به سرعت تمرکززدایی کنیم و به مدیران استانی و شهرستانی واگذار کنیم.

• وی افزود: به هیچ عنوان نمی توانیم از مرکز چنین اموراتی را دنبال و پیگیری کنیم بنابراین یک استاندار، فرماندار، بخشدار، شهردار و دهیار باید بتواند مشکلات از جنس تصدی گری را حل کند. نمی شود صرفا مشکلات را به مرکز منتقل کرد، ممکن است مسئولان در مرکز جواب بگیرند یا نگیرند و برگردند که برای مردم هزینه زمانی دارد.

• رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با قوانین تصویب شده در مجلس نمی پذیریم در جریان نظارت های ستادی بر استان ها که از سوی مجلس و دولت صورت می گیرد این معضلات بلاتکلیف بمانند و حل نشوند.

• قالیباف با اشاره به پای کار آمدن یکپارچه دولت و مجلس در خصوص تبصره ۱۸ امسال مربوط به اشتغال تصریح کرد: کل بحث مربوط به اشتغال را به باز شدن حساب خزانه در استان ها تبدیل کردیم تا در اختیار شورای برنامه ریزی استان و شهرستان قرار گیرد و هر تخصیصی از سال ۹۸ در حوزه اشتغال داده شده و وام های بازگشت به حساب، دوباره به حساب خزانه در استان برگردد و تخصیص مرکز هم که ۱۰۰ همت نقدینگی برای کل کشور است بدون طی مسیر در سازمان برنامه و بودجه، به استان صورت می گیرد.

• وی با اشاره به قانون مولدسازی و وجود ۱۲ قانون در این زمینه و وجود قوانین دائم و قوانین تصویب شده یک ساله در بودجه افزود: برخی به بهانه های مختلف از سال ۸۲ تا سال ۱۴۰۱ با بت پرستی از قرن ۲۱ فکر می کردند همین که در مسند مسئولیت قبول شده اند وارث همه اموال هستند، در حالی که این موارد به مرور زمان ارزش خود را از دست می دهند که آیین نامه تصویب قانون به زمین مانده از سال ۸۲ تا سال ۱۴٠۱ را بررسی کردیم. در این خصوص مشکلات اجرایی حل و فصل شده و با اذن رهبری، اصلاحات لازم در حوزه مولدسازی صورت گرفت و اختیار مولدسازی به استانها و شهرستان ها داده شد.

• این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به موضوع مولدسازی، در مدیریت عالی کشور از مدیران استانی و شهرستانی پذیرفته نخواهد بود که برای جاده روستایی، آب روستایی و… مشکل وجود داشته باشد و شهرداران هم برای اجرای امور نباید مشکلی داشته باشند. از طرفی استانداران هم نباید به شهرداران اجازه دهند که با پرداخت حقوق از این مسیر، مشکلات حاشیه شهر و آسیب های اجتماعی آن، نادیده گرفته شود