لزوم برخورد قاطع با 2 کارمند متخلف اداره کار یزد/انحصارگری و تبعیض گرایی در برخورد با تشکل های کارگری باید ریشه کن شود+جوابيه
مسئولان تشکل های کارگری تخلفات اداری که ماهیت قانون گریزی و کارگر ستیزی دارد را بصورت مکتوب به کانون عالی انجمن ها یا اتحادیه کشوری تعاونی های تامین نیاز کارگران ساختمانی گزارش دهند.
عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران گفت:انتحاب نوع تشکل حق مخیر کارگران است و فعالیت تمام تشکل های قانونی چه انجمن چه تعاونی منشا تامین منافع بیشتر کارگران است.
اسعد صالحي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: اساس هر گونه برخورد با تعاونی و انجمن باید در چارچوب اصل ۲۶ قانون اساسی و قانون تسهیل در رقابت و منع انحصار باشد نه اعمال سلیقه بنابراين اقدام اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی يزد جهت حذف تعاونی کارگران ساختمانی به صرف گزارشات واهی برخی تشکل های انحصار طلب که نه ذینفع و نه ذیربط با فعالیت تعاونی هستنداز مصادیق بارز اعمال غرض و تبعیض است و کارکنان متخلف دخیل در این ضرر و زیان وارد شده به تعاونی باید به هیات تخلفات اداری وزارت کار پاسخگو باشد.
رئيس هيات مديره اتحادیه تعاونی های تامین نیاز استاد کاران و کارگران ساختمانی و فصلي کشور اظهار داشت: تهمت و افترا بواسطه ارائه گواهی خلاف واقع به مراجع نظارتی علیه تعاونی همچنین نقض قوانین و مقررات بخش تعاون نیز بخش دیگری از تخلفات مشهود عوامل سابق اداره تعاون و كار یزد بوده که با ذکر دلایل و استنادات به هیات محترم تخلفات اداری وزارت گزارش شده است.
او گفت: در صورت تداوم ضرر و زیان به کارگران ناشی از رفتارهای خلاف قانون و عدم اصلاح امور بعنوان مرجع بالادستی کارگران کشور طرح شکایت در مرجع قضایی نیز با فوریت دنبال خواهد شد. صالحی از تمام مسئولان تشکل های کارگری درخواست کرد که تخلفات اداری که ماهیت قانون گریزی و کارگر ستیزی دارد را بصورت مکتوب به کانون عالی انجمن ها یا اتحادیه کشوری تعاونی های تامین نیاز کارگران ساختمانی گزارش دهند.
عصر خبر آمادگي ارائه پاسخ مسئولان ادراه كل كار استان يزد به اظهارات فوق را نيز دارد.
در پي انتشار اين خبر ،روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد جوابيه اي منتشر كرده است.
متن اين جوابيه به شرح زير است:
جوابیه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد پیرامون شرکت تعاونی صنفی کارگران ساختمانی شهرستان یزدمدیر محترم سایت خبری تحلیلی «عصرخبر»باسلامبه گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: در پی درج مطلبی در سایت خبری تحلیلی «عصرخبر» تحت عنوان «لزوم برخورد قاطع با 2 کارمند متخلف اداره کار یزد/انحصارگری و تبعیض گرایی در برخورد با تشکل های کارگری باید ریشه کن شود» جهت شفافیت و تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح ذیل منتشر می شود:هیأت مدیره شرکت تعاونی صنفی کارگران ساختمانی شهرستان یزد بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی، اقدام به صدور گواهی فعالیت برای غیر اعضا شرکت تعاونی و اخذ وجوه غیرقانونی از حدود 4 هزار نفر به مبلغ 150 هزارتومان (هر نفر) دریافت و همچنین بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قیمت گذاری، نرخ پیشنهادی و تعیین دستمزد اقدام نموده است.در این راستا مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان یزد به استناد ماده 5 دستورالعمل چگونگی اعلام انحلال شرکت ها و اتحادیه های تعاونی طی نامه شماره 35993 مورخ 9/9/1400 به هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تخلفات هیأت مدیره را اعلام نموده ، که هیچ اقدامی در این خصوص از طرف هیأت مدیره و مدیرعامل صورت نگرفت که نهایتاً این مدیریت طی3 اخطار کتبی به شماره های 41023، 45123 و 49374 به تاریخ های 5/10/1400، 25/10/1400 و 13/11/1400 جهت اجرایی شدن بند 5 ماده 54 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران اقدام نمود که متأسفانه هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی فوق الذکر نسبت به رفع تخلفات و اصلاح امور اقدامی انجام ندادند که در این راستا مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان یزد باستناد ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری از هیأت مدیره شرکت تعاونی به جرم کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، سوء استفاده از نام و عنوان تعاونی و صدور گواهی فعالیت غیرمجوز، شکایت کیفری نمود که طی پرونده کلاسه اجرایی شماره 1000552 در شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ 25/12/1400 از طرف شعبه مذکور قرار کیفر خواست علیه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صادر و پس از آن پرونده به شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر یزد ارجاع گردیده است و پرونده اکنون در شعبه مذکور در حال رسیدگی می باشد.در پایان باید تاکید کرد کارکنان این مجموعه هیچ گونه تخلفی انجام نداده، بلکه جلوی عملکرد متخلفان را باستناد ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری گرفته و آنها را به دست عدالت سپرده اند. و از رسانه محترم انتظار می رود قبل از انتشار خبر از مسئولین امر نسبت به صحت و سقم آن بررسی لازم را انجام داده و از نشر اخبار کذب پرهیز نموده و تقوا و اخلاق رسانه ای را حفظ نمایند. والعاقبه للمتقین