هدف از این تحقیق، بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی درباره نقش بنگاه‌های مسکن در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده در قالب مصاحبه تلفنی با ۶۳۳نفر از شهروندان تهرانی بالای ۱۸سال در تاریخ‌های ۲۸اردیبهشت تا ۳خردادماه۱۴۰۲ انجام شده است.

مهم‌ترین‌ یافته‌های حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:

از پاسخگویان درباره نقش بنگاه‌های املاک در افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها سؤال شد، ۵۳درصد از پاسخگویان به میزان (زیاد و خیلی زیاد) بنگاه‌های املاک را در افزایش بی‌رویه مسکن و اجاره‌بها مؤثر می‌دانند. ۱۷درصد از پاسخگویان نقش املاکی‌ها را در این افزایش قیمت (کم، خیلی‌کم و اصلا) و ۱۵درصد نیز در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند.

از پاسخگویان درباره میزان اعتماد آنها به بنگاه‌های املاک، در موضوع خرید و فروش ملک و اجاره خانه سؤال شد. براساس یافته‌های حاصل از تحقیق، ۵۳درصد از پاسخگویان اعتماد خود را به املاکی‌ها به میزان (کم، خیلی‌کم، اصلا) اعلام کردند. اعتماد ۲۸درصد از پاسخگویان در حد متوسط بود و تنها ۱۱درصد به میزان (زیاد و خیلی‌زیاد) به بنگاه‌های املاک در خرید و فروش ملک اعتماد داشتند.

شتاب رشد موجودی مسکن و تعداد بنگاه‌های مشاور املاک کشور در ۲۵سال اخیر بسیار نامتناسب بوده است؛ به‌گونه‌ای که اگر در دهه ۷۰به ازای هر ۱۳۰۰واحد مسکونی یک مشاور املاک دارای مجوز وجود داشت، در شرایط فعلی به ازای کمتر از ۲۰۰واحد مسکونی یک واحد صنفی مشاور املاک دارای مجوز وجود دارد.

با توجه به اینکه تعداد مشاوران املاک غیرمجاز نیز حدود ۲۰درصد بنگاه‌های دارای مجوز تخمین زده می‌شود، فعلاً سرانه مسکن هر بنگاه به کمتر از ۱۵۰واحد می‌رسد. مسئولان صنف مشاوران املاک در دوره‌های مختلف آمارهایی از وضعیت فعالیت واحدهای صنفی مجاز و غیرمجاز مشاور املاک ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد به‌طور میانگین حدود ۲۰درصد از بنگاه‌های ملکی فعال در دوره رونق مسکن، فاقد مجوز فعالیت صنفی هستند و در بهترین حالت با توکن و جواز سایر بنگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

گرچه اتحادیه مشاوران املاک مدعی است که در نظارت مستمر با همکاری اماکن، نسبت به شناسایی این واحدها و تعطیل یا مجوزدار کردن آنها اقدام می‌کند، اما سؤال این است که چه چیزی می‌تواند زمینه‌ساز چنین اتفاقی شود و وضعیت فعلی چگونه است؟

براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، در دوره سال‌های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۹تعداد واحدهای مسکونی کشور ۱۴۹درصد رشد کرده و از ۱۰.۷میلیون واحد به ۲۶.۸میلیون واحد رسیده است؛ این در حالی است که در همین دوره زمانی براساس آمارهای موجود، تعداد بنگاه‌های مشاوران املاک مجاز کشور از حدود ۸هزار واحد صنفی به بیش از ۱۵۰هزار واحد صنفی افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۱۷۷۰درصدی است.

البته با احتساب شیوع بنگاه‌های فاقد مجوز در سال‌های اخیر، این ارقام عجیب‌تر نیز خواهد شد. معنای این تحولات این است که در سال ۱۳۷۵به ازای هر ۱۳۰۰واحد مسکونی موجود در کشور، یک بنگاه ملکی دارای جواز کسب فعال بوده و سال ۱۴۰۰این نسبت به کمتر از ۱۸۰واحد مسکونی به ازای هر بنگاه مجاز تقلیل یافته است. البته با احتساب بنگاه‌های غیرمجاز، سرانه مسکن به ازای هر بنگاه ملکی به کمتر از ۱۵۰واحد مسکونی می‌رسد که احتمالاً در سطح جهانی یک رکورد محسوب می‌شود.