كارگران پيشرفت اقتصادي توام با عدالت مي خواهند/ پيش نويس برنامه هفتم توسعه كشور بر خلاف عدالت و قوانين مادر است

عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران گفت: بزرگترين اشكال و ايراد وارده به پيش نويس برنامه هفتم توسعه عدم توجه به قواين بالدستي مثل قانون كار و قانون تامين اجتماعي و همچنين عدم توجه به عدالت از سوي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه با وجود تاكيد رهبر معظم انقلاب بر تحقق اين امر است.
اسعد صالحي درگفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: رهبري انقلاب به صراحت فرموده اند كه’ کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند’ البته سخنان ايشان در باب عدالت محدود به اين سخن نيست و در بسياري موارد ديگر هم در زمينه عدالت سخن گفته اندكه بهتر است مسئولان سازمان برنامه و بودجه كشور يكبار به صورت كامل اين سخنان را مطالعه كنند.

وي گفت: عدالت آن قدر مهم بوده كه ايشان مي گويند اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل است بنابراين حتي با عناويني مثل توسعه نيز نمي توان قيد اين اصل مهم و مبنايي يعني عدالت را زد.
او با بيان اين كه ما در زمينه عدالت دچار عقب افتادگي هستيم، گفت: فراموش نكرده ايم كه در سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه كه در شهريور ماه سال گذشته نيز توسط رهبري معظم انقلاب به سران قوا ابلاغ شد بر پيشرفت اقتصادي توام با عدالت تاكيد شده است.
صالحي گفت: يكي ديگر از بندهاي ذكر شده در سياست هاي كلي رهبر معظم انقلاب، احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها است كه ما در راستاي اين دستور از دولتمردان درخواست داريم اين كار را درباره بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي انجام و پرداخت تمام بدهي هاي دولت را در اولويت قرار گيرد چرا كه نيمي از جمعيت كشور عضو اين سازمان هستند و به طور كلي رضايت 45 ميليون نفر در كشور انقلابي در خدمت رساني به مردم است.

عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران افزايش سن و سابقه بازنشستگي، پرداختي هاي كمتر از قانون كار و افزايش حق بيمه كارگران و موارد ديگر در پيش نويس قانون برنامه پنجم توسعه را از جمله مواردي دانست كه كارگران در برابر آن حرف دارند بنابراين همين جا از دوستان كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، مجمع عالي نمايندگان كارگري دعوت مي كنم كه در خصوص مسائل فوق بايد موضع مشترك و يكساني داشته باشيم تا خدايي نكرده عدالت پيشرفت اقتصادي به پاي توسعه قرباني نشود چرا كه اين كار در برخي دولتهاي گذشته انجام شده ومورد رضايت و قبول مردم و مسئولان ارشد كشور نيست.