دیدگاه‌های ربیعی در حوزه اشتغال و تعاون
تسنیم: از سال۵۷ تا سال ۹۱ وزارت کار ۹ وزیر به خود دیده است و اکنون در انتظار این است تا با دادن رای اعتماد مجلس به ربیعی گزینه پیشنهادی روحانی دورانی جدید را آغاز کند.
از سال 57 تا سال 90 یعنی قبل از ادغام وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، وزارت کار و رفاه اجتماعی 8 وزیر را به خود دیده است و پس از اینکه در سال 1390 نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کوچک سازی دولت یا کم کردن تعداد وزارتخانه‌ها تصمیماتی را گرفتند و برخی از وزارتخانه‌ها را با یکدیگر ادغام کردند و پس از آنکه این وزارتخانه ادغام شد نیز شیخ‌الاسلامی و عباسی نیز تصدی این وزارتخانه را به عهده داشتند. اما این روزها این وزارتخانه درحالی در انتظار یازدهمین وزیر است که حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم علی ربیعی را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون,کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرده است.
در طی این سالها هر کدام از این وزرا با عقاید، سیاست‌ها و راه‌کارهای مختلفی در حوزه بیکاری، ایجاد اشتغال،کارآفرینی و تعاون، بیکاری, قانون کار پیش روند اما متاسفانه تا کنون نتوانسته‌اند به نقطه مطلوب دست یابند.
دفتر وزارتی این وزارتخانه نمایان‌گر عکس‌های وزرای سابق این وزارتخانه است و اکنون منتظر است تا عکس وزیر جدید را به نمایش گذارد.
دایوش فروهر، محمد میر محمد صادقی, احمد توکلی, ابوالقاسم سرحدی‌زاده، حسین کمالی, سیدمحمد جهرمی, عبدالرضا شیخ‌الاسلامی , اسدالله عباسی وزرای تعاون،کار و رفاه اجتماعی از سال 1357 تا 1392 هستند.
علی ربیعی که مدرک کارشناسی مدیریت دولتی را از دانشگاه تهران اخذ نموده و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی ( علوم اجتماعی) از دانشگاه علامه طباطبائی است برای تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سوابقی از جمله پست مشاور اجتماعی دولت اصلاحات تا معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات را در کارنامه کاری خود دارد. این روزها برای گرفتن رای اعتماد از مجلسی‌ها در مسیر پاستور و بهارستان است و سعی دارد با ارائه برنامه‌ها و راه‌کارهای متعدد اعتماد مجلسی را به دست آورد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار مسئولیت سه وزارت خانه سابق کار و امور اجتماعی ،رفاه و تامین اجتماعی و تعاون است.
این وزارتخانه نقش مهمی در عرصه های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری را شامل میشود که اگرچه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت گستره ماموریت‌ها، تقریباً همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند.
با توجه به تاثیرگذاری مجموعه سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های وزارتخانه بر آحاد جامعه خصوصا جامعه متاثر از آسیب اجتماعی، ضروری است طرحی منسجم، همه‌جانبه و فراگیر در حوزه‌های ماموریت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شود.
بر همین اساس ربیعی , وزیر پیشنهادی تعاون, کار و رفاه اجتماعی با ارائه چالش‌ها،راه‌کارها و برنامه های پیش رو برای تصدی این وزارتخانه در تلاش است تا به زودی سکان این وزارتخانه را به عهده بگیرد.
* دیدگاه‌های ربیعی به روابط کار
به گزارش تسنیم وی با اشاره به اینکه برنامه‌ها برای موفقیت در این وزارتخانه باید معطوف به شناخت وضع موجود و چالشهای آن، شناسایی پتانسیل‌های ملی و منطقه‌ای و طراحی واقع‌گرایانه برای وضعیت مطلوب باشد افزود: یقینا دستیابی به اهداف و موفقیت این وزارتخانه در ابعاد اقتصادی و بالاخص ساماندهی بازار کار، تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی، سیاست خارجی، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب و کار بر اثر سیاست‌های کلی بخش اقتصاد است. بنابراین اجرای مناسب آن نیازمند همکاری، همدلی و موفقیت سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی کشور است.
ربیعی با اشاره به اینکه صیانت از نیروی کار بسیار اهمیت دارد اظهار داشت:صیانت از نیروی کار؛ با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می گردد که این امر سبب آن گردیده که محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل خواهد کرد.
وزیر پیشنهادی دولت روحانی بیان کرد: روابط کار میان کارگر و کارفرما متاثر از نوسانات شدید قیمت و نرخ پایین تقاضا برای کار و اوج گیری بیکاری ،خصوصا” در میان تحصیل کردگان و زنان ،سبب گردیده است که بسیاری با تحصیلات عالیه در مشاغل بسیار ساده و در نارضایتی کامل تن به اشتغال دهند.
ربیعی افزود: در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره وری کاربرکسانی که به اجبار و بی انگیزه کافی کار میکنند بازتاب یک عکس العمل طبیعی محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی در راستای صیانت از نیروی کار است گفت: توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار،سازماندهی بازرسی های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار ، حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار ، تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم، تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار و الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها از جمله راه‌کارها در این زمینه است.
*دیدگاه وزیر پیشنهادی درباره تعاون
وی با اشاره به اینکه از یک میلیون و هشتصد هزار شهروند تهرانی که عضو تعاونی شهرستانی سهام عدالت تهران محسوب می‌شوند به نظر نمی‌رسد حتی یک هزارم آنها نیز مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره این تعاونی را بشناسند بیان کرد: به گفته مقامات رسمی، حدود 43 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده‌اند. علاوه بر اینکه محل پرداخت سود با تضمین این سهام همچنان برای همه فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس مبهم است، میلیون‌ها برگ کاغذ که روی آن نوشته شده سهام عدالت میان کارمندان، روستاییان، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع شده است، اما ما به ازای واقعی آن نامعلوم است، در طول هشت سال مبلغی به عنوان سود سهام عدالت توزیع شد که هنوز محل تامین و تخصیص آن شفاف نیست.
وی با اشاره به اینکه امروزه در خوشبینانه‌ترین حالت، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بیش از 6 درصد نیست اظهار داشت: برای افزایش این سهم با توجه به وضعیت کنونی، برنامه ریزی و اقدامات ویژه‌ای را طلب می‌کند که وزارت تعاون باید عامل اصلی آنها باشد.
ربیعی بیان کرد:در اولین گام باید با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای قابل قبولی برای ارزیابی سهم کنونی نیز به دست آورد؛ چرا که رقم بسیار خوشبینانه 6 درصد از اقتصاد نیز تنها بر اثر گمانه‌زنی از میزان اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌ها و تعمیم آن به کل حجم اقتصاد به دست آمده و پایه دقیق علمی ندارد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: اصلاح ساختارهای حقوقی بخش تعاون از جمله کاهش حضور دولت و کمک به اصلاح ساختاری داخلی خود تعاونی‌ها برای پویایی بیشتر و الزام به ایجاد فضای شایسته سالارانه توام با سیستم چرخشی برای مدیریت تعاونی‌ها است.
*دیدگاه ربیعی درباره اشتغال
وی افزود: اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه در این وزارتخانه این نزاع وجود داشته است که من متولی اشتغال نیستم. من هم نمیخواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند این وزارتخانه به طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه ای دارم که با همه دستگاه ها به صورت تک تک به گفتگو بنشینم.هر دستگاه باید ظرفیت های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون،کار و رفاه مسئول این پیگیری خواهد بود.
ربیعی بیان کرد: در حال حاضر دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر میکنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می آید، بخشی از مشکلات ما به خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمیگویم تحریم تاثیر نداشته اما در این شرایط هم میشود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد و بدهی ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مشاغل خانگی حتما جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه های صنعتی هم دردنیا جواب داده. من نفی انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمیکنم بلکه ضعف اصلی را در زمینه در اجرا می‌دانم.
* استراتژی ربیعی در کدام بخش ضرورت بیشتری دارد
اما در میان میان نکته‌ای لازم است ربیعی مدنظر قرار دهد این است که این وزارتخانه با توجه به میزان اهمیتی که دارد نیازمند وزیری توانمند است و اما خود ربیعی معتقد است:توانایی خودم را در این حوزه می‌بینم و قادر به برنامه‌ریزی استراتژیک در این حوزه هستم. گاهی می‌گویند این حوزه یک وزیر اقتصادی می‌خواهد, کارشناسان بهداشت می‌گویند یک وزیر آشنا به بهداشت می‌خواهد. اما من در کل اعتقادم این است که یک مدیر استراتژیک می‌خواهد.
وی ادامه می‌دهد: فقدان روابط کامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد دو طرفه وچربش بازار کار به یک سمت ،سبب شده است که پیمانهای دسته جمعی کار و حتی توافقهای فردی برای بهبود شرایط مزد، حقوق و روابط کار صورت نپذیرد یا آنکه به صورت مشروط باشد و استمرار چنین روابطی باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط کارگر می گردد و از طرفی نوآوری و نبوغ در بین کارگران به حداقل می رسد.
ربیعی تاکید کرد: عدم پرداخت به موقع حقوق که برابرآخرین آمارها در پایان سال 91 به بیش از 2 هزار واحد کوچک و بزرگ رسیده است. انتظار می رود با روند فعلی، در سال 93 این رقم به 4 هزار واحد برسد که این مساله جزء خطرات اصلی است و باید راههای کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری گردد.
*سوابق گزینه روحانی
سوابق علمی و پژوهشی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار پایه 23، مدرس مقاطع ارشد و دکتری در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، مدرس دانشکده اطلاعات(امام محمد باقر”ع”)، مدرس دانشگاه علوم انتظامی، مدرس گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار، طراحی سرفصل‌ها و راه‌اندازی دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار، طراحی دوره MPA برای دانشگاه جامع علمی-کاربردی، چاپ 56 مقاله علمی در مجلات ISC،ISI،علمی پژوهشی و علمی ترویجی، اجرای 17 طرح پژوهشی در سطح ملی در حوزه‌های مدیریت، کارآفرینی، بهره‌وری، جامعه‌شناسی و مدیریت استراتژیک.
* سوابق اجرایی، صنعتی و فعالیتهای اجتماعی
در سوابق اجرایی، صنعتی و فعالیتهای اجتماعی ربیعی دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت از 1379تا 1384، مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور از 1376 تا 1384، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسئول کمیته تبلیغات از 1372 تا 1384، معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از 1366 تا 1372، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه 3 کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء،مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا 1360، عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر، عضو شورای عالی کار از 1359 تا 1361 قرار دارد.
اکنون مطابق با نظر اکثریت نمایندگان مجلس علی ربیعی با ارائه راه‌کارهای خود توانسته رای اعتماد نسبی را از به دست آورد و اکنون باید منتظر ماند تا ببینیم علی ربیعی با حضور در جلسات متعدد با نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف می‌تواند سکان وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی را عهده دار شود؟
