«ولی فقیه و مساله جانشینی» / تحلیل روزنامه «جوان» از مسئله و نکته‌ای کمتر پرداخته شده»

مسئله و نکته‌ای که کمتر به آن در مباحث مختلف پرد اخته شده، این پرسش است که آیا حضرت امام خمینی (ره) به عنوان، ولی فقیه مستقر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و به عنوان شخصیتی که سیاست‌های کشور را مشخص می‌کرد و مرجع تمام افراد مهم و کارگزاران د ر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور برای جنگ، فرهنگ، اقتصاد و … بود، آیا این امام د رخصوص بحث رهبری بعد از خود شان نظری نداشتند، آیا امامی که برای تحقق نظام اسلامی این همه زحمت کشید ه بودند، برای سرنوشت نظام اسلامی بعد از خود که به مسئله رهبری و ولایت فقیه گره خورده بود، خنثی بودند.

• در ابتدا باید گفت که امام و، ولی فقیه، ملتزم به ساختارهایی است که پذیرفته است. در ساختار قانون اساسی که پذیرفته شده و رأی مردم در آن ذکر شد ه بود، اصل یا بندی درباره اینکه رهبر و، ولی فقیه برای دوران پس از خود و مسئله انتخاب جانشین هم باید اعلام نظر کند، وجود نداشت. اینکه شما می‌بیند حضرت امام در سال ۶۴ با اینکه مخالف انتخاب آقای منتظری بودند، اما مخالفت نمی‌کنند، به این دلیل است که امام نمی‌خواستند در اقدام و تصمیم مجلس خبرگان رهبری دخالت کنند. البته این امر به معنای بی توجهی خبرگان به نظر امام نبود بلکه خبرگان کاملاً پیرو نظرات امام بود، اما مسئله اینجاست که تصور عمومی در آن زمان این بود که نظر امام هم انتخاب آقای منتظری است. د ر همان زمان آقای خلخالی نقل می‌کند که از امام د ر خصوص انتخابات آقای منتظری به قائم مقام رهبری سؤال کرد م و امام گفتند مسئله همین است، اما عجله نباید کرد، حالا کاری به صحت و سقم این خاطره ند اریم. زمانی هم که آقای محمدی گیلانی پیش امام گلایه و امام نکاتی را مطرح می‌کنند، سپس به گیلانی پیام د اد ه می‌شود که نکات امام به خبرگان منتقل نشود. بنابراین، چون امام رسماً د رباره انتخاب آقای منتظری مورد پرسش واقع نشد ند، سکوت کردند.
  

• پس نکته اول این است که اگر امام مورد سؤال واقع نشود، اظهار نظر نخواهد کرد و نکته د وم اینکه خبرگان رهبری هم نسبت به نظر امام بی تفاوت نبود و تلقی عمومی این بود که نظر امام انتخاب آقای منتظری است. مقام معظم رهبری فرمود ند که اگر ما می‌د انستیم نظر حضرت امام این نیست به هیچ وجه آقای منتظری را انتخاب نمی‌کرد یم. بنابراین، ولی فقیه ناظر به مسئله تعیین جانشین نظر د ارد و نمی‌تواند بی تفاوت و بی‌نظر باشد، اما اگر محل سؤال قرار نگیرد، سکوت خواهد کرد. نکته بعدی د رباره عزل آقای منتظری است. امام تا زمانی که به یقین نرسید ند که آقای منتظری کشور را به لیبرال‌ها و منافقین خواهد سپرد، اقد ام به برکناری ایشان نکرد ند و همچنان ملتزم به ساختارهای کشور بود ند و می‌گفتند که خبرگان انتخاب کرد ه و بنا نبود منتظری را برکنار کنند.
  

• نکته بعدی هم اظهار نظر حضرت امام د رخصوص حضرت آقاست. دقت کنیم امام در جلسه مهر ۶۷ نظر خود شان را د ر خصوص حضرت آقا و شایستگی ایشان برای جانشینی بیان کرد ند. این طوری نیست که امام همین‌طوری د رباره رهبری آقا حرف بزنند. د ر آن جلسه از امام سؤال می‌شود و امام بعد از آنکه سه تعبیر فاسد، فاسق و فاجر را د رخصوص آقای منتظری به کار می‌برند و اعلام می‌کنند که ایشان از عد الت ساقط است، حاضران از امام سؤال می‌کنند که پس چه کسی رهبر باشد؟ امام می‌فرمایند آقای خامنه‌ای رهبر باشند. اگر مورد سؤال قرار نمی‌گرفتند قطعاً سکوت می‌کردند.
  

• نکته بعدی در خصوص شرط مرجعیت برای، ولی فقیه است. امام از ابتد ا مخالف شرط مرجعیت د ر قانون اساسی برای رهبری بود ند. فلسفه مخالفت امام هم این نبود که مرجعیت یک شأن بسیار بالایی است و رهبری کشور شأن پایین‌تری است و نیاز به آن همه علم نیست. بلکه نکته امام این بود که انتخاب یا رسید ن به مرجعیت مکانیسم‌های خاص درون حوزوی دارد که ممکن است برای فرد صالح رهبری این مکانیسم‌ها پیش نیاید. این مساله را از منشور روحانیت می‌توان فهمید. این منشور بهمن سال ۱۳۶۷ صادر شده است. یعنی چند ماه بعد از آن جلسه معروف که امام نظر خود شان را درباره حضرت آقا بیان کردند. در این منشور ویژگی‌های مختلفی برای فرد رهبر ذکر شده است.
  

• امام می‌فرمایند کسی شایسته زمامداری جامعه اسلامی است که مجتهدی باشد که به «مسائل زمان خود احاطه د اشته باشد. آشنایی به روش برخورد با حیله‏‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته ‏شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف د و قطب سرمایه‌داری و کمونیسم که در حقیقت راهبرد حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را د اشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زند گی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»
  

• این پیام بعد از توصیه امام به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است. یعنی این ویژگی‌ها را از نظر امام رهبر انقلاب دارا هستند. اردیبهشت ۶۸ امام دوباره در نامه خود به آیت‌الله مشکینی تصریح می‌کنند که شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست. پس اینکه مرجعیت برای رهبری لازم نیست به این معنی نیست که درجه علمی مرجع بالاتر است و ولی فقیه شأن پایین‌تری دارد. بلکه مکانیسم انتخاب و رسیدن به مرجعیت متفاوت است و ممکن است فرد صالح برای رهبری در این مکانیسم شناخته نشود