یارانه فقط برای فقرا بود نه همه

به گزارش فارس، صندوق بین المللی پول طی گزارشی با
اشاره به بالا بودن میزان یارانه های پرداختی توسط دولت ها در منطقه
خاورمیانه بر ضرورت هدفمند کردن یارانه ها در این منطقه تاکید کرد.

این گزارش نوشت: بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بخش عمده ای
از بودجه های سالیانه خود را صرف اختصاص یارانه های مواد غذایی و انرژی می
کنند تا بتوانند قیمت این کالاها را متعادل تر ساخته و ثروت حاصل از منابع
طبیعی خود را بین مردم شان تقسیم کنند. اما به اعتقاد شرکت کنندگان در
سمینار اخیر صندوق بین المللی پول، این سیاست های حمایتی اجتماعی که با
هدف افزایش رفاه عمومی اتخاذ می شوند، رفته رفته موجب وارد آمدن فشار بر
بودجه کشورها و افزایش سطح بدهی های دولتی می شوند و لزوما کار آمد ترین
راه برای اختصاص کمک های دولتی به اقشار آسیب پذیر جامعه نیستند. تحولات
اجتماعی و سیاسی بی سابقه ای که در بسیاری از کشورهای منطقه در حال شکل
گیری است، نیاز روز افزون به یک تغییر رویه اساسی در سیاست های اقتصادی
اجتماعی را بیش از پیش پر رنگ ساخته است.

بر اساس این گزارش نعمت شفیق، معاون رئیس صندوق بین المللی پول در این
زمینه اظهار داشت: «برای اینکه انتقال قدرت در عرصه سیاسی به صورت موفقیت
آمیز انجام شود، زیرساخت های اقتصادی باید قوی باشند… و ما اگر وانمود
کنیم که استراتژی های اقتصادی فعلی امیدهای جوانانی را که برای ایجاد
تغییرات فداکاری کرده اند به ثمر می نشاند، خیانت کرده ایم.»

در سمیناری که ماه گذشته در حاشیه نشست بهاره صندوق بین المللی پول در
واشینگتن دی سی برگزار شد، کارشناسان در خصوص تجارب کشورهایی که در این
منطقه و سایر نقاط جهان اصلاحاتی را در زمینه اختصاص یارانه ها انجام داده
اند، به بحث و گفتگو پرداختند.

بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، هزینه اختصاص یارانه دولتی در
کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا، در سال 2011، حدود 212 میلیارد دلار،
یعنی بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه بوده است که از این
مبلغ، حدود 80 درصد صرف یارانه سوخت شده است.

بر اساس این گزارش، وضعیت کشورهای صادر کننده نفت در این خصوص بدتر است،
زیرا مردم این کشورها به لطف برخورداری از  منابع طبیعی، سوخت را به بهای
ارزان تری مصرف می کنند، در حالی که در کشورهای وارد کننده نفت، به طور
کلی وضعیت بهتر بوده است.

به گفته شفیق، «تنها 20 درصد یارانه های دولتی در این کشورها در اختیار
اقشار فقیر قرار می گیرد، در حالی که 80 درصد مابقی در بخش های غیر ضروری
هزینه می شود.»

با توجه به این آمارها، انجام اصلاحات در نحوه اختصاص یارانه های دولتی،
ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می رسد. به اعتقاد کارشناسان، اختصاص رقم
یارانه ها در بخش برنامه های تامین اجتماعی تاثیرات عمیقتری نسبت به
پرداخت عمومی یارانه ها برای پایین آوردن قیمت کالاها دارد.

شفیق اظهار داشت: «راه های زیادی برای کمک به اقشار فقیر به صورت اعطای
کالاهای یارانه ای برای مصرف اقشار نیازمند، اختصاص کمک به مناطقی که فقرا
در آن زندگی می کنند و یا انتشار کالابرگ و پرداخت یارانه نقدی وجود دارد.»

به طور مثال، در ایران، دولت طرح پرداخت نقدی یارانه ها را همراه با بالا
بردن قیمت سوخت در دستور کار قرار داد. در اصل یارانه نقدی جهت کمک به
اقشار کم درآمد طراحی شده بود، اما بعدا به منظور افزایش درصد موفقیت طرح،
به کل جمعیت کشور پرداخت شد.

به اعتقاد شرکت کنندگان در این سمینار، اصلاح یارانه ها باید بخشی از یک استراتژی اصلاح اقتصادی گسترده تر باشد.

به گفته مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، این کشور در سال های گذشته، همه
ساله با کسری بودجه مزمن و قابل توجه مواجه بود و رقم بالای بدهی های
خارجی در دهه 1990 تا حدودی از رقم های سرسام آوری نشات می گرفت که دولت
در بخش اختصاص یارانه ها هزینه می کرد. از سوی دیگر، استقراض از بانک
مرکزی برای جبران کسری بودجه نیز، موجب افزایش تورم می شد، که بیش از همه
اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار  می داد.  اما سرانجام با اجرای طرح
اصلاح یارانه ها، رقم کسری بودجه ترکیه تقریبا به صفر رسید و نسبت بدهی
های ترکیه به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز به میزان بسیار زیادی کاهش
یافت و این عوامل در نهایت موجب بهبود وضعیت زندگی برای اقشار ضعیف جامعه
گردید.

کارشناسان شرکت کننده در سمینار صندوق بین المللی پول معتقدند، اجرای موفق
اصلاح یارانه ها، نیازمند برقراری ارتباط مناسب با مردم است. پیام مهمی که
مردم باید آن را دریافت کنند آن است که کاهش فشار بر بودجه سالیانه دولت
به نفع خود مردم خواهد بود. به طور مثال، مردم باید بدانند که مبالغ صرفه
جویی شده از محل اصلاح توزیع یارانه ها، در بخش های رفاه عمومی، آموزش،
بهداشت و زیر ساخت ها هزینه خواهد شد.

شفیق ادامه داد: «ایجاد یک اجماع سیاسی و ایجاد ارتباط با لایه های مختلف
اجتماع در روند حذف تدریجی یارانه ها نقشی موثر ایفا می کند.» کارشناسان
بر این باورند، این وظیفه سیاستگذاران است که مشکلات ناشی از تداوم روند
فعلی اختصاص یارانه ها را که به انباشته شدن کسری بودجه و بدهی ها می
انجامد، برای مردم تشریح کنند.

شیمشک خاطر نشان ساخت در صورتی که اصلاح توزیع یارانه ها به خوبی طراحی،
تبیین و اجرا شود، لزوما هزینه سیاسی خاصی را در پی نخواهد داشت. از جمله
اقداماتی که می تواند سنگینی بار این طرح را از دوش مردم بر دارد، تامین
آموزش و بهداشت رایگان برای اقشار فقیر، کاهش نرخ مالیات بر مواد غذایی
اساسی، و افزایش بهای وسایل نقلیه و مصرف سوخت است.

به گفته شفیق، صندوق بین المللی پول می تواند با ارائه مشاوره های فنی و 
در اختیار گذاشتن تجارب سایر اعضا، کشورها را در اجرای این طرح یاری کند.
وی افزود، برای پاسخ گفتن به نیازهای اجتماعی منطقه، نیازمند افزایش
سرمایه گذاری، ارتقای سطح سرمایه های انسانی، ایجاد اشتغال، کاهش کسری
بودجه و توجه و حمایت بیشتر از بخش خصوصی هستیم.