پرداخت یک دوم حداقل دستمزد نتیجه ای جز استثمار نیروی کار ندارد/ قطعاً فقر در جامعه به ویژه براي کارگران گسترش پیدا می کند+ سند
طرح چنین مسائلی که نه تنها معیشت را بهبود نمی بخشد، بلکه تضعیف بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده ها را در پی دارد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار طي نامه اي به نمایندگان استان مركزي مجلس به برخي مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه اعتراض و خواستار حذف برخي مفاد آن در مجلس شد.
به گزارش عصر خبر، قسمت هايي از متن نامه علي زند به شرح زير است:
آیا سزاورار است که کارگران بهای سهل انگاری و ترک فعل کارفرمایان و برخی مسئولین را با آسیب به سلامت جسم و روح خود بپردازند و امروز با افزایش سن باز نشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، کارگر را جریمه و قانون گریز را پاداش بدهند ؟
طرح چنین مسائلی که نه تنها معیشت را بهبود نمی بخشد، بلکه تضعیف بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده ها را در پی دارد ، می بایست برای نمایندگان مجلس در سالی که انتخابات مهم مجلس در پیش است ، قابل تامل و بررسی باشد.
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در راستای خواست موکلین خود و جهت جلوگیری از کاهش چتر حمایتی از آنها و اجابت نظر مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی کلی تامین اجتماعی مبنی بر« حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی مزد شاغلین » مواد ۱۵،۱۶، ۶۶ و ۶۷ را از لایحه حذف کنند.
هزينه نجات صندوق ها از ورشكستگي را بايد كساني بپردازند كه مسسب آن بوده اند.
