خیزدولت برای اصلاح‌بودجه‌یاتغییرهدفمندی

فارس: دولت یازدهم کمتر از چهار ماه یعنی ۱۱۸ روز مهلت دارد تا لایحه بودجه ۹۳ را تقدیم مجلس‌کند اما معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می‌گوید که در ۱۰۰ روز آینده اصلاح قانون بودجه ۹۲ را تقدیم مجلس می‌کنند و به «احترام قانون» کمتر از ۲۰ روز بعد از آن لایحه بودجه سال آینده نیز تقدیم مجلس خواهد شد.
محمدباقر نوبخت در نخستین روز از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس بار دیگر وعده‌های ۱۰۰ روزه دولت را بازخوانی کرد و در پاسخ به یکی از مخالفان کلیات هیئت وزیران درمورد برنامه ۱۰۰ روز اول دولت، گفت: حداقل یکی از برنامه‌هایی که در ۱۰۰ روز اول تقدیم می‌شود، اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ است، چرا که گزارش سه دوازدهم و چهار دوازدهم حکایت از عدم دریافت و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه دارد.
او می‌گوید: «اگر بخواهیم در ماه‌های پایانی سال دچار مشکل نشویم باید از امروز به فکر باشیم.» با این حال معاون سرمایه انسانی روحانی تأکید دارد: دولت تدبیر و امید به احترام قانون لایحه بودجه ۱۳۹۳ را پیش از آذر سال ۱۳۹۲، به مجلس تقدیم می کند.
*ماجراهای بودجه پایانی ندارد
گویا ماجراهای بودجه ۹۲ پایانی ندارد؛ قانونی که با تاخیر ۸۴ روزه به مجلس رسید و کلیات آن در کمیسیون تلفیق رد شد، چرا که اعضای این کمیسیون تخصصی معتقد بودند لایحه تقدیمی دولت از شفافیت لازم برخورد‌‌‌ار نیست.این لایحه با کش‌و قوس‌های بسیاری به قانون تبدیل شد، اما زمزمه‌های اصلاح آن از زمانی آغاز شد که هنوز اجرای برخی بندهای آن محقق نشده است.
عدم تحقق درآمدهای بودجه از مهمترین دلایلی است که نمایندگان مجلس هم با استناد به آن خواهان ارائه متمم بودجه از سوی دولت جدید هستند. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سال ۹۱ هم حد‌‌‌ود‌‌‌ ۴۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ از د‌‌‌رآمد‌‌‌های نفتی کشور د‌‌‌ر بود‌‌‌جه محقق نشد‌‌‌ اما این مشکل با تخصیص اعتبارات حل شد.
طی هفته‌های گذشته یعنی اوایل مرداد ماه جمعی از نمایندگان مجلس که عمدتا از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بودند با حسن روحانی دیدار کردند. اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در تشریح جزئیاتی از این دیدار گفته بود که یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور منتخب این است که مشکلاتی که در قانون بودجه ۹۲ وجود دارد، با همکاری مجلس و دولت حل و قانون بودجه به شکل واقع‌بینانه‌ای اصلاح شود.
*مدیریت تخصیص‌ها به جای اصلاح بودجه
در همان جلسه غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که چندان موافق اصلاح بودجه نیست، پیشنهادی را به روحانی ارائه می‌کند که اظهارات دیروز نوبخت نشان می‌دهد این پیشنهاد مقبول نیفتاده و گویا دولت مصمم به اصلاح بودجه است.
وی با اشاره به نشست روحانی با ۵۰ نماینده مجلس می‌گوید: «د‌‌‌ر‌‌ همان نشست به رئیس جمهور منتخب پیشنهاد‌‌‌ کرد‌‌‌م برای حل مشکل بود‌‌‌جه نیازی به اصلاحیه نیست و از راه تخصیص بود‌‌‌جه، کشور را د‌‌‌ر سال جاری اد‌‌‌اره کند‌‌‌.»
مصباحی مقدم معتقد است: برای کاهش د‌‌‌رآمد‌‌‌های بود‌‌‌جه، د‌‌‌ولت می‌تواند‌‌‌ بود‌‌‌جه‌های جاری برخی مناطق را تخصیص ند‌‌‌هد‌‌‌. از طرفی د‌‌‌ر بود‌‌‌جه کل کشور‌ها، هزینه‌های اجتنابی وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ که مبلغ قابل توجهی هستند‌‌‌ و د‌‌‌ولت می‌تواند‌‌‌ آن‌ها را اختصاص ند‌‌‌هد‌‌‌. بنابراین د‌‌‌ولت می‌تواند‌‌‌ از هزینه‌های جاری قابل اجتناب تخصیص ند‌‌‌هد‌‌‌ یا به اند‌‌‌ازه‌ای که د‌‌‌رآمد‌‌‌ حاصل می‌شود‌‌‌ تخصیص بد‌‌‌هد‌‌‌.
وی می‌گوید: د‌‌‌ر بود‌‌‌جه د‌‌‌و رقم بزرگ وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، بود‌‌‌جه عمرانی د‌‌‌ر لایحه با رقمی‌بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد‌‌‌ تومان مصوب شد‌‌‌ و د‌‌‌رآمد‌‌‌ ۳۷ هزارمیلیارد‌‌‌ی از واگذاری د‌‌‌ارایی‌های د‌‌‌ولت، این ارقام خیلی زیاد‌‌‌ است. احتمال تحقق این رقم را خیلی قوی نمی‌د‌‌‌انیم. بهتر است د‌‌‌ولت به اند‌‌‌ازه‌ای که بود‌‌‌جه عمرانی محقق می‌شود،‌‌‌ تخصیص د‌‌‌هد‌‌‌.
در همین زمینه احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس تاکید دارد: به دلیل عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد و در این اصلاحیه باید نرخ ارز بر اساس قواعد علمی و اقتضائات ملی تعیین شود. همچنین هزینه‌های جاری در فصولی که مقدور است، فشرده شود، تمام طرح‌های جدید متوقف شود و تمام احکام غیر بودجه‌ای حذف شود.
یک حکم بر زمین مانده و خیز برای تغییر در یارانه‌ها
از مهمترین نکاتی که روحانی، پیش از استقرار دولتش در دیدار با ۵۰ نماینده مجلس مطرح کرده بود عدم تحقق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بود و شاید همین موضوع موجب می‌شود تا در اصلاح قانون بودجه سال جاری بیشتر نگاهها بر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معطوف شود.قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون بودجه ۹۲ باید از اول تیرماه افزایش می‌یافت، ولی تاکنون این افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است.
هرچند دولت تداوم پرداخت یارانه‌ها را از برنامه‌های خود عنوان کرده اما به نظر می‌رسد یکی از مهمترین اصلاحات مد نظر دولت در متمم بودجه‌ای که ارائه خواهد داد اصلاح در قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. چنان که دیروز معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: قانون هدفمندی تا مادامی که اصلاح نشود مورد اجرا قرار خواهد گرفت. پرداخت یارانه‌ها تا پایانه مرحله نخست به همین شکل ادامه دارد و در مرحله دوم هدفمندی افزایش یارانه نقدی به سمت اقشار کم درآمد است.
پیش از این نیز نوبخت در کسوت مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب درباره هدفمندی یارانه‌ها گفته بود که با حذف دو دهک بالای پردرآمد می‌توانیم چهار برابر رقم کنونی به بیکاران و دهک‌های پایین درآمدی کمک کنیم.
در همین حال رئیس جمهور که برای دفاع از کلیت کابینه یازدهم به مجلس آمده بود اعلام کرد که دولتش مطالعات مورد نیاز برای اجرای هدفمندسازی و شیوه پرداخت به خانوارها و اثرات آن بر واحدهای تولیدی و … را آغاز کرده است و فاز دوم هدفمندسازی باید کاراتر و با تاکید بر اقتصاد کلان به اجرا در آید.
این موضوع در برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز مشهود است. طیب‌نیا وزیر اقتصاد پیشنهادی روحانی در این زمینه می‌گوید: طبق قانون باید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری کلید می‌خورد، ولی به عللی این اتفاق تاکنون رخ نداده است، بنابراین دولت یازدهم قصد دارد با همفکری و کمک مجلس، ابتدا اصلاحاتی در بخش‌هایی از این قانون انجام دهد و سپس بهترین زمان را برای آغاز اجرای مرحله دوم آن تعیین کند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد بر اصلاح بودجه ۹۲ تاکید دارد و می گوید: با توجه به شرایطی که بودجه امسال دارد تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس اجتناب ناپذیر است و قاعدتا وضعیت بودجه کل کشور به شکلی است که قطعا نیاز به اصلاحیه دارد.
در عین حال برخی نمایندگان معتقدند که یارانه نقدی که به مردم پرداخت می‌شود از محل هدفمندی محقق نمی‌شود.
عزت‌الله یوسفیان ملا در این زمینه به فارس می‌گوید: برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ‌معتقد هستند باید دهک‌های بالا از دریافت یارانه حذف شوند، با این کار پنج تا ۱۰ میلیون نفر حذف می‌شوند و می‌توان یارانه‌ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را پرداخت کرد.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در این زمینه می‌گوید: به دلیل اینکه بخش درآمدی هدفمندی اجرایی نشده و افزایش قیمت حامل های انرژی اعمال نشده است اما همچنان هزینه های مربوط به هدفمندی پرداخت می‌شود، بنابراین بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هایی که با بخش های درآمدی بودجه ارتباط دارد نمی تواند اجرا شود و نیاز است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.وی معتقد است که دولت فعلی می‌تواند با ارائه لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ سقف بودجه را کاهش دهد.
*درآمدهای نفتی تحقق‌پذیر یا دست نیافتنی
محمدحسین ادیب عضو سابق هیأت علمی دانشگاه اصفهان با باور به عدم انطباق بودجه ۹۲ با واقعیتهای اقتصادی بر این اعتقاد است که این بودجه در دو مقوله درآمد حاصل از صادرات نفت و گمرکات نیازمند اصلاح جدی است.
این اقتصاددان معتقد است: بودجه مصوب برای سال ۹۲ حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که درآمدهای دولت در ۱۲ ماه براساس عملکرد سه ماه آغاز سال به صورت نقدی ۹۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود، بنابراین پیشنهاد اصلاح بودجه به مجلس به وسیله دولت جدید به نظر اجتناب ناپذیر می‌رسد.
ادیب می‌گوید: در بودجه، صادرات نفت در حد یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه (۱.۲میلیون بشکه) در روز پیش بینی شده، در حالی که صادرات اکنون حدود ۸۰۰ هزار بشکه است. در بقیه حوزه‌ها نیز درآمد پیش بینی شده ۲ برابر درآمد واقعی پیش‌بینی شده است.باید حجم صادرات نفت در بودجه به حدود ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یابد تا نظم نفت در بودجه عمومی به ارقام واقعی نزدیک شود.
این استاد دانشگاه هم تاکید دارد: بدون اینکه یارانه انرژی به تولید قطع شود و یا یارانه انرژی به اقشار غیر برخوردار و متوسط جامعه کاهش یابد، دولت می‌تواند با حذف این یارانه به قشر برخوردار بودجه را به تعادل برساند.
*اجماع برای حذف یارانه پولدارها
حذف یارانه دهک‌های بالا موضوعی است که منتقدان بودجه ۹۲ بر آن اجماع دارند. حتی مصباحی مقدم که معتقد به اصلاح بودجه نیست اما درباره باید‌هایی که در اصلاحیه بودجه در نظر گرفته شود، می‌گوید: معتقد‌‌‌م د‌‌‌ولت جد‌‌‌ید‌‌‌ اصلاحیه را به طور عمد‌‌‌ه د‌‌‌ر واگذاری د‌‌‌ارایی‌های د‌‌‌ولتی تا جایی که ظرفیت اجرایی د‌‌‌ارد‌‌‌، اعمال کند‌‌‌.همچنین نسبت به یارانه نقد‌‌‌ی اصلاحیه تنظیم کند‌‌‌.
ضرورتا این مسئله به معنای کاهش یارانه نیست. بلکه باید مد‌‌‌ل پرد‌‌‌اخت متفاوت شود‌‌‌. پیشنهاد‌‌‌ می‌کنم، اگر بتواند‌‌‌ یارانه د‌‌‌رمان را به طور کامل به همه خانواد‌‌‌ه‌ها اختصاص د‌‌‌هد‌‌‌، می‌تواند‌‌‌ گروهی از خانواد‌‌‌ه‌های مرفه و با د‌‌‌رآمد‌‌‌ بالا د‌‌‌ر جامعه را از د‌‌‌ریافت یارانه نقد‌‌‌ی حذف کند‌‌‌. از آنجا که د‌‌‌ر شرایط حاضر برای تامین یارانه نقد‌‌‌ی از منابع کافی برخورد‌‌‌ار نیست، اصلاحیه پیشنهاد‌‌‌ی برای این موضوع ارائه کند‌‌‌. همچنین برای هزینه‌های عمرانی اصلاحیه د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ ارقامی‌د‌‌‌ر بود‌‌‌جه عمرانی د‌‌‌ید‌‌‌ه شد‌‌‌ه که د‌‌‌ور از واقعیت است.
با این همه اعلام این خبر که میزان صادرات نفت ایران از رقم بودجه بالاتر رفته است می‌تواند تا حدودی معادلات در این زمینه را تغییر دهد چرا که با تحقق درآمدهای نفتی، باید دید آیا عزم اصلاح بودجه به قوت خود باقی می‌ماند یا نه؟ محمدعلی خطیبی، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت دیروز به فارس خبر داده بود که علی‌رغم تحریم‌ها میزان صادرات نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی از رقم بودجه بالاتر است.