در حالی دولت سیزدهم در حال نزدیک‌شدن به دو سالگی خود است که وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال، بر زمین مانده است؛ در حالی که تا امروز دو میلیون مسکن باید ساخته و تحویل مردم می‌شد. رئیسی هم در جلسه علنی مجلس به جای قبول مسئولیت، از دولت‌های پیشین انتقاد کرد که چرا مسکن نساخته‌اند! احمد علیرضابیگی نماینده تبریز درباره همین مسئله می‌گوید: حوزه مسکن پیشران اقتصادی است و باید به آن توجه می‌شد اما دولت آقای رئیسی دچار یک ضعف در برنامه‌ریزی شد و این ضعف به نحوی بود که وزارت راه و شهرسازی، ستادی که ماموریت انجام این کار را داشت از همان ابتدا خودش به این ماموریت باور نداشت که می‌تواند این کار را انجام دهد. شما حتی اگر به جلسه رای اعتماد آقای بذرپاش دقت کنید، ایشان در مطالبی که برای گرفتن رای اعتماد بیان می‌کند به صراحت اعلام دارد که این کار، شدنی نیست و با عدد و رقم اثبات می‌کند که اساساً نمی‌شود این مقصود را سر جای خودش رساند. پس از آن هم، آقایان رئیسی و مخبر اعلام کردند که قرار نیست مسکن‌ها را ما بسازیم، بلکه بنا است مردم بسازند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس می‌گوید: بدنه کارشناسی از روز اول به این کار باور نداشت که می‌تواند چنین کار بزرگی را محقق کند. به نظر این وعده، بیشتر یک شعار انتخاباتی بود. چند روز پیش هم، آقای رئیسی در صحبت‌هایش تاکید و اصرار داشت که ما کار عقب‌مانده دیگران را بنا است انجام دهیم و دیگرانی که نساختند باید بیایند و جواب بدهند، نه ما که شعار دادیم و اعلام کردیم خواهیم ساخت.

علیرضابیگی می‌گوید: حال، آقای رئیسی دچار پارادوکس شده و ستادش از ابتدا به انجام این کار اعتقادی نداشته است. حتی شورای عالی مسکن هم که ترکیبی از وزرای ذی‌ربط، بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه است، وقتی تشکیل می‌شود، موضوع قابل اعتمادی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. الان با گذشت دو سال از دولت آقای رئیسی، ۵۰۰ هزار مسکن هم ساخته نشده است.

نماینده تبریز می‌گوید: آقای رئیسی از حیث نساختن مسکن، مورد سوال مردم است. قیمت مسکن بسیار سرسام‌آور شده و قسمت قابل توجهی از سبد خانوار را به خودش اختصاص می‌دهد. این موضوع که باید برای مسکن مردم، چاره‌جویی شود به دوش دولت است، خصوصاً ساخت مسکن برای گروه‌های ضعیف جامعه.

او می‌گوید: وقتی دخالت در بازار عرضه از طریق عرضه مسکن اتفاق نیفتاده، طبیعتاً شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود و این برای گروه‌های ضعیف آزاردهنده است. ما برای التیام این زخم، روی مالیات بر مسکن خالی و قانون تنظیم اجاره بها تکیه می‌کنیم. این چالش باید شلاقی باشد که به جان دولت کشیده شود، ولی ما داریم این شلاق را بین موجر و مستاجر تقسیم می‌کنیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌گوید: هر چقدر هزینه مسکن افزایش پیدا کند، مالکان این بها را از مستاجر خواهند گرفت و نهایتاً مصرف‌کننده نهایی هزینه آن را پرداخت می‌کند. حالا شورای عالی مسکن در همین قانون دخالت و میزان اجاره‌بها را در هر استان و شهرستان تعیین می‌کند و اگر هر کدام از مالکان قرارداد اجاره‌شان مبلغی علاوه بر رقمی باشد که شورای عالی مسکن تعیین کرده، پرونده‌اش باید به تعزیرات برود، چون مرتکب گران‌فروشی شده است.

علیرضابیگی می‌گوید: وقتی دولت روی به چنین کاری آورد، مستاجر و صاحب‌خانه تمدید قرارداد اجاره خود را پشت برگه اجاره‌ای که سال گذشته تنظیم کرده بودند با هم هماهنگ می‌کنند. یعنی صاحب‌خانه قانون را دور می‌زند و این کار را می‌کند که گیر نیفتد و گرفتار سامانه نشود و این‌گونه افزایش قیمت هم اعمال می‌شود و می‌بینیم که نتیجه این کار، پنهان‌کاری است.

نماینده تبریز می‌گوید: سال گذشته، شورای عالی اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای داشت که به واسطه ملاحظاتی که از کرونا بود، مالکان را الزام کرد که نمی‌توانند قرارداد اجاره خود را فسخ کنند و به همان افزایش ۲۵ درصدی باید رضایت دهند. آن رویکرد هم سبب شد که شیوه‌های دیگری برای بیرون‌کردن مستاجران از خانه‌ها و گرفتن احکام تخلیه اجرا شود؛ مثلاً به واسطه ازدواج فرزندان و چیزهایی مثل این‌ها. در هر حال دولت اگر می‌خواهد دخالتی بکند، این دخالت باید در بازار عرضه و با عرضه مسکن اتفاق بیفتد چون هر کار دیگری فسادآور است. با دست فرمان دولت رئیسی، معاملات پنهانی و تخلف‌کردن به افزایش یافته است.

وی می‌گوید: جامعه ما دچار یک پارادوکس شده است. یک خانه را در نظر بگیرید که بچه‌های خانه یعنی جوان‌ها، پدر خانواده را قبول ندارند، ولی پدر می‌گوید دندتان نرم و چشم‌تان کور، نان و آب‌تان را می‌دهم پس باید به اراده من رفتار کنید. حال، چون گذران اهل خانواده به پدر متصل است، تمکین می‌کنند. یعنی پدر خانواده، نیازمندی‌های خانه را برطرف می‌کند، ولی از نظر عقیده با بچه‌ها تفاهم ندارد. الان ما با دولت یا پدری مواجه هستیم که حتی از عهده برآوردن مقتضیات ابتدایی مردم یا بچه‌هایش به واسطه ضعف‌هایی که وجود دارد، برنمی‌آید و تازه در عین حال از مردم یا اهل خانه انتظار دارد که باید قواعد و مقرراتی که او وضع کرده را مو به مو رعایت کنند؛ یعنی با دولتی مواجهیم که از برآوردن نیازهای ابتدایی مردم عاجز است و به جای تمرکز بر عملکرد خود و قبول مسئولیت، مدام قوانین سختگیرانه برای مردم تصویب می‌کند! در چنین شرایطی، مردم طبیعتاً سر به عصیان می‌گذارند و قوانین را رعایت نمی‌کنند و سپس اعتراضات رخ می‌دهد.

علیرضابیگی می‌گوید: دولت وظیفه دارد زندگی شهروندان را از جهات مختلف، مورد حمایت و پوشش قرار دهد و برای مردم زندگی آبرومند و شرافت‌مندانه توام با آرامش فراهم کند، چیزی که الان از انجامش عاجز است. اعتراضات مدنی یک‌سری ریشه‌های این مدلی هم دارد که اگر دولت نتواند جوابگو باشد، باز هم عصیان‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.