از تابستان سال ۱۳۹۴ که برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام در وین اتریش به امضای ایران و گروه ۱+۵ رسید، تا به امروز که ۸سال از آن روز تاریخی می‌گذرد این برنامه در کشاکش موافقان و مخالفان ‌آن سرگردان است. جدالی که اولی آن را تنها راه رهایی از وضعیت اقتصادی کشور می‌داند و دومی که آن را خسران محض توصیف می‌کند.

در این جدال ۸ساله پایداری‌ها همیشه پای ثابت کار مخالفت با برجام بوده‌اند. دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم برایشان فرق چندانی نداشته است؛ تنها وجه تمایز مخالفت‌شان در این دو دولت در نوع گفتمان و شیوه مخالفت است. اگر تا دیروز برجام را در صحن علنی مجلس آتش می‌زدند حالا زیرکانه قانون اقدام راهبردی مجلس را برای نشان دادن دلیل مخالفت‌هایشان علم می‌کنند. نکته جالب توجه در این انتقادهای گاه به گاه و زیرکانه، نسبت نزدیک‌ آنها با دولت است. شاید به همین دلیل است که نارضایتی خود را چندان علنی نمی‌کنند و هرچند وقت بنا به اقتضای زمان لب به انتقاد و اعتراض می‌گشایند. آخرین نمونه از این مخالفت‌ها به سخنان روز دهم تیرماه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و یکی از چهره‌های جبهه پایداری برمی‌گردد که در تشریح نشست کمیسیون متبوعش با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونان این سازمان اعلام کرد: برای کمیسیون محرز شد که توافق انجام شده بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خلاف قانون و تاکیدات رهبری معظم انقلاب مبنی بر عدم‌تخطی از قانون اقدام راهبردی است.

موضعی عجیب آن هم درشرایطی که تحولات رخ داده در مذاکرات هسته‌ای یا به عبارت بهتر مذاکرات برای رفع تحریم‌ها نشان می‌دهد که ایران یک بار دیگر درحال رسیدن به توافق با طرف‌های مذاکره‌کننده است. مذاکرات ایران و آمریکا در عمان از طریق واسطه‌ها و تایید آن از سوی وزارت خارجه کشورمان، همزمان با مذاکرات مطلوب با آژانس انرژی اتمی و سفر سال گذشته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به ایران و دیدارش با ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور همه نشانه‌های روشنی از توافقی مطلوب برای گذر از بحران مذاکرات چند ساله است. ازهمین‌رو به نظر می‌رسد مخالفان همیشگی برجام یک بار دیگر بر هم زدن توافق را در دستور کار قرار داده‌اند.

اقدامی مسبوق‌به‌سابقه که از سال ۱۴۰۰که دولت رئیسی آغاز به کار کرد و تیم مذاکره‌کننده مشغول احیای برجام شد؛ چندین بار تکرارشده و حتی بنا بر برخی روایت‌ها منجر به جدایی و اختلاف میان علی باقری‌کنی با همفکران و همراهان قدیمی او در مخالفت با برجام شده است.

دلیل این جدایی نیز روشن است، چراکه علی باقری که روزگاری به سبب نزدیکی دیدگاهش به سعید جلیلی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی در کسوت معاون سیاست خارجی شورا فعالیت داشت یکی از مخالفان برجام بود، پس از انتصابش به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در دولت رئیسی از این موضع وارد شده است که منافع ملی اقتضا می‌کند در بسیاری موارد مذاکره کرد حتی اگر آن مذاکره به مذاق عده‌ای خوش نیاید. درهمین رهگذر حتی برخی خبرها حاکی از آن است که باقری پس از آغاز مذاکرات متوجه موانع در راه رسیدن به توافق مطلوب با طرف‌های مقابل شد و از همین جا راه پایداری‌ها با باقری‌کنی جدا شد.

به نظر می‌رسد پایداری‌ها یکبار دیگر درصدد مانع‌تراشی در روند مذاکرات منتهی به توافق برای رفع تحریم‌ها هستند. پروژه‌ای که بارها در دولت قبلی نیز پیش رفت و مانع حصول به نتیجه مطلوب شد. آنها این‌بار دولت ابراهیم رئیسی را با اینکه با یکدیگر اشتراکاتی دارند، هدف قرار داده‌اند. کار آنها ممانعت از توافق است؛ چه روحانی باشد چه رئیسی