رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد است. بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست گذاری پولی پیش می رفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به ۶.۵ درصد رشد می کرد.

البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

اما بانک مرکزی به تازگی در گزارشی، جدیدترین آمار از وضعیت نقدینگی را منتشر کرده که جزییات آن شفگتی کارشناسان را در پی داشته است. این بانک اعلام کرده به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۰ درصد در خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است.

رشدنقدینگی بیش از پیش بینی بانک مرکزی کاهش یافت

البته بررسی گزارش بانک مرکزی حاوی نکات مهمتری نیز هست، بر این اساس نرخ رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی امسال معادل ۳.۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱.۷ واحد درصد و ۲.۷ واحد درصد کاهش یافته است. بنابراین رشد نقدینگی در بهار سال ۱۴۰۲ آماری مطلوب ار از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای این نرخ را ثبت کرده است.

هرچند بانک مرکزی دلیل کاهش رشد نقدینگی را به صورت خلاصه به استفاده از ابزار کنترل ترازنامه مرتبط کرده است اما باید به این نکته توجه داشت که این ابزار مانند یک تیغ دو لبه می توانست در حالی که از محل کاهش تسهیلات دهی رشد نقدینگی را در پی داشته باشد از محل تشدید بحران سرمایه در گردش به چالش جدی در سمت عرضه اقتصاد تبدیل شده و در قالب تورم آثار مهلک اقتصادی داشته باشد.

اما به لطف پیاده سازی سیاست تثبیت ارزی، ضمن عبور از ریسک بحران تورمی ناشی از اعمال سخت گیرانه ابزار کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی بدون بروز تبعات تورمی ناشی از بحران سمت عرضه به شکل بی سابقه ای کاهش یافته است.

چرا سیاست تثبیت ارزی به ریسک کنترل ترازنامه را از بین برد؟

ماجرا از آن قرار است که سیاست کنترل ترازنامه در شرایط اوج خود به یک نقطه شکست نزدیک‌ می شد، موضوع تا به حدی چالش برانگیز و بحرانی شده بود که شاهد هشدارهای صریح یا تلویحی صاحب نظران اقتصادی در مورد تبعات تورمی سیاست کنترل ترازنامه از محل شوک عرضه و تعطیلی خطوط تولید بودیم.

در واقع این سیاست به دنبال کنترل طرف تقاصا بود بدون اینکه در شرایط پسا حدف ارز ترجیحی به موضوعاتی مانند بحران سرمایه در گردش توجه کند. اما با ورود ابزار تثبیت ارزی روی دیگر سکه آشکار شد و تمام تقاضای نقدینه خواهی کاذب از بین رفت.

این درحالی است که طبق هشدار صریح کارشناسان ممکن بود (در غیاب سیاست تثبیت ارزی)، ابزار کنترل ترازنامه از محل ایجاد بحران در سمت عرضه، موج سنگین تورمی جدیدی ایجاد کرده و با شوک جدید تبدیل شبه پول به پول اقتصاد ایران وارد تورم های بسیار بالا شود.

موضوعی که در میانه سال قبل تا حدودی شاهد آن بودیم، اما به کمک سیاست تثبیت که از اسفند ماه سال قبل کلید خورد با کاهش یا صفر شدن تقاصای کاذب ابزار کنترل ترازنامه آسیبی به سمت عرضه اقتصاد وارد نکرد و حالا شاهد این نکته هستیم که در فصل بهار نقدینگی حدود۴ درصد رشد کرده است.