افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری و کاهشِ سنواتِ ارفاقیِ مشاغل سخت و زیان‌آور، از جمله موادِ چالش برانگیزِ لایحه برنامه‌ی توسعه هفتم است. موادی که زندگیِ کارگران و بازنشستگان را مستقیم نشانه گرفته و در صورتِ اجرا، شرایط را برای آن‌ها سخت‌تر خواهد کرد. این اصلاحاتِ پارامتریک پیشتر نیز بارها مطرح شده و هر بار با مخالفت‌های بسیار کنار گذاشته شده است. این‌بار دولت در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه به دنبالِ عملیاتی کردنِ این اصلاحات است. مدافعانِ معتقدند تنها راهِ رفع ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی، انجام این اصلاحات است. آن‌ها این اصلاحات را امری محتوم می‌دانند و تجربه‌‎ی کشورهای دیگر را در این زمینه ملاک قرار می‌دهند.

نعمت‌الله ترکی (مدیرعامل صندوق بازنشستگیِ کشوری)، یکی از مدافعانِ سرسختِ این اصلاحات است. او در نشست خبری‌اش، دفاعی تمام قد از موادِ لایحه برنامه توسعه هفتم داشت و با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی، بین‌النسلی هستند، انجام این اصلاحات را برای مصلحتِ آیندگان امری واجب دانست.

ترکی با مقایسه‌ی سن بازنشستگی در ایران و کشورهای دیگر گفت: «امروز حداقل میانگین سن بازنشستگی در دنیا ۶۰ سال اما میانگین سن بازنشستگی در ایران ۴۸ سال است». او افزایش نرخ امید به زندگی را مهم‌ترین دلیل برای لزوم افزایش سن بازنشستگی دانست و گفت: «در حالیکه فاصله‌ی نرخ امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشورهای دیگر بین ۵ تا ۶ سال است، این فاصله در ایران به بالای بیست سال رسیده است».

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد که تا پایان برنامه‌‎ی توسعه‌ی هفتم، سن بازنشستگی باید به ۵۵ تا ۵۷ سال برسد. او همچنین از تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال و کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور دفاع و تاکید کرد که قوانین باید تغییر کند.

اما مقایسه‌ی ایران با کشورهای دیگر تا چه حد می‌تواند معیارِ درستی برای انجامِ این اصلاحات باشد؟ آیا اساسا شرایط زندگیِ کارگران و بازنشتسگانِ ایران را می‌توان با کارگران و بازنشستگانِ کشورهای دیگر مقایسه کرد؟ این‌ها سوالاتی است که خبرنگار ایلنا در نشست خبری نعمت‌الله ترکی، مدیرمدافعِ این اصلاحات پرسید. مشروح این گفتگوی کوتاه در ادامه می‌آید:

دفاع تمام قد شما از افزایشِ سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری و کاهش سنواتِ ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور، با این توجیه که در کشورهای دیگر هم این اصلاحات صورت می‌گیرد، در شرایطی است که کارگران و بازنشستگان وضع خوبی ندارند. همین امروز هم فاصله‌ی بسیاری بین حداقل دستمزد و سبد معیشت وجود دارد و با این حقوق بسیاری از آن‌ها از تامین اساسی‌ترین نیازهای خود هم عاجزند. در این شرایط، اصلاحاتی که از آن نام می‌برید، وضع کارگران و بازنشستگان را بدتر می‌کند. چگونه می‌توان ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد و با این توجیه مدافع چنین اصلاحاتی بود؟

ما بهتر هستیم.

ما بهتر هستیم؟! بر چه اساسی این را می‎گویید؟

ما بهتر هستیم و برای این دلیل دارم؛ ببیند حفظ وضعیت موجود یکی از اولویت‌های ماست. دغدغه‌ای که شما از آن صحبت می‌کنید و واقعا هم دغدغه‌ی کارگران و بازنشستگان و همه‌ی ماست، تورم است. تورم هم ناشی از ناملایمت‌هایی است که کشورهای دیگر برای ما ایجاد کرده‌اند. ضمن اینکه کشورهای دیگر سبد خانواده و وضع تشکیلات خود را نمایان نمی‌کنند. شاید ۵ – ۶ کشور در حوزه‌ی صندوق‌های بازنشستگیِ وضع خوبی دارند – البته نمی‌گوییم عالی هستند – اما باقی آن‌ها وضع‌شان بدتر از ماست. در این شک نکنید. کشوری مثل فرانسه را در نظر بگیرید، برای یک اصلاحِ سنجه‌ای سه سال درگیر است. چرا درگیر است؟ خب مشکل دارد.

وضع کارگران و بازنشستگان ما قابل مقایسه با آن‌ها نیست.

جواب: خیر؛ من با عدد و رقم می‌گویم اینگونه نیست. من دیده‌ام.

ما هم در ایران زندگی کرده‌ایم؛ سختیِ وضع زندگی و سقوطِ روز به روزِ سطح معیشت را حس می‌کنیم.

جواب: من نمی‌گویم ما سختی و مشکلات نداریم. ما باید بگوییم نظام و حاکمیت و حوزه‌ی اجتماعی ما چه تفاوتی با آن‌ها دارد؛ ببینید حوزه‌ی اجتماعیِ آن‌ها فردی است و حوزه‌ی اجتماعی ما خانوادگی است. در آنجا بعد از فوت فرد بازنشسته مستمری قطع می‌شود اما در ایران اینگونه نیست؛ بعد از فوتِ یک فرد ما به فرزند آن فرد هم مستمری می‎‌دهیم. آیا آن‌ها هم چنین نظامی را دارند؟ محال ممکن است. نظام حاکمیت غربی در حوزه‌ی نظام بیمه‌ای، که خود را گل و بلبل نشان می‌دهد، فقط به فرد فکر می‌کند و برای همین می‌گویند وضع ما خوب است اما ما اینگونه نیستیم. ما هم در خدمت بازنشسته و هم خانواده‌ی آن‌ها هستیم. اگر ما همین امروز اراده کنیم مثل آن‌ها رفتار کنیم و این مستمری‌ها را قطع کنیم و فقط به بیمه‌گذار مستمری بدهیم… اصلا قابل مقایسه نیستیم با آن‌ها. من نمی‌گویم مشکل نداریم اما باید بگوییم چرا این وضعیت ایجاد شده است. دلیل آن (قانونی) است که به دست خودمان نوشته‌ایم و غلط نوشته‌ایم و باید قبول کنیم. ما می‌خواهیم این (قوانین) را اصلاح کنیم که برای آینده این اتفاقات و چالش‌ها را نداشته باشیم.

ما از کدام کشورها بهتر هستیم؟

در حال حاضر حداقل حقوق کارگران و بازنشستگانِ حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان است؛ این در حالی است که نرخ سبدِ معیشتِ بسیار حداقلیِ محاسبه شده در شورایعالی کار ۱۳ میلیون ۴۰۰هزار تومان و نرخ سبد معیشتِ حداقلیِ محاسبه شده از سویِ برخی مراجعِ دیگر حدود ۱۸ میلیون تومان است. ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که خط فقر طی یک دهه به بیش از ۳۰درصد افزایش یافته و چندی بعد یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان دانست. این اعداد و ارقام یک چیز را به ما می‌گوید، اینکه بسیاری از کارگران و بازنشستگان، حتی تواناییِ تامینِ حداقلی‌ترین نیازهای اساسی خود را هم ندارند.

در کنار وضعیتِ دستمزدها و تفاوت قابلِ توجه آن با سبد حداقلی معیشت، باید به تداومِ نرخ تورم دورقمی طی سال‌ها در ایران نیز اشاره کرد. مدتهاست که نرخ تورم در ایران از سوی مراجع رسمی بالای ۴۰ درصد اعلام می‌شود و علی‌رغم خوشبینیِ مسئولان برای کاهش تورم، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، امید چندانی به آن ندارند.

وقتی مجموعه‌ی این شرایط، بخش بزرگی از نیروی کار ما را به زیر خط فقر کشانده، آیا واقعا مقایسه‌ی ایران با کشورهای دیگر، می‌تواند توجیه خوبی برای انجام اصلاحاتِ مد نظر باشد؟ آیا در کشورهای دیگر نیز بازنشستگان بعد از بازنشستگی مجبورند برای تأمین هزینه‌های اساسی زندگیِ خود دوباره کار کنند؟ آیا در آن کشورها هم یک کارگر با دستمزدش نمی‌تواند از پسِ اجاره‌ی خانه و خرج خورد و خوراکِ ساده‌ی روزانه‌ی خود بربیاید؟ در آن کشورها هم قیمتِ کالاها در طول یک ماه و حتی یک هفته و یک روز، جابه‌جا می‌شود؟ ما از کدام کشورها بهتر هستیم؟

افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمریِ بازنشستگی و کاهش سنواتِ ارفاقیِ کارگران مشاغل سخت و زیان آور، بدون هیچ تردیدی اوضاعِ سخت نیروی کار را سخت‌تر می‌کند. وقتی به جای افزایشِ نظارت مستقل بر عملکرد صندوق‌ها و شرکتهای زیر مجموعه‌شان و همچنین به جای تلاش برای افزایشِ ورودی به صندوق‌ها از طریق بهبود شرایط اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال پایدار و بسیار راه‌های نرفته‌ی دیگر، یک راست به سراغِ نیروی کار می‎رویم تا با کاستنِ از حداقلی‌ترین حقوقشان در بدترین شرایطِ اقتصادی، بحران صندوق‌ها را حل کنیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که با این کار بعد از سال‌ها دوباره از بحران صندوق‌ها نگوییم و به دنبالِ اصلاح «قوانینِ غلط» نباشیم