خاوری هم می تواند رئیس بانک مرکزی شود!

درحالی که بعد از معرفی کابینه دولت یازدهم در مراسم تحلیف هفته گذشته، سر و صداها پیرامون وزرای معرفی شده از سوی روحانی برای تصدی امور دولت زیاد شده است، اما در این میان پستهای کلیدی اقتصادی دولت یازدهم بیش از همه مورد توجه و نظر کارشناسان و افکار عمومی واقع شده است.

به گزارش عصرخبر، بعد از آنکه محمد باقر نوبخت – کسی که پیش از معرفی کابینه احتمال تصدی وزارت اقتصاد برای وی میرفت – از سوی رئیس جمهور ماموریت برنامه ریزی اقتصادی دولت یازدهم به وی محول شد، علی طیب نیا گزینه ای بود که شاید کمتر کسی در مورد وی میدانست و ردای وزارت را برتن وی می دید.

علی طیب نیا که وی را طبیب تورم میدانند، بیش از همه در خصوص فعالیت های آکادمیک خود و به ویژه نظریاتش در باب تورم ساختاری کشور شناخته شده است.

به نظر میرسد که روحانی با انتخاب وی به عنوان وزیر اقتصاد قصد آن را دارد که در صورت کسب رای اعتماد از مجلس با یک تیر دو نشان را همزمان بزند: مهار تورم کشور و از سویی کاهش وابستگی بودجه به نفت در اثر اعمال تحریم ها. تخصص طیب نیا که خود در رساله دکتری اش نیز به آن پرداخته در همین مورد است که مشکل تورم ایران وابستگی بودجه به نفت است.

طیب نیا در مصاحبه اخیر خود با هفته نامه تجارت فردا اعلام کرده است که نخستین اقدام در حوزه اقتصاد بازگرداندن اعتماد به اقتصاد کشور است. وی با اشاره به آنکه اثر مثبت یارانه ها خنثی شده است و عدم تعادل در اقتصاد کشور مشهود است تلاش برای تک رقمی کردن تورم کشور را یک «باید» جدی عنوان کرده است.

اما در راس مثلث مثل اقتصادی دولت یازدهم نوبخت قرار دارد که بیش از همه برای کارشناسان و افکار عمومی شناخته شده است. وی نیز در گفتگوی چندی پیش خود عنوان کدره بود که: مردم به سرعت دریافتند توزیع پول، نه درآمدهایشان را افزایش داد و نه بنیان‌های اقتصادی آنها را سامان بخشیده. تنها نتیجه سیاست‌های بازتوزیعی دولت، افزایش تورم بود.

وی اشاره کرد بود که: ما ترکیب بهینه و منطقی از بازار و دولت را در دستور کار سیاست‌هایمان خواهیم داشت آقای روحانی بنا دارد تا تعادل را در سیاست‌های اقتصادی ایجاد کند، بیکاری را کاهش دهد و تورم را پایین بیاورد. بهبود موضوع معیشت مردم بر اساس اهدافی که در سند چشم‌انداز بر آن تاکید شده در اولویت است، بنابراین هدفی که باید در میان‌ مدت مورد توجه قرار گیرد مساله بهبود معیشت مردم است.

تا اینجای کار مشخص است که دو راس مثلث اقتصادی روحانی مشکل تورم و بهبود معیشت را در اولویت کاری خود میدانند. اما همه اینها در صورتی میسر خواهد بود که راس سوم این مثلث یعنی بانک مرکزی نیز که اصلی ترین و کلیدی ترین راس این مثلث اقتصادی است گزینه ای مطلوب و کارآزموده را داشته باشد.

در میان گزینه های موجود باز هم فردی که که اکنون به عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی مطرح شده است، گرچه مناسب تر از باقی گزینه هاست اما وی شخصیتی است که تجربه مدیریت بانکی را به کرات داشته است. وی در سمتهای عالی در بانکهای ملی، ملت، صادرات و سپه حضور داشته است و از مدیران موفق بانکی نیز به حساب می آید.

اما آنچه بیش از همه در مورد وی جای سوال دارد، تخصص وی است: دکتری حسابداری. شاید بیش از همه تصور بر آن بود که در میان تکنوکراتهای دور و بر روحانی گزینه های بسیاری زیاد اقتصاد دان برای تصدی مقام کلیدی در بانک مرکزی موجود است که بانک مرکزی بعد از یک دوره تجربه «حسابداری» در دوران بهمنی کمی رنگ و بوی اقتصادی به خود ببیند.

طبیعتا تجربه بانکداری در سطوح عالی نکته مثبت گزینه مطرح فعلی است، اما شاید آنچه در برهه فعلی و با وضعیت فعلی اقتصاد کشور بیش از همه ضرورت آن احساس میشود، دانش اقتصاد آمیخته با تجربه کاری است تا بتوان با تمام ظرفیت ممکن از بانک مرکزی به عنوان هادی اصلی اقتصاد کشور استفاده کرد.

البته گزینه فعلی چندی پیش عنوان کرده بود که هنوز فرد مورد نظر برای بانک مرکزی قطعی نشده است. شواهد نیز حاکی از آن است که روحانی برای راس سوم مثلث اقتصادی خود، کمی درنگ کرده است. این راس راسی است که لنگ بودن آن به معنی لنگ بودن اقتصاد کشور است و اگر بهترین اقتصاد دانان نیز در وزارت اقتصاد و سایر ارگانهای اقتصادی به کار گماشته شوند، بدون خط شکنی بانک مرکزی نتیجه مورد نظر بدون شک به دست نخواهد آمد.