این روزنامه ادعا کرد: تولید ارزاق و کالاهای اساسی از جمله مرغ در ایران مورد حمایت دولت است اما قیمت گذاری آن با این‌که ظاهرا دولتی است اما در طول سه دهه گذشته عملا به نام بخش خصوصی به بخش سوداگری سپرده شده است. در واقع با این‌که ظاهرا قیمت گذاری از سوی دولت انجام می‌شود اما این بازار همواره به کام سوداگرانی است که به نام بخش خصوصی و با زیاده خواهی، دولت‌ها را وادار به اعمال قیمت‌های دلخواه خود می‌کنند.

اغلب اوقات، انگیزه نوسانات قیمت مرغ و دیگر اقلام خوراکی اساسی، تحمیل قیمت‌های زیادی‌خواهانه یک جریان سیاسی – اقتصادی ظاهرا پرنفوذ است که به هیچ قانونی پایبند نیست و همیشه بازار را دچار التهاب می‌کند. البته این گروه در برخی دولت‌های سابق طرفداران عالی رتبه‌ای هم داشته‌اند.
نوسانات بازار ارزاق از جمله مرغ در ۳۰ سال گذشته، حاصل سپردن آن به نام بخش خصوصی و در واقع به کام بخش سوداگری است. این در حالی است که بازار محصولات کشاورزی و ارزاق همواره مورد سوءاستفاده جریان‌های سیاسی داخلی و دشمنان خارجی قرار گرفته است. طرفداران اصلی واگذاری این بازار به بخش سوداگری که در برخی وزارتخانه‌های دولت فعلی هم لانه کرده‌اند و با سوءاستفاده از غفلت برخی مسئولان و رسانه‌ها، از طریق عوامل خود سه دهه است که بر نوسانات بازار ارزاق از جمله مرغ دامن می‌زنند و لازم است یک‌بار برای همیشه بساط آنان جمع شود.
ماه محرم نزدیک است و میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا می‌کند و وعده داده شده با این مقدار جوجه‌ریزی انجام شده، عرضه می‌تواند کفاف افزایش تقاضا را در مقطع کنونی بدهد اما تا زمانی که بساط پرنفوذها که بعضا از اعضای برخی دولت‌های سابق هستند جمع نشود نوسانات بازار ارزاق، ادامه خواهد داشت.

نبود نظارت بر گلوگاه‌های توزیع مرغ در تهران و کلانشهرها، یکی از مشکلات بازار این کالاست. فروشندگان مرغ معتقدند که نظارتی بر محل توزیع مرغ در میدان بهمن نیست و گاهی خرید و فروش‌های عمده در پس‌کوچه‌های حاشیه میدان بهمن تهران، قیمت مرغ را افزایش می‌دهد چرا که محموله‌های سنگین این کالا به صورت یخچالی، سر از جای دیگری درمی‌آورد و به‌صورت قطعه‌بندی شده و با قیمت‌های تا کیلویی ۱۵۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد اما برخی با انحراف ذهن مردم به طرف چرخی‌ها و گاری‌ها، آنها را مسبب گرانی معرفی می‌کنند!