فتوای آیت الله صانعی درباره شنود
حرمت این گونه موارد که مصداق تجسس حرام و معصیت و گناه و تخلف از فرمان باری تعالی است روشن و آشکار است و ثانیا چون دخالت در سلطه دیگران و ایذاء دیگران نیز می‌باشد قطعا حرام و از معاصی کبیره است
آیت الله یوسف صانعی به استفتایی درباره شنود – شامل 4 پرسش – پاسخ داد.
این 4 پرسش که شفقنا مطرح و منتشر کرده عبارتند از:
1-بعضا شنیده می‌شود که در دفتر کار یا منزل برخی افراد دستگاه فیلم برداری یا شنود نصب شده است که برخی از این افراد ممکن است مسئولیتی اداری داشته یا شخصیتی سیاسی و یا مردمی باشند که فعالیت های معمول سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی داشته اند. از دیدگاه فقه اسلامی حکم چنین اقدامی و کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد با هر انگیزه‌ای چیست؟
2-آیا انگیزه شنود کننده در قبیح بودن یا نبودن استراق سمع تاثیر دارد؟
3-در چه مواردی چنین اقدامی مجاز می‌شود؟
4- اگر شنود غیر مشروع باشد آیا فرد عامل می‌تواند از مسئولیت شرعی چنین اقدامی سرباز زند و آمر را مسوول اصلی دانسته و خود را مامور و معذور بداند؟
پاسخ ها و فتوای آیت الله صانعی چنین است:
بسمه تعالی
جواب پرسش اول:–اولا مطابق آیه«ولاتجسسوا» حرمت اینگونه موارد که مصداق تجسس حرام و معصیت و گناه و تخلف از فرمان باری تعالی است روشن و آشکار است و ثانیا چون دخالت در سلطه دیگران و ایذاء دیگران نیز می‌باشد قطعا حرام و از معاصی کبیره است و انجام چنین عملی در جمهوری اسلامی از آنجا که مضر برای آبروی اسلام و عظمت آن و عزت مسلمانان خواهد بود،خود معصیت عظیمه ای است که توبه از آن بس مشکل و فوق العاده سخت است و باید از شر اینگونه گناهان به خداوند پناه برد و چگونه می توان پذیرفت که در جمهوری اسلامی کسی بخواهد بنام اسلام و حفظ نظام مرتکب چنین تخلف و معصیتی شود و حال آنکه سیدنا الاستاد بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی در فرمان معروف هشت ماده ای خود که در اوایل انقلاب صادر فرمودند از این منکرات ومعاصی کبیره نهی فرموده است و مرتکب آن را مجرم و مستحق تعزیر دانسته و انجام بعضی از آنها را موجب حد شرعی می‌داند.
جواب پرسش های دوم و سوم:موارد جواز تابع قانون مصوب عقلایی توسط نمایندگان منتخب مردم با رعایت همه جوانب اجتماعی و امنیتی و موازین شرعی و ضرورت های خاص-شبیه اینکه با نگذاشتن شنود و امثال آن جان انسانی به خطر می افتد و منجر به کشته شدن او می شود و حق سلطه افراد در امور مربوط به خود می باشد و سلیقه یا انگیزه های شخصی و گروهی به هیچ وجه مجوزی برای ارتکاب این معصیت عظیمه نمی باشد.
جواب پرسش چهارم: به طور کلی برای تمام نیروهایی که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند هیچ فرمان و دستوری نمی تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم – که حرام و معصیت و ذنب لایغفر است-گردد که «لا طاعتة لمخلوق فی معصیتة الخالق»چه رسد به آنکه موجب بی آبرویی اسلام و جمهوری اسلامی شود که مستوجب خذلان دنیوی و عذاب اخروی است.
