كاهش نيرو در شركت هاي تابعه،افزايش نيرو در هلدينگ وبانك؟

مجمع عمومی عادی سالانه گروه توسعه ملی با بانماد بورسی وبانک روز پیش در حالی برگزار شد که صورت های مالی شرکت و گزارش هیات مدیره به مجمع نكاتي را به سهامداران نشان داد. 
به گزارش عصر خبر، یکی از نكته ها در این زمینه مربوط به کاهش نیروی انسانی در شرکت های تابعه به تعداد 159 نفر و افزایش 40 درصدی نیروهای دفتر مرکزی است.
گروه توسعه ملی که بین 5 هلدینگ نخست چندرشته ای در کشور مطرح است، به لحاظ عملکردی در برخی از شاخص ها، عملکرد غیرقابل قبولی دارد. یکی از نقاطی که درگزارش هیات مدیره به مجمع دیده می شود، مربوط به تعداد نیروی انسانی است. در این گزارش گزیده اطلاعات تلفیقی نشان می دهد، میانگین تعداد کارکنان در سال مالی گذشته 13311 بوده است. این آمار در سال جاری به 13152 نفر می رسد که نشان از تعدیل نیرو یا بازنشستگی دارد. در واقع سال مالی گذشته در شرکت های تابعه گروه توسعه ملی، سال خداحافظی با 159 نفر بوده است. 
هلدینگ های صنعتی و شرکت ها در سال های گذشته به دلیل افزایش بهای تمام شده، سیاست های مالی متنوعی را دنبال کردند که یکی از پر طرفدارترین سیاست های مالی برای کاهش بهای تمام شده و مقابله با تورم بخش تولید، کاهش نیروی انسانی یا به اصطلاح تعدیل نیرو است. طبیعتا وبانک نیز به همین دلیل در سال مالی گذشته گزارش آن منتشر شده اعلام کرد 159 نفر(به طور میانگین در طول سال) از شرکت های تابعه خارج شده اند. 
همان طور که طرح شد این سیاست چند سالی است که به طور جدی در هلدینگ ها و شرکت ها دنبال می شود اما نكته اين است كه در گروه توسعه ملی افزایش چشمگیر تعداد نیروی انسانی در هلدینگ را مشاهده مي كنيم. گزارش هیات مدیره به مجمع نشان می دهد میانگین تعداد نیروی انسانی در این هلدینگ از 101 نفر در سال گذشته به 121 نفر به طور میانگین رسیده است.
 یکی از نكات وبانک اینجاست که آيا کاهش بهای تمام شده در پایه حقوق سطوح کارگری و تولیدی باید دنبال شود یا در حقوق های مدیریتی ساختمان مرکزی در خیابان خدامی؟ آیا تعدیل نیرو  و بازنشستگي افراد عادي  قابل مقایسه با مدیرانی است که حقوق مدیریتی دریافت می کنند؟ گذشته از بحث حقوق، 40 درصد افزایش تعداد نیروی انسانی وبانک آیا منجر به بروکراسی بیشتر و کرختی سازمان های اقتصادی نمی شود؟ تمام این ها در حالی است که فرض بر کارآمدی و توامندی افراد باشد، چرا در صورت نبود این پیش فرض باید منتظر آسیب های فزاینده به دلیل تصمیمات آنی و غیرکارشناسی هم بود. 
به هر سوی، آمار مقایسه ای می تواند اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان کند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با وسعت، حجم سرمایه، تعداد شرکت های بیشتر و تنوع گسترده در شاخه های صنعتی دفتر مرکزی را با حدود 60 نفر بر اساس آخرین اعلام ها در سال کدال اداره می کند. این در حالی است که گروه توسعه ملی همین فرآیند را با بیش از 40 درصد افزایش انجام می دهد. پیش از این بسیاری از وزرای اقتصادی و مدیران ارشد در هلدینگ های بزرگ در ادوار مختلف گلایه از معرفی و حتی تحمیل نیروی انسانی توسط برخی از افراد پرنفوذ از جمله تعدادی از نمایندگان داشته اند اما بايد پرسيد آياگروه توسعه ملی پیش از این که دیگران اقدام کنند خودش دست به کار شده و افزایش 40 درصدی نیروی انسانی دفتر مرکزی را به اجرا درآورده و به ازای آن با 159 نفر در شرکت های تولیدی و کارخانه ها خداحافظی کرده است؟
گزارش عملكرد شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401