رییس جدید بانک مرکزی هم اقتصاددان باشد، هم بانکی
پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده- بانک مرکزی وظیفه تنظیم سیاست‌های پولی را به‌عهده دارد و ماموریت اصلی این بانک حفظ ارزش پول ملی در قالب کنترل تورم و تثبیت رشد اقتصادی است.
دکتر اسماعیل جلیلی، نماینده مردم مسجد سلیمان در گفت و گو با پول‌نیوز، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر پیش از آن‌که فعالانه در راستای جهت‌دهی به اقتصاد کلان باشد، بیشتر واکنشی و پیروی از نوسانات تجاری در بازار بوده است. همین نگرش بخشی، موجب اقدامات مقطعی در شرایط ویژه اقتصادی کشور شد که نه تنها اثر پایدار نداشت بلکه به نوسان در بازارهای دیگر ازجمله بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو و حتی کالاها و خدمات انجامید و خود نمونه‌ای از سردرگمی سیاست‌های اتخاذ شده بود. از همین رو وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در وضعیتی قرار گرفت که به‌زعم خود سیاستگذاران اقتصادی نوعی بحران تلقی می‌شود.
وی سپس با اشاره به اهمیت انتخاب فردی شایسته برای ریاست بانک مرکزی افزود: با توجه به تاثیرگذاری رییس کل بانک مرکزی در ساختار تصمیم‌گیری پولی کشور، فرد انتخابی باید شناخت لازم از بازارهای کالا و خدمات، کار، پول وسرمایه داشته باشد. وی ادامه داد: اگر سیاستگذاری‌ها با دید سیستمی در مورد کل بازارهای اقتصادی همراه باشد، به ثبات در بازارها می‌انجامد، اما صرف دانستن موضوعات امور بانکها و عملیات آنها شناخت مناسبی در زمینه سازوکارهای اقتصاد کلان کشور ایجاد نخواهد کرد.
رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان تصریح کرد: هرچند وضعیت شغلی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی دولت دهم و تبعیت بی‌چون‌وچرای بانک مرکزی از این سیاست‌ها، باعث این نتایج شده، اما بانک مرکزی هیچ‌گاه مستقل عمل نکرده و همواره قابلیت‌های شخصی روسای آن بوده که سیاست‌های پولی را از گزند سیاست‌های مالی در امان نگاه می‌داشته است.
نایب رییس کمیسیون ویژه تولید و اصل 44 قانون اساسی افزود: با توجه به سابقه بانکی رییس کل بانک مرکزی در دولت قبل، تلاش‌های بانک مرکزی بیش از آن‌که در اقتصاد کلان نقش ایفا کند، در بخش بانکی کشور بیشتر نمود داشت. به‌عنوان مثال؛ ادغام بانکها، جلوگیری از توسعه بانک‌های جدید، لغو مجوزها، یکپارچه‌سازی برخی سیستم‌های نرم‌افزاری، جلوگیری از توسعه شرکت‌های بانکها، محدودیت نرخ‌های سود، تغییر ساختار سهامداری و تصمیم‌گیری، تأیید صلاحیت مدیران بانکی، تشکیل انواع سامانه‌های دریافت اطلاعات، تغییرات پیاپی فرآیندها و دستورالعمل‌های ارزی نمونه‌های کمی از توجه شدید بانک مرکزی به بانکی‌ها است.
به گفته جلیلی، تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند سیاست‌های پولی در ایران به‌شدت وابسته به رفتارهای دولت است و به‌همین دلیل اساسا صحبت از سیاست پولی کار نادرستی است، چراکه متغیرهای پولی که ناشی از کاربست سیاست‌های پولی است، خارج از دست بانک مرکزی و براساس رفتارهای دولت رشد می‌کنند. به‌عنوان مثال؛ رشد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در سال‌های اخیر که ناشی از اجرای طرح‌هایی مثل مسکن مهر یا سرمایه‌گذاری‌های زودبازده بوده، نمونه‌ای از پیروی رشد پول از سیاست‌های دولت بوده است.
عضو کمیسیون اقتصاددانان مجلس ادامه داد: ریشه این مسأله باز می‌گردد به ساختار بودجه دولت که در آن اساسا منابع درآمدی دولت به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است و هرگاه این درآمدها دچار نقصان شده، بانک مرکزی نزدیک‌ترین و راحت‌ترین گزینه تأمین کسری بودجه بوده است. بنابراین دولت‌های پیشین، اساسا از این نظریه که بانک مرکزی نهادی مستقل باشد، بیم داشته‌اند. چراکه در این صورت هزینه تأمین کسری بودجه به‌میزان زیادی افزایش می‌یافت. حال سوال این است که در دولت جدید آیا این نگاه تغییر کرده است؟
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت فعلی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، مسکن، صنعت و معدن و تجارت، کشاورزی وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی است، گفت: وزیر اقتصاد کشور خود را فردی ضد تورم معرفی کرده است اما نباید انتظار زیادی از وی داشت، چرا که اساسا وزارت اقتصاد در کابینه دولت‌ها، وزنه قابل توجهی به‌لحاظ سیاستگذاری نبوده است، زیرا سیاست‌های مالی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست‌های پولی در بانک مرکزی تنظیم می‌شود و وزارت اقتصاد نقش خزانه‌داری را ایفا می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر چهار وزارتخانه نفت، مسکن وصنعت ومعدن وتجارت و کشاورزی شاید مهمتر از وزیر اقتصاد در تعیین رییس آتی بانک مرکزی نقش داشته باشند. زیرا انتخاب فردی به‌عنوان رییس بانک مرکزی که هماهنگ با سایر اعضای تیم اقتصادی عمل کند، برای ایجاد هم‌افزایی در حوزه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، هرچند مصاحبه‌‌های وزرای این چهار وزارتخانه حاکی از کمبود نقدینگی در این بخش‌ها است وسیاست‌های مالی انبساطی را می‌طلبد.
وی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی به تزریق پول، خروجی جمع‌بندی نهایی دولت برای ریاست بانک مرکزی تغییر معنی‌داری با آنچه که قبلا در این نهاد بوده، نداشته باشد. نتیجه‌ای که در بلندمدت خوشایند نخواهد بود.
