دادستان قم: مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه هفت میشود / این مجازات قابل تخفیف نیست
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به موجب ماده ۹ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه هفت میگردد و بر اساس ماده ۷ همین قانون، مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق نخواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به موجب ماده ۹ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه هفت میگردد و بر اساس ماده ۷ همین قانون، مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق نخواهد بود.
گزارش روابط عمومی دادگستری قم حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب امروز ۷مردادماه طی سخنانی در خصوص اقدامات دادستانی در راستای احیای فریضه امربه معروف و نهیازمنکر، گفت: حمایت قانونی از آمران به معروف، صدور دستورات قضایی لازم در خصوص گزارشهای واصله و برخورد با هنجارشکنیها، تعیین شعب ویژه به منظور حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و پلمب واحدهای صنفی متخلف، اجرای طرح های مشترک ارتقاء امنیت اجتماعی با همکاری دستگاه قضایی و تیمهای ویژه امر به معروف و نهی از منکر و فرماندهی انتظامی قم برای پاکسازی نقاط آلوده از جمله بوستانها از اقدامات دادستانی در این زمینه است.
دادستان قم افزود: به منظور ارتقاء عملکرد و توانمندسازی گروههای مردمی و تشکلهای امر به معروف نیز جلسات آموزشی و دانش افزایی به همراه گواهی پایان دوره برای آنها برگزار شده و مسئولان قضایی استان نیز به صورت دوره ای از تیمهای اجرایی و عملیاتی امر به معروف و نهی از منکر سرکشی مینمایند و تذکرات لازم به منظور پیشگیری از تعرض بر حریم خصوصی و حقوق اشخاص و کاهش تنشهای اجتماعی و مخاطرات احتمالی در اجرای این فریضه داده شده است.
غریب بیان کرد: به موجب ماده ۹ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه هفت میگردد و بر اساس ماده ۷ همین قانون، مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق نخواهد بود.