در نشست شورای‌عالی نظارت چه خواهد گذشت؟
تا ساعاتی دیگر، شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، دومین جلسه بررسی روند برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران را با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت برگزار می کند.
بر اساس مفاد آیین نامه انتخابات، شورای عالی نمی تواند نسبت به ابطال انتخابات اتاق ایران اقدام کند. اما به عنوان رکن بالادستی، این شورا می تواند به استفساریه در باره برخی جنبه های قابل تفسیر روی آورد.
مثلا نظر بدهد که آیا نظر حراست وزارت صمت میتواند هم عرض نظر وزارت اطلاعات لحاظ شود یا خیر؟ با فرض به رسمیت شمردن چنین تفسیری نیز تغییر در آیین نامه باید نخست به تایید هیئت نمایندگان اتاق ایران برسد و سپس تایید شورای‌عالی را کسب کند.
علاوه بر آن، دریافت نظر حراست صمت در خارج از زمان مقرر نیز نمی تواند منجر به غیرقانونی دانستن انتخابات اتاق ایران شود.
از سویی این شورا در چارچوب آیین نامه و در زمان مقرر انتخابات، تمام اتاق های شهرستان به جز آبادان را تایید کرده است. ایجاد شبهه در مورد انتخابات استانی نیز نمی تواند موضوع جلسه امشب باشد.
آنچه مسلم است آن است دست شورای‌عالی نظارت برای ابطال انتخابات اتاق ایران از جنبه های حقوقی و قانونی کاملا بسته است.
تصمیم این شورا برای یافتن رویه ها و مسیرهای تازه ولو در پوشش عنوان استفساریه، بدعتی تازه است که دولت میتواند به دلیل حق حداکثری خود در شورا از آن استفاده کند.
طولانی شدن روند این جلسات نشان می‌دهد که طرفین قصد دارند تا با دقت به یکایک ابهامات پاسخ دهند و بخش حقوقی اتاق ایران و انجمن نظارت نیز قصد دارند از قانونی بودن تمام فرآیندهای اجرایی دفاع کنند.
معلوم نیست که به جز فشارهای سیاسی، انگیزه واقعی دولت از پیچیده کردن این مساله چه بود؟
چنانکه معلوم نیست انگیزه واقعی برخی از فعالان بخش خصوصی که از دخالت و نظارت دولت بر تصمیمات اتاق ایران در این مدت حمایت کرده و بی مهابا بر آن تاختند، چه بود؟
