حکم قصاص قاضي سابق به اتهام قتل همسر سوم
حكم قصاص قاضي سابق دادگستري كه به اتهام قتل همسر سومش در شهرستان خوي با
حكم قضات دادگاه كيفري استان تهران به قصاص محكوم شده بود در شعبه 31
ديوانعالي كشور تاييد شد.
به گزارش اعتماد، ماموران كلانتري شهرستان
خوي عصر 23 شهريور سال 84 در جريان شليك مرگبار به زن 17 ساله‌يي به نام
مريم قرار گرفتند. در حالي كه شوهر اين زن ادعا مي‌كرد همسرش خودكشي كرده،
به‌هم‌ريختگي صحنه جنايت حكايت از درگيري قرباني با عامل جنايت داشت.
به
اين‌ترتيب بازپرس ويژه قتل به‌دليل تناقض‌گويي شوهر قرباني دستور بازجويي
از او را صادر كرد و در تحقيقات پليسي مشخص شد اين مرد به دليل سوءظن شديد
و اختلاف با همسرش هنگامي كه از خانه خارج مي‌شد، در خانه را قفل مي‌كرد و
دو همسر سابق وي نيز در طول زندگي با او بارها از سوي شوهرشان تهديد به
قتل شده‌اند. همچنين پليس در بازرسي از خانه متهم، دوربين‌هاي مداربسته‌يي
كشف كرد كه در آن متهم با ثبت تصاوير، رفتارهاي لحظه به لحظه همسرش را در
خانه مورد كنترل قرار مي‌داد. اما تصاوير صحنه مرگ زن جوان به‌طور كامل از
حافظه اين دوربين‌ها پاك شده بود.
با گزارش كارشناسان پزشكي قانوني و
اسلحه‌شناسي موضوع خودزني زن جوان به كلي رد شد و پرونده با قرار عدم
صلاحيت در اختيار قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت. متهم
نيز در جلسات محاكمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودكشي اعلام كرد.
متهم
تاكنون دوبار در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شده كه يك بار به قصاص
محكوم شد اما قضات ديوان عالي كشور حكم را نقض كردند. متهم در دومين دور
محاكمه تبرئه شد كه اين‌بار هم حكم او نقض شد. سرانجام پرونده براي رسيدگي
به شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد.
جلسه دادگاه با
حضور سه تن از كارشناسان اسلحه‌شناسي و به رياست مقدم زهرا در شعبه 74
دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد و متهم در جلسه دادگاه باز هم اتهاماتش
را رد كرد.
از آنجايي‌كه اين مورد از نظر قضات از موارد لوث تشخيص
داده شد مراسم قسامه برگزارشد كه 50 تن از اعضاي خانواده مقتول در اين
مراسم شركت كرده و سوگند ياد كردند كه اين فرد مريم را كشته است.
پس از اجراي مراسم قسامه قضات دادگاه كيفري وارد شور دوباره شده و اين‌بار قاضي سابق دادگستري را به قصاص محكوم كردند.
با اعتراض متهم پرونده براي رسيدگي نهايي به ديوانعالي كشور فرستاده شد كه قضات شعبه 31 ديوانعالي كشور حكم قصاص را تاييد كردند.
