طی هفت ماه گذشته بانک مرکزی از انتشار گزارش تحولات بازار مسکن خودداری کرده است. این در حالی است که گزارش‌های میدانی طی این مدت از روند افزایشی قیمت مسکن حکایت دارد. حالا پس از چندین ماه رئیس کل بانک مرکزی بدون آنکه گزارش جدیدی از تحولات این بازار منتشر کند، از روند نزولی قیمت مسکن طی دو ماه اخیر سخن گفته است.

برخی فعالان بازار مسکن معتقدند اظهارنظر درباره وضعیت اخیر بازار مسکن می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت سیگنال استمرار کاهش قیمت به این بازار بدهد اما برخی دیگر چنین دیدگاهی ندارند. احسان برین، پژوهشگر اقتصادی در گروه دوم قرار دارد.

او در گفت‌وگو با «اکوایران» با بیان اینکه «فلسفه‌ انتشار رسمی آمار، پایبندی به این اصل است که آمار باید قابل استناد و متقن باشد و باید از اظهارنظرهای شفاهی پرهیز شود»، می‌گوید: زمانی که آمار بصورت رسمی و با جزئیات منتشر می‌شود، می‌توان کاملاً مشخص کرد که روند بازار افزایشی یا کاهشی بوده است. به عبارت دیگر با بررسی آمار رسمی می‌توان نتیجه گرفت که اگر روند قیمت مسکن کاهشی بوده، دقیقا چند درصد کاهشی بوده و اگر افزایشی بوده، دقیقا چند درصد با افزایش همراه بوده است.

او ادامه می‌دهد: برای مثال زمانی که قیمت مسکن از متری ۶۴ میلیون تومان به ۶۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان هم می‌رسد، اسم این روند را کاهشی می‌گذاریم اما این کاهش، متفاوت است با اینکه قیمت مسکن از ۶۴ میلیون به ۶۰ میلیون کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که سیاستگذار انتظار دارد اظهارنظرهای شفاهی صِرف و بدون انتشار گزارش‌های رسمی، از نگاه فعالان بازار به عنوان یک سیگنال در نظر گرفته شود اما این اقدامات صرفاً اهدافی مانند مدیریت فضای روانی بخش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را دنبال می‌کند که حتی بعید است تأثیر چشمگیری روی قیمت مسکن داشته باشد.

او در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی، ادامه روند فعلی در خصوص منتشر نشدن گزارش‌های رسمی از وضعیت تحولات بازار مسکن می‌تواند به نفع این بازار باشد یا نه؟ می‌گوید: باید ببینیم که حبس آماری و ادامه روند عدم ارائه آمار، از دید کدام گروه می‌تواند به نفع بازار مسکن باشد. این شرایط قطعاً از نگاه متقاضیان و عرضه‌کنندگان بازار مسکن، نمی‌تواند به نفع بازار باشد.

برین در توضیح بیشتر این موضوع این نکته را اضافه می‌کند: عرضه‌کنندگان و متقاضیان بازار مسکن زمانی سود جمعی‌شان به حداکثر می‌رسد که شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد. اگر از نگاه سیاست‌گذار به این سکوت آماری نگاه کنیم، وضعیت متفاوت می‌شود. این حبس آماری و عدم انتشار آمار رسمی، در عین حال که به ضرر سرمایه‌گذاران بخش مسکن است، ممکن است منافعی برای سیاست‌گذار داشته باشد.

او به دو دلیل که ممکن است حبس آمار برای سیاستگذار نفع داشته باشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: دلیل نخست آنکه حبس آمار باعث می‌شود قضاوت روی عملکرد سیاست‌گذار کمتر شود. در این شرایط، دستاویزی وجود ندارد که بر آن مبنا، عملکرد سیاستمداران مورد قضاوت قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی به دلیل دوم اشاره می‌کند و می‌گوید: عدم انتشار آمار، شرایط را برای بهره‌برداری‌های صلاحدیدی با توجه به وضعیت‌های متفاوت بازار مسکن در برهه‌های زمانی مختلف، فراهم می‌کند. در این حالت دست سیاست‌گذار باز است تا هر زمانی که احساس کرد، بتواند با اظهارات شفاهی در جهت القای کاهش قیمت یا رونق مسکن به بازار تلاش کند.

برین در پایان با اشاره به یک نکته مهم اشاره می‌کند و می‌گوید: این رویکرد باعث می‌شود که هرگونه اظهارنظر بدون استناد به آمارها، سندیت لازم برای فعالان کف بازار را نداشته باشد