دستگاه قضا درباره اتهام معاون اول پاکترین دولت تاریخ

سوم اینکه پرونده ای دیگری نیز در زمینه فساد مالی همچون پرونده 350 میلیارد تومانی شهرداری، پرونده معروف اردبیل و پرونده مطرح شده توسط دیوان محاسبات مبنی بر نامعلوم بودن سرنوشت مبالغ زیادی از بودجه های دولتی و… مطرح شدند که افکار عمومی را بشدت نگران کردند و زمینه باور کردن هر شایعه ای درباره مسئولان اجرائی را قوی تر ساختند و به رسانه شایعه قدرت بیشتری دادند آنهم درباره دولتی که همواره از زبان رئیس خود پاک ترین دولت در طول تاریخ معرفی شده است.روزنامه جمهوری اسلامی امروز در سرمقاله اش نوشت: از روزی که در هفته گذشته خبر احکام دادگاه پرونده معروف بیمه منتشر شد، این سؤال به اذهان عمومی راه پیدا کرد که چرا خبری از متهم دانه درشت این پرونده یعنی آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به افکار عمومی داده نشده و سخنی از وی در میان نیست؟
این سؤال، از سال ها قبل در جامعه مطرح بود و همواره مردم می پرسیدند چرا فردی که در این پرونده متهم است، به خاطر اینکه در یکی از بالاترین مناصب حکومتی قرار دارد به دادگاه فرا خوانده نمی شود؟
پاسخی که به صورت غیررسمی به این سؤال یا اعتراض داده می شد این بود که مصلحت نیست نام معاون اول رئیس جمهور به عنوان متهم پرونده ای که فساد گسترده مالی در آن مطرح است بر سر زبان ها بیافتد و بهتر است رسیدگی به اتهام او به بعد از پایان یافتن مسئولیت وی موکول شود.
این پاسخ، نه تنها فی نفسه صحیح نبود بلکه عوارض منفی زیادی نیز داشت. به این دلیل فی نفسه صحیح نبود که از نظر قانون، فرقی میان مسئول و غیرمسئول وجود ندارد و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند. نظر اسلام نیز همین است و سیره و عملکرد پیشوایان معصوم نیز نشان می دهد حکومت اسلامی نه تنها چنین مصلحت سنجی هائی را قبول ندارد بلکه برخورد سخت گیرانه تری نسبت به مسئولان دارد.
علاوه بر اینها اصولاً مردم از هر حکومتی، چه دینی و چه غیردینی، انتظار دارند به اتهام کسانی که در مسئولیت های حکومتی قرار دارند سریع تر و دقیق تر از دیگران رسیدگی نماید. به همین دلیل، هیچ مصلحتی بالاتر از رسیدگی به اتهام مسئولان به ویژه آنها که در رده های بالاتر قرار دارند و دانه های درشت تر هستند وجود ندارد.
درباره عوارض منفی مسکوت گذاشتن اتهام معاون اول رئیس جمهور سابق، آنچه در جامعه رخ داده بسیار روشن و بی نیاز از توضیح است. می دانیم که رسانه شایعه از هر رسانه ای قوی تر است. مردم وقتی خبری را از طریق غیررسمی می شنوند، گمان می کنند به دلایلی از آنها پنهان نگهداشته شده و لذا آن را زودتر باور می کنند و به دیگران نیز منتقل می نمایند. رسانه شایعه، از ابزارهای توانمندی همچون محافل خانگی، مهمانی، محل کار، تاکسی، اتوبوس، مترو، آرایشگاه، بانک، مطب و کوچه و بازار برخوردار است که در انتقال سریع خبر بسیار کارساز و مؤثرند. مخاطبان این رسانه، کاری به صحت و سقم خبر ندارند و بدون آنکه وظیفه ای احساس کنند به انتقال سریع آن مبادرت می ورزند.
این، یک فرهنگ منفی باکارکردی غیرقابل قبول است، ولی متأسفانه در جامعه اسلامی ما رواج دارد و از قدرت و نفوذ فوق العاده ای نیز برخوردار است. البته این رسانه بخشی از قدرت و نفوذ خود را مرهون عملکرد نامناسب رسانه ملی و دستگاه های مسئول است. قطعاً اگر دستگاه های حکومتی در برخورد با متهمان و متخلفان با شفافیت لازم برخورد کنند و رسانه ملی نیز اطلاعات و اخبار را گزینشی و جهت دار منتشر نکند، مردم به رسانه شایعه بی اعتنا خواهند شد، کما اینکه اقبال عده ای از مردم به رسانه های بیگانه نیز ناشی از همین واقعیت نامطلوب است.
در ماجرای معاون اول رئیس جمهور سابق، عوامل دیگری نیز به رسانه شایعه کمک کردند و این موضوع و سؤال مربوط به آن را در اذهان برجسته تر نمودند. یکی اینکه رئیس جمهور سابق شاید برای به فراموشی سپردن اتهام معاون اول خود در پرونده بیمه، وی را به ریاست کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد. لابد محاسبه این بود که وقتی کسی مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جمهوری اسلامی باشد، نمی توان باور کرد که خود او متهم به فساد مالی باشد غافل از اینکه مردم با این قبیل ترفندها آشنا هستند و لذا این قبیل اقدامات اثر معکوس دارند. دیگر اینکه در دولت سابق کشف فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی و دست داشتن تعداد زیادی از مسئولان رده های مختلف در آن، مردم را نسبت به قوه مجریه بدبین کرد و راه را برای نفوذ قدرتمندانه شایعه هموارتر ساخت. و سوم اینکه پرونده ای دیگری نیز در زمینه فساد مالی همچون پرونده 350 میلیارد تومانی شهرداری، پرونده معروف اردبیل و پرونده مطرح شده توسط دیوان محاسبات مبنی بر نامعلوم بودن سرنوشت مبالغ زیادی از بودجه های دولتی و… مطرح شدند که افکار عمومی را بشدت نگران کردند و زمینه باور کردن هر شایعه ای درباره مسئولان اجرائی را قوی تر ساختند و به رسانه شایعه قدرت بیشتری دادند آنهم درباره دولتی که همواره از زبان رئیس خود پاک ترین دولت در طول تاریخ معرفی شده است.
اکنون هدف از مطرح ساختن موضوع اتهام معاون اول رئیس جمهور سابق و ضرورت رسیدگی به آن و اعلام حکم قطعی پرونده وی این نیست که خواستار اعلام مجرمیت و محکومیت و مجازات او باشیم. این، قوه قضائیه است که می تواند حکم صادر کند و شخص متهم را مجرم تشخیص دهد یا تبرئه نماید و او را مستحق مجازات بداند و یا نداند. 
آنچه در این مقاله دنبال می کنیم اینست که قوه قضائیه باید درباره هر متهمی، اعم از مردم عادی و مسئولین، شفاف عمل کند. باقی ماندن پرونده متهمان دانه درشت در هاله ای از ابهام، به معنای برجسته شدن سؤال درباره آنان و حتی درباره عملکرد قوه قضائیه در اذهان مردم است. شایسته نیست قوه قضائیه در افکار عمومی به کوتاهی در زمینه رسیدگی به پرونده افراد دانه درشت متهم شود. مردم می گویند اقتضای عدالت اینست که اتهامات افراد قوی جامعه در کنار افراد ضعیف بطور یکسان مورد رسیدگی قرار گیرد و اینگونه نباشد که آفتابه دزدها محاکمه و مجازات شوند ولی دانه درشت هائی که به فساد مالی با رقم های میلیاردی متهم هستند تحت تعقیب قضائی قرار نگیرند. اعتبار قوه قضائیه به اینست که این شبهه را از اذهان عمومی بزداید و مردم را نسبت به جاری بودن عدالت قضائی امیدوار نماید.
این اقدام، به نفع خود متهم نیز تمام خواهد شد. نه ما و نه هیچیک از آحاد مردم ایران دوست نداریم یکی از مسئولان ارشد دولتی کشورمان همواره زیر سؤال باشد و اتهام وی بر سر زبان ها بماند و تکرار شود. از شنیدن خبر رسیدگی به این اتهام، همه خوشحال می شویم و قطعاً اگر معلوم شود جرمی واقع نشده خوشحال تر خواهیم شد.