ورود دادستاني به موضوع شاهين‌نجفي
محسنياژهاي ادامه داد: در مورد اين فرد خاص كه اشاره شد، طبيعتا امروزه بايد تاسف خورد كه امام مظلومي مثل امام هادي (ع) توسط فردي با اين مشخصات مورد اهانت قرار مي‌گيرد و به طور طبيعي مدعي‌العموم نسبت به اين موضوع اقدام خواهد كرد و در رابطه با حكمش نيز دادگاه طبق قانون نظر مي‌دهد.
سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه از كشف
اسناد جديدي درپرونده فساد بزرگ مالي و دستگيري يك وكيل در اين پرونده خبر
داد. او همچنين صدور حكم براي رييس جمعيت هلال احمر و مديران سابق مناطق
آزاد ارس و اروند را تاييد كرد. محسنياژهاي درباره آخرين وضعيت پرونده
درگذشت هدي‌صابر و هاله سحابي نيز تاكيد كرد كه بر اساس تحقيقات انجام شده
كسي در اين مورد مقصر نيست.
براي رييس جمعيت هلال احمر حكم صادر شده است
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام
و المسلمين محسنياژهاي در پاسخ به سوالي در رابطه با محكوميت رييس جمعيت
هلال احمر گفت: حكمي صادر شده لكن اين حكم هنوز قطعي نيست و چون قطعي
نشده از بيان جزييات آن معذورم زيرا اين حكم قابل اعتراض است.
اظهارات نماينده درباره سپاه قابل پيگيري است اگر…
خبرنگاري به اظهارات يكي از نمايندگان در صحن علني مجلس كه طي آن
اتهاماتي به رييس‌جمهور وارد كرده و همچنين سپاه را متهم به دخالت در
انتخابات كرده است اشاره كرد و از اقدام دادستاني در اين زمينه پرسيد كه
محسني اژه‌اي پاسخ داد: متاسفانه موفق نشدم خودم مطلب را ببينم البته
امروز بعضي از تيترهاي روزنامه‌ها را ديدم. اگر چنانچه فراتر از قانون
صحبتي شده باشد مدعي‌العموم مي‌تواند ورود پيدا كند.
توضيح دادستان كل درباره حكم شهردار سابق و آقاي «ر»
خبرنگاري به اظهارات نماينده دادستان تهران در دادگاه فساد بزرگ مالي
اشاره كرد و گفت آيا اين صحبت “كه احكامي كه عليه شهردار سابق تهران و
آقاي «ر» صادر شده احكام درستي نبوده و يا به درستي اجرا نشدهاند “، درست
است يا خير؟ كه محسني اژه‌اي گفت: وقتي ما مي‌گوييم يك حكم به درستي صادر
و يا اجرا مي‌شود بايد ديد ملاك‌مان چيست؟ اگر ملاك‌مان قانون باشد بايد
اين تعبير را طور ديگري به كار ببريم و بگوييم اين حكم يا هر حكم ديگري كه
صادر مي‌شود مطابق با قانون است يا خير؟
وي ادامه داد: اگر حكمي قابليت اجرا پيدا كرد و اجرا شد ديگر معنا
ندارد كه بگوييم درست اجرا شده است لذا سوال بايد اين طور مطرح شود كه آيا
احكام بازدارنده هستند يا خير؟
سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: اينكه حكم بايد متناسب با جرم باشد طبق
قانون است اما اينكه ما توقع داشته باشيم هر حكمي چنان باشد كه هيج مجرمي
ديگر مرتكب جرم نشود درست نيست زيرا چنانچه كه مي‌بينيد مجازات برخي جرايم
اعدام است ولي باز هم ممكن است افرادي اين جرايم را مرتكب شوند پس اين
گونه نيست كه هر حكمي صد در صد بتواند بازدارندگي داشته باشد و اگر قاتلي
اعدام شد و يك نفر ديگر هم مرتكب قتل شد نمي‌توان گفت حكم قبلي درست اجرا
نشده است. اين مساله در خصوص باندهاي قاچاق مواد مخدر به همين شكل است.
محسني اژه‌اي افزود: درباره اين پرونده بارها عرض كردم كه نهايت تلاش
در دستگاه قضايي در حال انجام است و طبق قانون و عدالت افراد تحت تعقيب
قرار مي گيرند و هركدام كه جرم‌شان احراز شد مطمئن باشيد كه بدون اغماض
حكم‌شان صادر و اجرا خواهد شد نبايد اين نگراني وجود داشته باشد كه خدايي
ناكرده ضعيف‌كشي شود اين بدين معنا نيست كه هر كسي در مظان اتهام قرار
مي‌گيرد حتما اتهامش ثابت شود.
پرونده فساد مالي داراي ابعاد وسيعي است
وي ادامه داد: پرونده فساد بزرگ مالي واقعا داراي ابعاد وسيعي است و
زمان مي‌برد. ممكن است اين زمان بردن ايجاد سوال كند كه آيا قرار است درست
رسيدگي نشود. در حالي كه چنين نيست.
وي تصريح كرد: در همين هشت روز اخير باز هم اسناد جديدي در اين پرونده
كشف شده است، يكي از كساني كه قبلا وكيل بوده، در اين پرونده بازداشت شده
است. بعد از مدتي كه خودش بازداشت بود اظهاراتي داشته است. اين فرد از
مخفي بودن يك هارد خبر داده است كه صدها سند در آن موجود است. لذا همه
اينها بايد تخليه شود ولي آنچه كه مسلم است اين است كه براي اين گروه مهم
بوده است كه مجموعه اي از اسناد خود را در آن مخفي كرده‌اند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: همچنين اسناد ديگري كشف شده است كه حتي يكي
از روزنامه‌ها نوشته بود كه اين اسناد در يك كوله پشتي مخفي شده است. مثلا
در برخي موارد بابت اقدام غيرقانوني برخي افراد سهام به نام آنها شده است.
لذا به طور شبانه‌روزي دارد تلاش مي‌شود تا به ابعاد وسيع اين پرونده
رسيدگي شود.
صدور حكم براي مديران سابق اروند و ارس
سخنگوي قوه قضاييه در مورد صدور حكم محكوميت مديران مناطق آزاد ارس و
اروند به حبس و انفصال دايم از خدمت گفت: اصل اينكه حكم صادر شده درست
است. حكم قابل اعتراض است بنابراين از بيان جزييات آن معذورم.
بازداشت مديركل سابق حراست بانك مركزي
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه همچنين از بازداشت مديركل سابق حراست بانك مركزي در رابطه با پرونده فساد بزرگ مالي خبر داد.
محسني اژه‌اي در اين زمينه ادامه داد: فعلا بايد به اتهامات اين متهم رسيدگي شود.
وي در مورد بركناري مدير جديد حراست بانك مركزي نيز اظهار كرد: نمي‌دانم
مدير جديد بركنار شده يا استعفا داده است، اما اين امر مربوط به پرونده
فساد مالي نيست.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مديرعامل بانك ملي
عليه بانك صادرات شكايت كرده يا خير و اينكه آيا اين مطلب صحت دارد؟ پاسخ
داد: طبق قانون مسئول يك مجموعه‌اي كه جرمي در آن واقع شده است موظف است
اين جرم را اعلام و به مراجع ذي‌صلاح اطلاع دهد و آن را پيگيري كند، در
بانك ملي اين اتفاق افتاد و شكايتي تا مدت‌ها عليه اين جريان يا گروهي
انجام نشده بود. همچنين يك دادخواستي عليه گروه آريا و عليه بانك صادرات
داده شده بود.
وي ادامه داد: درخصوص اينكه در خود بانك ملي و اينكه مسئولان بعدي يعني
بعد از فرار مديرعامل قبلي، افراد جديدي كه آمده‌اند آيا بازرسي شده است
يا نه؟ مباحثي بود كه از ناحيه دادسرا از خود مسئولان خواسته شد كه آيا
شما خودتان به عنوان مسئول بانك اين اتفاقاتي كه افتاده كه نزديك به دو
هزار ميليارد و تقريبا دو سوم از كل LCها كه بر خلاف مقررات و قانون تنزيل
شده بود قبول داريد و كسي را متخلف مي‌دانيد. در اينجا دو پاسخ از سوي
مديرعامل بانك ملي اعلام شده و وي در آن نامه بيان كرده كه از نظر ما بخشي
از افراد تخلف اداري كردند و براي ما جرمي ثابت نشده و آنهايي كه تخلف
اداري داشتند طبعا پرونده‌هايشان به دادگاه تخلفات اداري فرستاده مي‌شود.
بانك‌ها و دولت‌ها فساد اخير را آسيب‌شناسي كنند
محسنياژهاي بيان كرد: در اين جريان كه اتفاق افتاده، اگر همه نخواهند
با اين فساد، برخورد صحيح و ريشه‌اي صورت بگيرد ممكن است بازدارنده باشد و
اگر چنانچه كسي نخواهد به طور جدي آسيب‌شناسي كند كه چرا در دستگاه‌هايشان
چنين اتفاقي افتاده، ممكن است اين اتفاقات دوباره تكرار شود؛ بنابراين
بخشي از اينها به ساير دستگاه‌ها از جمله بانك‌ها و دولت‌ها برمي‌گردد كه
بايد آسيب‌شناسي كنند و جلوي آن را بگيرند.
محسني اژه‌اي اظهار كرد: مديرعامل بانك ملي فعلي در هر دو نامه تصريح
كردند كه در تنزيل اين مبالغ تخلفات اداري صورت گرفته، اينجا سوال مي‌شود
كه آيا شما تنزيل را قبول داريد يا خير؟ زيرا اوايل كه از آنها سوال مي‌شد
تنزيل كرده‌ايد يا نه، پاسخ مي‌دادند ما تنزيل نكرده‌ايم بلكه خريد دين
انجام داده‌ايم اما در اين دو نامه اخير بيان كرده‌اند كه ما تنزيل
كرده‌ايم و تخلفات اداري رخ داده، اگر ما به اين ماجرا از اين بعد نگاه
كنيم، نه مديرعامل قبلي و نه ساير كارمندان هيچ جرمي مرتكب نشدهاند تنها
در جهت انجام تنزيل يكسري تخلفات اداري صورت گرفته، آيا در آينده مي‌توان
از اينها جلوگيري كرد يا اينكه مي‌توان گفت كه ديگر تكرار نخواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا يك شعبه
بانك ملي در كيش حق داشته است بيش از دو هزار ميليارد تومان تنزيل كند؟ ما
بايد وقت و عنايت بيشتري را در چارچوب مقررات و قوانين در اين راستا داشته
باشيم؟
دادستان به موضوع شاهين نجفي ورود مي‌كند
وي درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اقدام اخير «شاهين نجفي» و
جسارت به ائمه، اظهاركرد: توهين به مقدسات به خصوص ائمه اطهار به طور
طبيعي چه در فضاي مجازي و چه غيرمجازي رسيدگي مي‌شود و دادستان به عنوان
مدعي‌العموم در اين رابطه اقدام مي‌كند. همچنين تا الان پرونده‌هايي در
اين رابطه تشكيل شده است كه بعضي از اين پرونده‌ها منجر به صدور حكم شده
است كه بعضي از اين حكم‌ها سنگين بوده و قطعيت هم پيدا كرده و در مجاري
خاص خودش است.
محسنياژهاي ادامه داد: در مورد اين فرد خاص كه اشاره شد، طبيعتا
امروزه بايد تاسف خورد كه امام مظلومي مثل امام هادي (ع) توسط فردي با اين
مشخصات مورد اهانت قرار مي‌گيرد و به طور طبيعي مدعي‌العموم نسبت به اين
موضوع اقدام خواهد كرد و در رابطه با حكمش نيز دادگاه طبق قانون نظر
مي‌دهد.
برنامه دستگاه قضايي براي تحقق شعار امسال
سخنگوي قوه قضاييه درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با اينكه با
توجه به نامگذاري امسال كه سال توليد ملي است، براي جلوگيري از ورود اجناس
خارجي برنامه‌اي داريد يا خير؟ پاسخ داد: به طور حتم ورود كالاهاي خارجي
به توليد داخلي لطمه مي‌زند و ما هميشه بايد از ورود كالاي قاچاق جلوگير
كنيم. لكن در رابطه با قاچاق كالا عمده مسئوليت‌ها با سازمان تعزيرات و
دولت است و اگر تعزيرات و دولت در اين راستا كمك بخواهند، دستگاه قضايي
ورود خواهد كرد.
كيفرخواستي براي مديرعامل بانك صادرات صادر نشده است
محسنياژهاي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا براي
مديرعامل بانك صادرات كيفرخواست صادر شده يا خير؟ و اتهام وي چيست، پاسخ
داد: در اين پرونده بارها گفته شده از كساني كه به عنون متهم تحقيق شده
بيش از 100 نفر هستند. يك مرتبه براي 32 نفر كيفرخواست صادر شد و اكنون
براي 10 تا 12 نفر ديگر نيز مجددا كيفرخواست صادر شده و مابقي آنها نيز در
مواردي كه در دادسرا ثابت شود، قطعا پرونده به دادگاه مي‌رود اما در خصوص
اين شخص هنوز كيفرخواست صادر نشده است.
لازم باشد عليه وزير سابق اقدام مي‌شود
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه با توجه به اظهارات
معاون وزير صنايع كه روز گذشته به اتهاماتش رسيدگي شد، آيا پاي وزير سابق
صنايع به دادگاه باز مي‌شود يا خير؟ پاسخ داد: وي در مقطع زماني كه
بازداشت شد به عنوان مسئول ايميدرو بود. فردي كه مطالبي را بيان مي‌كند آن
مطالب بررسي مي‌شود و اينكه چه نتيجه‌‌اي به دست مي‌آيد مهم است و اينكه
آيا صحبت‌هاي اين شخص صحت دارد يا خير، بايد بررسي شود و اگر لازم باشد
اقدامات صورت گيرد.
پورمحمد آزاد است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا
براي آقاي «پورمحمد» قائم مقام بانك مركزي كيفرخواست صادر شده يا خير؟
پاسخ داد: براي وي كيفرخواست صادر نشده و ايشان با قرار وثيقه آزاد هستند.
تاييد لغو مجوز بانك‌هاي تات و آرين
محسنياژهاي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره علت لغو مجوز بانك
تات و آرين چه بوده و آيا اينكه مديرعامل بانك تات يكسري پرونده در قوه
قضاييه دارد كه از جمله آنها زمين‌خواري مربوط به امامزاده زيد است، پاسخ
داد: لغو مجوز اين دو بانك صحت دارد. در مقامي نيستم كه جزييات موضوع را
بيان كنم و بايد از بانك مركزي سوال شود اما شكل كار را بگويم كه در قانون
بانك مركزي در اختياراتي كه به شوراي پول و اعتبار داده است بانك مركزي
موظف است بر كليه بانك‌ها نظارت داشته باشد و سيستم نظارتي‌شان در مورد
اين دو بانك گزارش‌هايي تهيه شده و اين گزارش در آن هياتي كه هستند در
قانون پيش‌بيني شده و آن هيات دادستان مربوط به خود را دارد و اگر براي
دادستان تخلفات احراز شده باشد گزارش‌هايي را به هيات ارائه مي‌دهد و اگر
آن هيات تخلفات را طبق قانون گزارش داد به تناسب نوع تخلفي كه اتفاق
افتاده، مجازات‌هايي براي هر نوع تخلفي پيش‌بيني مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: از آنجا كه اگر نوع تخلفات سنگين باشد
لغو مجوز مي‌شود و در اين مسير هم اقداماتي صورت مي‌گيرد و اگر حكمي صادر
شد مي‌توانند اعتراض كند و اعتراض‌شان در شوراي پول و اعتبارات رسيدگي
مي‌شود. اين شورا ممكن است اين اعتراضات را بپذيرد يا نپذيرد. اكنون نيز
در رابطه با اين حكم اعتراضاتي صورت گرفته و شوراي پول و اعتبار حكم را
تاييد كرده و در حال حاضر در مقام اجرايي كردن لغو مجوز هستند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد زمان برگزاري دادگاه پرونده
شكايت از رويترز گفت: شكاتي عليه رويترز شكايت كرده‌اند و مسئول نمايندگي
رويترز احضار شده است. اقدامات قضايي در اين زمينه انجام شده اما هنوز
پرونده تكميل نشده و به دادگاه نرفته است.
نتيجه شكايت دولت از مجلس
محسنياژهاي در پاسخ به سوالي در مورد نتيجه شكايت مجلس از دولت نيز
گفت: همان‌طور كه قبلا گفته شد، اين پرونده‌ها در جريان رسيدگي است و هنوز
منتج به صدور حكم نهايي نشده است.
توضيح دادستان كل درباره پرونده بيمه ايران
خبرنگاري در رابطه با دادگاه بيمه و اينكه آيا به تعداد متهمان اين
دادگاه افزوده مي‌شود يا خير سوال كرد كه محسني اژه‌اي گفت: دادگاه در
همين مقداري كه كيفرخواست صادر شده شروع به رسيدگي كرده و فعلا تعداد
متهمان همين است. فعلا براي افراد ديگري كيفرخواست صادر نشده است.
در ادامه‌ي نشست خبري روز دوشنبه سخنگوي قوه قضاييه با خبرنگاران،
خبرنگاري به اظهارات يكي از متهمان پرونده دادگاه بيمه اشاره كرد و گفت:
بر اساس صحبت‌هاي اين فرد، كارهاي صورت گرفته با اطلاع يكي از مسوولان
اجرايي بوده است، لذا با توجه به اين امر آيا كيفرخواستي براي اين فرد
صادر شده است يا خير؟ كه
محسنياژهاي نيز با رد اين اظهارات گفت: براي فردي كه در مورد او سوال شد
كيفرخواستي صادر نشده است.
بازداشت همدستان قاتل عليمحمدي
وي همچنين در مورد اظهارات وزير اطلاعات مبني بر دستگيري تعدادي از
همدستان قاتل شهيد عليمحمدي گفت: تعدادي در اين خصوص دستگير شده و در
بازداشت به‌سر مي‌برند كه پرونده‌شان در حال رسيدگي است.
اقدام گوگل تعقيب مي‌شود
خبرنگاري به اقدام گوگل در زمينه حذف نام خليج فارس اشاره كرد و در
مورد اقدام دادستاني در اين مورد سوال كرد كه محسنياژهاي گفت: مقامات
وزارت خارجه در اين زمينه اقدام و اعلام كرده‌اند كه مساله تعقيب مي‌شود.
توضيح سخنگو درباره پرونده 100 ميليون يورويي
خبرنگاري از آخرين وضعيت پرونده فساد 100 ميليون يورويي سوال كرد كه محسنياژهاي پاسخ داد: هنوز در اين پرونده حكمي صادر نشده است.
خبرنگار ديگري گفت: اين پرونده جديد است؟ محسنياژهاي پاسخ داد: خير، اين پرونده جديد نيست.
مرگ «هدي‌صابر» و هاله سحابي مقصر نداشت
وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت پرونده‌هاي مرگ هاله سحابي
و رضا هدي‌صابر نيز گفت: در اين پرونده‌ها نتيجه‌گيري شد و آخرين نظريات
پزشكي قانوني هم اعلام شد كه طبق آن كسي در اين خصوص مقصر نيست.
همان خبرنگار پرسيد: اين مساله در همان دو مورد است؟ محسنياژهاي پاسخ داد: هدي صابر را مي‌دانم ولي ديگري را الان اطلاع ندارم.
توضيح سخنگو درباره باند زمين‌خواري شمال كشور
خبرنگاري در مورد دستگيري سركرده باند جعل و زمين‌خواري در شمال كشور
كه گفته مي‌شود يك وكيل دادگستري است سوال كرد كه محسنياژهاي در پاسخ
گفت: اينكه سركرده باند باشد يا خير، من اطلاعي ندارم ولي گروهي كه
متاسفانه هم جعل اسناد داشته و هم در تصرف بعضي از زمين‌ها دخالت
داشته‌اند، در استان مازندران دستگير شده‌اند و پرونده‌شان در مرحله
دادسرا در حال رسيدگي است. يك نفر هم در اين رابطه دستگير شده كه وكيل
دادگستري است اما اينكه آيا او رييس باند است يا خير، اطلاعي ندارم.
بازداشت دو وكيل در پرونده فساد مالي
خبرنگاري در مورد تعداد وكلاي بازداشت شده در پرونده فساد مالي سوال
كرد كه محسنياژهاي پاسخ داد: دو وكيل در رابطه با پرونده فساد مالي
دستگير و بازداشت شده‌اند.
سخنگوي دستگاه قضايي در مورد وضعيت پرونده باند اسلحه و قاچاق نيز گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
