خيمه ‘نامربوط ها’ بر شركت رفاه گستر تامين اجتماعي/ تكرار رويه اعتدالي ها در دولت رئيسي تا كي؟

انتصاب هاي ‘نامربوط’ در شركت رفاه گستر سازمان تامين اجتماعي در دولت آقاي رئيسي نيز همچنان ادامه دارد وگويا در همچنان بر همان پاشنه مي چرخد و انتصاب هاي در برخي از شركتهاي تحت پوشش اين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنان با رويه دولت حسن روحاني ادامه دارد. 
به گزارش عصر خبر ،حجت الله عبدالملكي اولين وزير پيشنهادي ابراهيم رئيسي به مجلس پيش از راي اعتماد نمايندگان مجلس به وي به صراحت وعده داده بود كه’ تمام مدیران نامربوط در اسرع وقت شناسایی و برکنار خواهند شد؛ مدیران متخصص انقلابی و با تجربه و جهادی شناسایی شده و منصوب خواهند شد’.اما جالب است كه وي نه تنها به اين وعده خود عمل نكرد بلكه عكس وعده اش انجام شد و فردي با مدرك نامرتبط عضو هيات مديره شركت رفاه گستر از شركت هاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي شد.
 
طبق اطلاعات منتشره در سايت اينترنتي شركت رفاه گستر سازمان تامین اجتماعی، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و ماموريتي اين سازمان مي باشد كه در راستای تامین بخشی از نیازهای رفاهی تفریحی کارکنان تاسیس شده است.
اين شركت داراي 21 مركز رفاهي در 13 استان كشور و همچنين داراي 10 رستوران و باشگاه مي باشد بنابراين مديران و اعضاي هيات مديره اين شركت بايد داراي تخصص و تجربه لازم در اين خصوص باشند و نمي شود هر كسي را هر مدرك تحصيلي وارد اين شركت كرد.

علي رهنمايي رئيس هيات مديره، سعيد ياور پور مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره و داريوش مهر افزون رئيس هيات مديره شركت رفاه گستر هستند.
سعيد ياور پور مدير عامل شركت داراي چه مدرك تحصيلي و رزومه موفق در اين خصوص است؟در خصوص رهنمايي نيز بايد پرسيد آيا وي رابطه استخدامي با دانشگاه آزاد اسلامي يكي از استان ها دارد؟رشته تحصيلي،زومه و تجربه موفق و مرتبط وي چيست؟ آيا وي عضو هيات علمي است؟
تیرماه سال گذشته علی راهنمایی با حفظ سمت رئیس هیات مدیره به سمت معاونت فنی و مهندسی شركت رفاه گستر تامين اجتماعي نيز منصوب شده است. در اين خصوص بايد پرسيد آيا انتصاب رئيس هيات مديره به عنوان معاون مدير عامل شركت نافي نقش نظارتي و سياستگذاري هيات مديره به خصوص رئيس هيات مديره نمي باشد؟
جالب است كه دايوش مهر افزون نيز روانشناس بوده و مشخص نيست كه چه كسي و كدام كميته انتصاباتي و با چه استدلالي صلاحيت وي و ساير اعضاي هيات مديره اين شركت را تاييد كرده اند؟در هر صورت به نظر مي رسد صولت مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مير هاشم موسوي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي بايستي به اين رويه غلط در اين شركت پايان دهند و دستور انتصاب افراد متخصص و با تجربه را در شركت رفاه گستر صادر كنند.
در دولت حسن روحاني، بسياري از نزديكان تقي نوربخش مدير وقت عامل سازمان تامين اجتماعي با وجودي كه رزومه و مدرك تحصيلي آنها غير مرتبط بود به عنوان اعضاي هيات مديره اين شركت منصوب مي شدند كه از جمله اين افراد مي توان به دكتر محمد حسين بهزاد مقدم پزشك متخصص اطفال و از مديران كل درمان تامين اجتماعي اشاره كرد كه رئيس هيات مديره شركت رفاه گستر بود.حسن حبيبي از اعضاي دفتر نوربخش نيز عضو هيات مديره اين شركت بوده است. دكتر هدايت الله اديب نيا كه پزشك و سابقه معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي را داشت نيز مدير عامل اين شركت بوده است. عبدالخالق حبيبي ديگر عضو هيات مديره شركت رفاه گستر و معاونت فرهنگي و اجتماعي اين شركت بوده است كه در زمان تقي نوربخش ، مشاور وي بوده است.در خصوص وي نيز بايد پرسيد آيا وي سازماني بوده يا از مجموعه اي ديگر به سازمان مامور بوده است؟رشته تحصيلي وي چه بوده است؟آيا در سازمان تامين اجتماعي و هزاران نفر پرسنل كسي كه بتواند در اين شركت مديريت كند پيدا نمي شود و يا اين  كه افرادي نمي خواهند مديران وكارشناسان متخصص و سازماني وارد اين شركت شوند؟
در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي در آذر ماه سال 1392 موارد زير در گزارش مذكور درج شده بود:
 شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی (سهامی خاص)در مردادماه سال 1379 حسب مصوبه مجمع عمومی به شرکت توسعه تجهیز هتل‌های سازمان تأمین اجتماعی تغییر نام یافته و از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل شده است. وظیفه اصلی این شرکت احداث، تجهیز، توسعه و نگهداری و مدیریت واحدهای اقامتی رفاهی سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات وابسته می‌باشد.
100 درصد سهام این شرکت متعلق به سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بوده و دارای 340 واحد اقامتی در 17 مرکز رفاهی، 8 واحد پذیرایی و 3 واحد رفاهی ورزشی در سطح کشور می‌باشد.این شرکت وظیفه دارد به کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی خدمات‌رسانی نماید.اهم موارد دارای مشکل عبارتند از:
در بررسی دفاتر و صورت حساب های بانکی که از سوی سازمان حسابرسی در سال 1391 انجام شده است، مبلغ 1191 میلیون ریال ارقام باز بستانکار صورت حساب و 1972 میلیون ریال بدهکار دفاتر وجود دارد. عدم وجود اطلاعات ممکن و مدارک قانونی موجب شده است که سازمان حسابرسی اظهار نظر را مشروط نماید.
درخصوص مالیاتهای شرکت (عملکرد، تکلیفی و حقوق) مستندات ارائه شده در سالهای اخیر به وضوح نشان می دهد از بابت آن، ذخیره‌ای در صورت های مالی انعکاس نیافته است. بدلیل عدم توجه به قوانین مالیاتی، رد دفاتر و جریمه‌های دیرکرد ماده(190) و (193) خسارت مضاعف به شرکت وارد شده است.
در مرحله بدوی بابت مالیات عملکرد سال 89 مبلغ 779,884,116,3 ریال و مالیات حقوق 966,126,708 ریال برگ تشخیص ابلاغ شده است. همچنین مبلغ 650,327,828,3 ریال مالیات قطعی سال 1390 ابلاغ نهایی شده است.
مفاد مواد(43) و (46) و (48) اساسنامه شرکت بصورت مداوم نقض شده است. از جمله اینکه جلسات هیأت مدیره بصورت نامنظم بوده و از ابتدای سال 91 تا پایان تیر 91 هیچگونه جلسه برگزار نشده است. بدیهی است بسیاری از تصمیمات در برهه زمانی فوق فاقد وجاهت قانونی است.شرکت رفاه گستر و سازمان تأمین اجتماعی توأماً در ارائه خدمات اقامتی نیز در بررسی سه ساله اخیر عملکرد منفی داشته¬اند. بطوریکه در سال 89 مجموعاً 98246 نفر (20.533 خانوار) در سال 1390، 95.730 نفر (19.185 خانوار) و در سال 91 علیرغم افزایش 36 واحد در شهریور ماه در مشهد مقدس مجموعاً 76122 نفر (16597 خانوار) از مجموعه اقامتی بهره‌مند شده‌اند.
شرکت در سال 1391 مبلغ 83.900.000.000 ریال از سازمان تأمین اجتماعی در 13 نوبت بابت علی‌الحساب یارانه غذا و تجهیز و اقامت اخذ وجه نموده است. این در حالی است که در سال 1390 مجموعاً مبلغ 000,000,210,23 ریال دریافت نموده بوده است که دلیل این افزایش 4 برابری برای این هیأت مشخص نشده است. آنچه تعجب آور است واریز مبلغ 45 میلیارد ریال در دو ماهه پایانی سال 91 است که البته 10 میلیارد آن بابت 2 پروژه سامان و گلخون شیراز بوده است که در محل مذکور هزینه نشده است.
شرکت در سال 1391 بطور متوسط تعداد 284 نفر پرسنل داشته است که بیش از 40 میلیارد ریال حقوق خالص و بیش از 12 میلیارد ریال حق بیمه پرداخت نموده است که برای یک شرکت زیان ده رقم بالایی محسوب می‌ شود. متأسفانه در سال 91 قریب به 10 میلیارد ریال (9.886 میلیون ریال) اضافه کار پرداخت شده است که بخش اعظمی از آن متعلق به پرسنل دفتر مرکزی بوده است.مصوبات کمیسیون معاملات در این شرکت در اجرا تغییر یافته است که خلاف بیّن قانون است. در جلسه ششم کمیسیون معاملات در تاریخ 30/4/92 شرکت بازرگانی حاج اسداللهی برنده مزایده جهت خرید 150 تن برنج طارم با مبلغ هر کیلو 56000 ریال به ارزش کل 8.400.000.000 ریال شده است، لیکن ایشان مقادیر برنج تحویلی تا کنون را هر کیلوگرم 74000 ریال به شرکت فروخته است.حدود دو میلیارد ریال بدهکاری از ناحیه 9 نفر از پرسنل شرکت در حساب‌ها درج شده ولی هیچ پیگیری قانونی جهت استرداد وجوه صورت نپذیرفته است.
مدیرعامل شرکت حسب مجوز مدیرعامل سازمان در 18/7/91 یکدستگاه خودرو هیوندای 55 IX به مبلغ دو میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال در فروردین 92 خریداری کرده که مبلغ 590 میلیون ریال از محل تجهیز مراکز تأمین اعتبار پرداخت شده است.
دستورالعمل مورخ 16/5/91 توسط دکتر علی حسینی (مدیرعامل رفاه گستر) مبنی بر محاسبه 2 برابری اضافه کار جهت تسهیل تخصیص 120 ساعت اضافه کاری به پرسنل مربوطه، هزینه های جاری حقوق و دستمزد را به شدت و بدون ارائه راهکارهای مؤثر در جهت افزایش کارآیی و بهره وری افزایش داده است.