واحدهای لاکچری تامين اجتماعي را طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ با شرایط استثنایی به افراد صاحب نفوذ واگذار کردند

عصر خبر: رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا گفت: در تعدادی از شرکت‌های شستا حقوق‌های بالاتر از سقف قانونی به مدیران عامل و معاونین پرداخت می‌شود. مدیران تعدادی از شرکت‌ها نیز در ماموریت‌های داخلی و خارجی هزینه‌های گزاف، خارج از عرف و اضافی را به مجموعه تحمیل کردند.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح آخرین نتایج تحقیق و تفحص از شستا، گفت: برخی تصمیمات و اقدامات ممکن است باعث ضرر و زیان جدی به شستا در بازار سرمایه و بورس شود.
وی ادامه داد: در طول ادوار گذشته نگاه سیاسی به جای تخصصی در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی وجود داشته که منجر به زیان به این مجموعه اقتصادی شده و عموما با مقصرین اصلی آن برخورد نشده است؛ این روند باعث شده بازدارندگی لازم در مقابل تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی برای دولتمردان به وجود نیاید و برخی تصمیمات و انتصابات سیاسی اتخاذ شده که حتی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شود.
خضریان اضافه کرد: در این بین سکوت و انفعال عملی سازمان بورس را به عنوان ناظر بر سرمایه‌های مردم نسبت به موضوع انتصابات غیرتخصصی در یکی از بنگاه‌های مهم اقتصادی کشور شاهدیم؛ این سازمان باید براساس آیین‌نامه‌های خود، قابلیت‌های افراد را برای مدیریت و هیأت مدیره شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی تأیید یا رد کند ولو اینکه احتمالاً این افراد به شکل رسمی به بورس معرفی نشده باشند.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: همه می‌دانند که شستا یک ابر بنگاه اقتصادی و بورسی است که صاحبان آن کارگران، مردم و بازنشستگان هستند. سوال اینجاست که با گذشت بیش از یک هفته از برخی انتصابات در شستا، چرا سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم‌گر بازار سرمایه، سکوت اختیار کرده است. آیا سازمان بورس منتظر است با روابط سیاسی مشکل احراز صلاحیت تخصصی این افراد را تعیین تکلیف کند؟ اینها سوالاتی است که باید شفاف پاسخ داده شوند.
خضریان گفت: انتصابات غیرتخصصی و سیاسی در طول سال‌های مختلف از دلایل بروز خسارت بوده است؛ متاسفانه این روند اشتباه در برخی تصمیمات اخیر شستا نیز دیده می‌شود. چطور می‌شود فردی در این دولت با بالاترین سطح تخصصی مالی و اقتصادی که منصوب همین دولت هم بوده است، حذف شود و جایگزینش یک فردی با مدرک پزشکی عمومی و به صورت پروازی از یکی از استان‌های غربی کشور باشد و قرار است نقش راهبردی در این مجموعه اقتصادی داشته باشد یا فردی با بالاترین سطح تخصصی صنعتی و دارای تجربه‌های متعدد بنگاه‌داری و شرکت‌داری حذف شده و فردی بازنشسته و بدون سابقه تخصصی در مجموعه مشابه و یا پایین‌تر از شستا جایگزین می‌شود. یا اینکه شخصی که دارای پرونده دریافت دو حقوق همزمان از دانشگاه آزاد و یکی از شرکت‌های شستا در دولت قبل است، جایگزین فردی انقلابی و دارای تجربه‌های موفق در نهادهای اقتصادی انقلابی می‌شود.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا با اشاره به دخالت‌های سیاسی و فرادستی گذشته که منجر به آغاز تحقیق و تفحص از شستا شد، گفت: همان تجربه شکست خورده دولت گذشته که از نهادها و مسئولیت‌های فرادستی تأمین اجتماعی و شستا منجر به ورود افراد نامربوط به این ابربنگاه اقتصادی موجب بروز خسارت و زیان به اموال دولت و مردم شد، ظاهراً همچنان علی‌رغم میل باطنی رییس جمهور در حال آغاز است. مگر رئیس جمهور تأکید بر عدم انتصاب بر مبنای خویشاوندی، قومیت‌گرایی و غیرتخصصی نداشته است؟ چطور این حرف روشن در سطح عمل خلافش در حال رقم خوردن است؟ انتظار از نهادهای ناظر و بازرس در دولت این است که به جدیت مانع شروع این تجربه تلخ و زیان‌بار دولت گذشته در دولت شوند.
خضریان با اشاره به حضور برخی افراد فعال در فتنه ۸۸ در زیرمجموعه‌های شستا، گفت: طی چند ماه اخیر تعدادی از افراد فعال در فتنه ۸۸ که به فرموده رهبر معظم انقلاب خط قرمز نظام است، در پست‌های کلان برخی هلدینگ‌ها و هیأت مدیره شرکت‌ها حضور پیدا کردند که انتظار می‌رود در همین راستا مسئولان مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی ورود جدی کنند.
خضریان شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و شستا را در حوزه شرکت‌های عمومی برشمرد و گفت: با وجودی که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی خصوصی محسوب نمی‌شود، در هیأت مدیره و بعضاً مدیریت عامل برخی شرکت‌ها افراد بازنشسته حضور دارند که این موضوع نیز به اطلاع وزیر رسیده است. ولی متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. لذا با این منوال مجبور به استفاده از ابزارهای نظارتی خواهیم شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: مجموعه شستا باید تأمین کننده هزینه‌های مورد نیاز تأمین اجتماعی و ذینفعان در امروز و آینده باشد. کسی نباید حق سوءاستفاده از این سرمایه ملی را داشته باشد لذا ضروری است به صورت جدی از آن صیانت شود.
وی بیان کرد: طبق ماده ۲۱۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت تحقیق و تفحص هستند و طبق قانون درصورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی‏ربط متخلف و مجرم محسوب می‏ گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. اما متأسفانه مسئولان مربوطه توجهی به این ماده صریح قانون ندارند و مانع از انجام اقدامات نظارتی همچون حسابرسی ویژه از شرکت‌ها می‌شوند.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا با انتقاد از برخی ریخت و پاش‌ها در وضعیت سخت معیشتی فعلی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا، گفت:  در تعدادی از شرکت‌های شستا مشاهده می‌شود که حقوق‌های بالاتر از سقف قانونی به مدیران عامل و معاونین پرداخت می‌شود. مدیران تعدادی از شرکت‌ها نیز در ماموریت‌های داخلی و خارجی هزینه‌های گزاف، خارج از عرف و اضافی را به مجموعه تحمیل کردند.
خضریان در خصوص تخلفات رخ داده در دولت قبل نیز گفت: متأسفانه تعداد اندکی از تخلفات مدیران دولت سابق در دستگاه قضایی طرح شکایت صورت گرفته و برخی از پرونده‌هایی نیز که شکایت انجام گرفته در قوه قضاییه چندین سال است بلاتکلیف مانده است. مانند تخلفات رخ داده در فروش‌های شرکت ایران سازه که واحدهای لوکس و لاکچری را طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ پایین‌تر از ارزش روز و با شرایط استثنایی به برخی افراد صاحب نفوذ واگذار کرده‌اند و چند صد میلیارد تومان به بیت‌المال خسارت وارد کردند. اما علی‌رغم تشکیل پرونده در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، این پرونده در قوه قضائیه بلاتکلیف مانده است و به همین علت مدیران متخلف این شرکت‌ها نیز در مناصب جدید قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: یکی از رویه‌های غلط و قدیمی در شرکت‌های شستا، تعیین فرد ثالث به عنوان داور در قراردادهای بین شرکتی بوده که این موضوع در حال حاضر اصلاح شده و تنها برخی مدیران بدون توجه به اصلاح رویه‌ها، کماکان به شیوه‌های اشتباه گذشته اصرار می‌ورزند و بعضاً مبالغ چندصد میلیون تومانی تحت عنوان حق داوری به افراد خاص و صاحب نفوذ جهت داوری بین شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌کنند.
نماینده تهران اضافه کرد: در بررسی اسناد مالی و دریافتی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا که فروش‌های شائبه‌داری در بازه سال‌های ۹۶ تا ۹۷ داشته، با آشفتگی محض روبرو هستیم. حتی پس از تغییر مدیرعامل متخلف این شرکت در سال ۹۸ تاکنون نیز شاهد سروسامان دادن به اسناد مالی نبودیم که خود این موضوع یکی از نقاط فسادزا بوده است و به راحتی چک‌ها را جابجا می‌کردند و متاسفانه تصویر روشنی از سرنوشت نحوه پیگیری مطالبات در دست نیست.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا با اشاره به هزینه‌کردهای کلان در برخی پروژه‌ها بدون بررسی‌های لازم گفت: با توجه به فعالیت کارخانه سکه‌زنی در شرکت مس شهید باهنر، در سال ۱۳۹۵ بدون آینده‌نگری و بررسی قیمت فلزات نیکل و قلع و ارزش ریالی سکه‌های تولیدی و عدم انعقاد قرارداد صحیح با بانک مرکزی، در حدود ۲ میلیون یورو جهت افزایش ظرفیت کارخانه هزینه شده است که عملاً بعد از راه‌اندازی پروژه، کارخانه سکه‌زنی با کاهش تولید و در ادامه تعطیل می‌شود و نه تنها سودآوری برای صاحبان سرمایه نداشته، بلکه حتی سرمایه اولیه نیز بازنگشته است و در حال حاضر نیز در حدود ۱۳۸۰ تن سکه در انبارهای این شرکت وجود دارد.
خضریان افزود: متأسفانه این روند کماکان ادامه دارد و برخی شرکت‌ها بدون به‌روز کردن طرح امکان‌سنجی با توجه به فاصله زمانی چند ساله هزینه چند ده میلیون یورویی قصد دارند انجام دهند که روند انعقاد این قرارداد مملو از تخلف است که به اطلاع مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل شستا رسانده شده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود با اشاره به تصریح ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ممنوع بودن اخذ سود بازرگانی (از تولید تا مصرف) توسط تولید کنندگان، اظهار کرد: برخی شرکت‌های تابعه شستا طی سه ماهه نخست امسال بیش از ۵۰ میلیارد تومان از مردم با نام عرضه مستقیم دریافت کردند که موضوع فوق خود یکی از عوامل التهاب در بازار است. به نظر می‌رسد با تغییر دولت‌ها و سیاست‌های کلان دولت، عملاً بدنه مدیران میانی که جاماندگان دولت قبل و از بانیان وضع موجود هستند، مسیر خود را رفته و کمترین التزامی به سیاست‌های دولت مردمی نداشته و به جهت رزومه‌سازی و افزایش سود دوران مدیریت خود، اقدام به ایجاد التهاب در بازار و فشار مضاعف به مردم در این شرایط اقتصادی می‌کنند.