فرآیند توسعه در عربستان سعودی رابطه مستقیمی با جنگ قدرت در خاندان سعودی و روند انتقال قدرت از پادشاه به ولیعهد دارد. محمد بن سلمان بین سال‌های آوریل ۲۰۱۵ تا ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷ در سمت جانشین ولیعهد، قائم مقام دوم نخست وزیر و رئیس شورای توسعه و اقتصاد با توسعه نفوذ خود در شریان‌های حیاتی اقتصاد سعودی؛ به ویژه کنترل درآمدهای شرکت آرامکو؛ قدم در مسیر حذف رقبا، پیدا کردن شرکای بین‌المللی و در نهایت ترسیم چشم انداز اصلاحات- توسعه داخلی برای کسب جایگاه ولیعهدی نمود.

بر همین اساس «محمد بن سلمان» در بیست‌وپنجم آوریل ۲۰۱۶ اقدام به رونمایی از سند جاه‌طلبانه ۲۰۳۰ با تعریف ۸۰ پروژه راهبردی کرد. پروژه‌های «نئوم»، «دریای سرخ»، «القدیه»، «روشن» و «الدرعیه» یا برگزاری نشست «داووس صحرا» نشان دهنده برنامه ریاض برای تحقق اهداف سند چشم انداز است. وی در این سند به دنبال کاهش وابستگی سعودی به منابع نفتی، متنوع سازی منابع درآمدی و ایجاد بخش خصوصی توانمند در عربستان است.

 شرط لازم برای تحقق این هدف افزایش حضور شرکت‌ها، برندهای معتبر و سرمایه‌های خارجی در عربستان سعودی پیش‌بینی شده است. تا سال ۲۰۳۰ سعودی قصد دارد ۳.۲ تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند و با پیشی‌گرفتن از دبی بدل به مرکز فعالیت شرکت‌های معتبر بین‌المللی در منطقه خاورمیانه شود. در سال ۲۰۲۲ عربستان با ثبت رشد ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای عضو گروه ۲۰ به خود اختصاص داده است.

علی رغم آنکه خبرگزاری های نزدیک به عربستان سعودی اینگونه بیان کردند که: اصلاحات سعودی در زمینه بازتعریف قوانین اقتصادی و سرمایه‌گذاری سبب شده است تا ریاض در میان ۱۴۳ کشور مطرح جهان در رتبه سوم شاخص سهولت حمایت از سرمایه‌گذاران قرار بگیرد؛ اما به گزارش بانک جهانی در خصوص اصلاح قوانین در خصوص سهولت درکسب و کار و سرمایه‌گذاری؛ در میان ۱۹۰ کشور جهان، در رتبه ۶۲ در شاخص سهولت حمایت از سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

این در حالی است که وضعیت جهانی جذب سرمایه‌های خارجی کاهش ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، عربستان در سال ۲۰۱۱ تنها ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده؛ این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۱۹ میلیارد دلار افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۱ پس از انعقاد قرارداد ۴۶.۵ میلیارد دلاری میان آرامکو و کنسرسیوم سرمایه‌گذاری بین‌المللی (آمریکا، چین، سعودی و هنگ کنگ)، میزان جذب سرمایه خارجی در مقایسه با سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و به رقم ۱۹.۳ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش «کرونچ بیس» تاکنون ۳۵۵ مجموعه در سعودی سرمایه‌گذاری کردند که قریب به ۸ درصد آنها دولتی بودند. این شرکت‌ها یا استارت‌آپ ها دارای دفاتر مرکزی در سعودی هستند که امکان سرمایه گذاری در شبه جزیره و سایر نقاط آسیا را دارند. شرکت‌های «تسلا»، «متا»، «تنسنت»، «کوین بیس»، «اوپن ای‌آی»، «تی.پی.جی»، «وای کامبینیتر»، «گلوبال ۵۰۰»،  از جمله سرمایه‌گذاران خارجی فعال در عربستان هستند که دارای بیش‌ترین میزان خروجی و پروژه‌های تکمیل شده هستند.

چینی‌ها بزرگ‌ترین شریک اقصادی سعودی در روند تحقق اهداف سند چشم انداز هستند. در سال ۲۰۲۲ حجم روابط اقتصادی میان پکن- ریاض ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است. چینی‌ها بازیگر اصلی در روند توسعه جیزان، تکمیل خط ریلی ۲۹ کیلومتری شهر هوشمند نئوم و سیستم راه آهن ۱۹ کیلومتری مکه با ۹ ایستگاه است.

به گزارش بلومبرگ در دسامبر ۲۰۲۲ عربستان و چین بر سر سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری میان بخش‌های دولتی- خصوصی دو کشور به توافق رسیدند.  در سوی مقابل آمریکایی ها با وجود داشتن روابط امنیتی نزدیک با ریاض اما از سرمایه گذاری قابل توجهی در سعودی انجام ندادند. در سال ۲۰۱۹ رقم سرمایه‌گذاری آمریکا در سعودی تنها ۱۰.۸ میلیارد دلار بوده است. عمده این سرمایه‌گذاری‌ها توسط هلدینگ‌های غیربانکی، عمده فروشی و تجار معدن انجام شده است. بنابر گزارش وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس، حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های این کشور در سعودی تا سال ۲۰۲۱ قریب ۵ میلیارد پوند بوده که عدد قابل توجهی به نظر می‌رسد.

با وجود برنامه‌ریزی ریاض برای افزایش روند جذب سرمایه گذاری خارجی اما این مسیر هموار نبوده است. به گزارش نشریه «فوربس»، عربستان در سال ۲۰۲۲ میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان ۶۰ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۹ میلیارد دلار (۰.۷ درصد تولیدناخالص داخلی عربستان) رسیده است.

این درحالی است که ریاض براساس سند چشم انداز ۲۰۳۰ باید بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند! با این حال ارقام به ثبت رسیده نشان دهنده فاصله زیاد سعودی با اهداف مندرج در سند دارد. این آمار در حالی از سوی «فوربس» منتشر شد که بانک مرکزی سعودی «رقم» با انتشار آماری متفاوت مدعی شده است که کل سرمایه‌گذاری خارجی در سعودی با رشد ۲ درصدی به رقم ۶۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است! اختلاف زیاد میان آمارهای منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی و مراکز دولتی سعودی این ایده را در میان کارشناسان تقویت می‌کند که احتمالا تبلیغات رسانه‌های سعودی‌ بیش از دست آوردهای میدانی باشد.

ریاض در راستای رقابت با دبی قانونی وضع کرده است که براساس آن قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ همکاری با شرکت‌هایی که دفتر منطقه‌ای خود را ریاض منتقل نکردند، متوقف کند. اجرایی شدن این طرح موجب افزوده شدن ۱۸ میلیارد دلار به تولیدناخالص‌داخلی سعودی و ایجاد ۳۰ هزار شغل تا سال ۲۰۳۰ خواهد شد. برنامه انتقال مقر منطقه‌ای شرکت‌های بزرگ‌ بین‌المللی با هدف افزایش جذب سرمایه خارجی دنبال می‌شود.

به دنبال تصویب این قانون، خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری سعودی از درخواست ۸۰ شرکت برای دریافت مجوز انتقال دفاتر منطقه‌ای به ریاض تا پایان سال ۲۰۲۲ خبر داد. «یونیلیور»، «نوارتیس»، «کی.پی.ام.جی»، دیلویت»، «جانسون کنترلز»، «سامسونگ»، «فیلیپس»، «زیمنس»، «برو هاپولد»، «مکین»، «اچ.آی.سی.تی»، «الدرلی» و … از جمله شرکت‌هایی هستند که تمایل دارند دفاتر مرکزی خود به ریاض منتقل کنند.

با وجود تلاش گسترده سعودی برای تحقق این هدف اما موانعی همچون قیمت بالای مسکن، عدم تکمیل پروژه‌های حمل‌ونقل شهری و عدم اصلاح قوانین اسلامی سبب دست برتر دبی برای جذب برندهای خارجی شده است.

نویسنده: محمد بیات/ کارشناس مسائل غرب آسیا