وی گفت : برخی فعالان اقتصادی این مصوبه را به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی معنا کردند اما با تصویب ما قیمت گذاری محصولات اساسی توسط شورای قیمت گذاری متشکل از سازمان برنامه، وزارت کشاورزی، برخی دستگاه‌ها و تشکل‌های کشاورزی باشد. در آنجا عنوان شد بر اساس قیمت هزینه‌های انجام شده و تورم سالانه و قیمت محصول در کشورهای همسایه نرخ تضمینی محاسبه شود.

وی افزود: دولت می‌تواند یارانه ریالی بدهد که در اینجا حدود ۱۰۴ همت برای خرید گندم در اختیار دولت به صورت بلاعوض گذاشته‌ایم و رابطه مالی بین دولت و کشاورز برای حمایت از تولید تعریف شده است؛ اما اینکه دولت بخواهد چگونه آن را در اختیار نانوایی‌ها قرار داده و محاسبه کند با دولت است. اگر دولت می‌خواهد به مردم یارانه دهد نباید از جیب کشاورز باشد. دولت می‌تواند یارانه را از جیب خود به مصرف کننده دهد. در ادامه مصوبه هم آمده که اگر ضرر و زیانی متوجه کشاورز به دلیل سیاست‌های قیمتی شد دولت این خسارات را باید جبران کند