نگاهی به ساختار سهامداری شرکت های بزرگ خودروسازی جهان (+ اینفوگرافیک)
تجمیع اختیارات قانون گذاران در دست نهادی مطلع و منسجم که منافع همه ذی نفعان را در نظر بگیرد و قوانین منطقی و باثبات وضع کند می تواند موجب بهبود عملکرد تمامی بازیگران شود. همچنین تضاد منافع و اولویت های سهام داران خودروسازان با یکدیگر و با ذات یک بنگاه اقتصادی، مانع بزرگی بر سر راه عملکرد صحیح خودروسازان شده است.
عصر خبر: بررسی ساختار سهامداری شرکت های بزرگ خودروسازی جهان از آن جهت حائز اهمیت شده که قرار است سهام دولتی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، به دنبال برخی اظهار نظرها و خبرهایی که در زمینه حضور قطعه سازان در سهام شرکت های خودروسازی جهان مطرح شده است بررسی اطلاعات شرکت های خودروسازی نشان می دهد که در تمامی خودروسازان مطرح جهان، قطعه سازان از لحاظ سهامداری، دارای کنترل بر خودروسازان نیستند و در صورت داشتن سهام خودروسازان نیز در زمره سهامداران خرد و غیر قابل تصمیم گیر محسوب می شوند.
در ادامه و به صورت اینفوگرافیک به بررسی وضعیت جاری صنعت خودروسازی کشور از منظر نقش آفرینی بازیگران کلیدی، پیشنهاد برای رفع نقاط ضعف و فرصت ها در وضعیت صنعت خودروسازی کشور و ساختار سهام داری شرکت های بزرگ خودروسازی پرداخته شده است.
با نگاهی به اطلاعات رسمی منتشر شده در زمینه سهام عمده شرکت های بزرگ خودروسازی جهان می توان نتیجه گرفت که قطعه سازان و کلا زنجیره تامین قطعات به دلیل تعارض منافع به هیچ عنوان سهامداران اصلی و تصمیم گیر خودروسازان نیستند.
براساس این گزارش، صنعت خودرو به واسطه نقش اساسی در کل صنعت و اقتصاد و همچنین زندگی شهروندان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این صنعت به دلیل ارتباط با بیش از 60 صنعت دیگر به لوکوموتیو صنایع معروف است.تکیه بر توان داخلی صنعت خودرو در پاسخ دهی به تقاضای بازار می تواند از خروج ده ها میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کند. خودرو نیز به دلیل اینکه یکی از بزرگترین خریدهای شهروندان محسوب می شود و همچنین بر سلامت و ایمنی آن ها تاثیر دارد، نقش مهمی در ارتباط آن ها با صنعت کشور و رضایت آن ها از اوضاع دارد. همه این موارد و موارد دیگر بر اهمیت این صنعت و لزوم نگاه ویژه به آن تاکید دارد.بررسی وضعیت جاری صنعت خودروسازی کشور از منظر نقش آفرینی بازیگران کلیدی را در اینفوگرافیک زیر ملاحظه کنید:
ساختار نهادهای قانون گذار در صنعت و نیز انسجام و منطق سیاست ها و قوانین وضع شده توسط آنان، نقش موثری بر نحوه و کیفیت عملکرد سایر بازیگران دارد.تجمیع اختیارات قانون گذاران در دست نهادی مطلع و منسجم که منافع همه ذی نفعان را در نظر بگیرد و قوانین منطقی و باثبات وضع کند می تواند موجب بهبود عملکرد تمامی بازیگران شود.همچنین تضاد منافع و اولویت های سهام داران خودروسازان با یکدیگر و با ذات یک بنگاه اقتصادی، مانع بزرگی بر سر راه عملکرد صحیح خودروسازان شده است.در اینفوگرافیک زیر پیشنهادهایی برای رفع نقاط ضعف، بهره گیری از نقاط قوت و فرصت ها، پرهیز از تهدیدها و کاهش آثار منفی نقش بازیگران مختلف با تمرکز بر نهادهای دولتی و قانون را مرور می کنیم:
