نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۱) ماده ۳۹ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱) ماده ۳۹ لایحه مذکور؛ در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به عمل آورند:

۱- دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف

۲- شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

۳- احصای فرصت‌ها و مابه‌ازا اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

۴- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط‌زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

۵- ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه

۶- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ومحیط زیست

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۲) ماده ۳۹ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۳۹ این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه ّکمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دوسال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال بیلان منابع و مصارف آب را به روزرسانی و ارائه نماید.

سازوکار حمایت از اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی تعیین شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۳۹ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس بند (ب) ارجاعی ماده ۳۹ لایحه مذکور؛ هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره‌برداری صادر می‌نماید.

آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با بند (پ) ماده ۳۹ نیز با ماده ۳۶ این لایحه با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (پ) ماده ۳۹ این لایحه؛ به وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود به منظورهماهنگی و تسریع درتکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر شفاهی در جریان بررسی ماده مذکور عنوان کرد: در بررسی برنامه، گزارش کمیسیون را مبنا و اصل قرار دادیم در جایی که کمیسیون بخشی از لایحه را حذف کرده، اجازه بررسی آن در صحن داده نمی‌شود، تاکنون نیز دو مرتبه دولت در زمانی که دکتر قالیباف و حجت‌الاسلام ذوالنوری ریاست جلسه را برعهده داشتند این مورد را عنوان کردند.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: زمانی که گزارش کمیسیون تلفیق را بررسی می‌کنیم و این کمیسیون ماده‌ای را حذف کرده باید موافق و مخالف کمیسیون باید در خصوص ماده حذف شده صحبت کنند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: بر اساس آیین‌نامه جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت، بعد حذف کل و سپس مصوبات جایگزین کمیسیون‌های تخصصی و در آخر پیشنهاد چاپ شده نمایندگان باید بررسی شود. در مجلس هیچ زمانی لایحه دولت و طرح نمایندگان را بررسی نمی‌کنیم بلکه همیشه گزارش کمیسیون بررسی می‌شود و درخصوص گزارش کمیسیون بحث صورت می‌گیرد و در قانون نیز به صراحت مشخص است. اگر نماینده‌ای قصد دارد لایحه دولت را بازگرداند می‌تواند به عنوان اصلاح کل آن را مطرح کند. در آیین‌نامه بازگشت به لایحه دولت اصلاً وجود ندارد.

آبیاری فضای سبز در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع شد

همچنین نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۴۰ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الف ماده ۴۰ لایحه مذکور آمده است: به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آب های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می شود: دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارت، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورایعالی آب، دستگاه ها، نهادها و ارگان های مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

در ادامه نمایندگان با بند ب ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با ۱۶۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ب ماده ۴۰ لایحه مذکور؛ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب های نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص های زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند. متخلفین مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می گردند