هاشمی طبا مطرح کرد طرح مجلس یازدهم از ابتدا محکوم به شکست بود/ کلاف سردرگم شفافیت
سیدمصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی در یادداشتی با انتقاد از کلاف سردرگم شفافیت در سازندگی نوشت: طرح مجلس یازدهم از ابتدا محکوم به شکست بود؛ چرا که هدف طراحان و ساختار طرح، مشکلات جدی داشت.
در این یادداشت آمده است:
براساس اخبار منتشر شده مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره شفافیت با حذف نهادهای دولت، قوه قضائیه و مجمع تشخیص در این مجمع در حال بررسی نهایی است و براساس آنچه نمایندگان مجلس می‌گویند، موضوع شفافیت محدود به خود مجلس شده است. به نظر می‌رسد، هدف اولیه طراحان این طرح مبنی بر شفافیت آرا مجلس به صورت اجباری نیز محقق نشده، چراکه در این رابطه استثناهایی در زمینه اعلام رای شفاف در متن مصوبه لحاظ شده است. از ابتدای طرح این مساله ادله مختلفی در زمینه مخالفت با این اقدام بیان می‌شد و حالا در پایان کار این طرح که به ماه‌های پایانی مجلس یازدهم نیز کشیده شد کماکان این ادله باقی مانده است. طرح مجلس یازدهم از ابتدا محکوم به شکست بود چراکه هدف طراحان و ساختار طرح مشکلات جدی داشت. در این باره اما چند نکته کماکان مطرح است:
۱. نوعی از شفافیت که تنها بر رای نمایندگان در طرح‌ها و لوایح متمرکز باشد، جایی برای دفاع ندارد. از اساس این نوع از شفافیت نوعی سیاسی‌کاری و جریان‌سازی سیاسی است چرا که اگر شفافیت قابل دفاع است باید برای قوای دیگر و بخش‌هایی که با رای‌گیری در آن تصمیم‌گیری می‌شود نیز اجرا شود. البته برخی بخش‌ها به دلایل مصالح امنیتی می‌توانند و باید از این امر مستثنا باشند اما به صورت کلی محدود کردن مساله شفافیت به رای‌گیری در صحن موضوعی مورد نقد است که نتیجه مثبتی نیز در رسیدن به هدف غایی شفافیت در حکمرانی نداشته و نخواهد داشت.
۲. از همان ابتدای امر تاکید شد که اصرار بر شفاف شدن رای نمایندگان نوعی از ایجاد ملاحظات سیاسی در رای‌گیری خواهد بود چراکه نماینده از واهمه برخی بازخواست‌ها در منطقه و حوزه انتخابیه یا در عرصه‌های سیاسی رایی که به واقع به آن باور دارد را در نظر نخواهد گرفت. شفافیت آرای نمایندگان مجلس باعث خودسانسوری نمایندگان و انحراف عملکرد مجلس می‌شود، چرا که مدام با هر رأیی باید از عواقب موضوع واهمه داشته باشد و در عمل نماینده اسیر دست گروه‌های مختلف می‌شود. ممکن است در برخی کشورها رای شفاف در مجلس بر اساس سازوکار سیاسی آن کشور خروجی بهتری داشته باشد اما در وضعیت فعلی کشور ما، آرای شفاف نمایندگان خروجی‌ای برای کشور نخواهد داشت جز اینکه نماینده درگیر مشکلات جدی شود. این مساله علاوه بر اینکه حریت خانه ملت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، می‌تواند مساله رای دادن با در نظر گرفتن مصالح ملی و نه منطقه‌ای را نیز تثبیت کند.
۳. طرح این مساله که مجلس انقلابی باید شفافیت آرا را تصویب کند از ابتدا نوعی اعمال نظر و مداخله گروه‌های فشار در زمینه قانون‌گذاری بود چراکه این مساله باید از دریچه کار کارشناسی مدنظر قرار می‌گرفت. در شرایط فعلی دقیقاً مشخص نیست که مصوبه نهایی شفافیت تا چه اندازه با دیدگاه‌های اولیه مبنی بر موضوع شفافیت همخوانی داشته باشد اما وقتی بخش‌های زیادی خود را از دایره شفافیت حذف کردند و مساله را محدود به مجلس باقی گذاشتند، نمی‌توان گفت که این مصوبه کمکی به ارتقا وضعیت نظارتی و قانون‌گذاری مجلس خواهد کرد.
۴. شفافیت مقوله‌ای همگی است و باید هر امر کشور با شفافیت پیش برود، در غیر این صورت و حالت دستاوردی به همراه نخواهد داشت. آیا در شرایط فعلی تصمیمات عرصه‌های فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و بین‌المللی به صورت شفاف است؟ آیا مساله بررسی صلاحیت‌ها به صورت شفاف برای عموم مردم تشریح می‌شود؟ مشخصاً این شیوه قانون‌گذاری درباره شفاف شدن امور کشور محکوم به شکایت خواهد
